در این میان، بیکاری برای همه در زمان انتخابات میدان نبرد می‌شود و کاندیداها روی بیکاری و اشتغال مانور می‌دهند و همه مدعی می‌شوند که بیکاری را ریشه‌کن خواهند کرد. در واقع تقریبا به گفته همه افرادی که کاندیدا می‌شوند، در بحران شغلی قرار داریم و اکثر سیاستمداران بیان می‌کنند که دارای یک «برنامه شغلی» هستند و اغلب لیستی از پیشنهادات مبهم که با عبارات جدی مانند «چارچوب بودجه» و «سقف مقررات» پر شده، ارائه می‌دهند که در بیشتر موارد به معنی همه‌چیز است و اصلا معنی ندارد.

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که، دولت چگونه می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال یا رونق اقتصادی شود تا نرخ بیکاری کاهش یابد؟ در این‌خصوص دو نوع نگاه وجود دارد، یکی نگاه دولتی که معتقد است دولت متولی همه امور مردم اعم از اقتصادی و... است و از این‌رو اشتغال را هم باید دولت مستقیما ایجاد کند؛ و دیگری نگاهی که بر این باور است که اگر فضای کسب‌وکار مناسب باشد، مردم خود به‌خوبی از عهده کارآفرینی و اشتغال‌زایی برمی‌آیند.

واقعیت این است که فارغ از هر نوع دسته‌بندی، دولت‌ها ابزارهای زیادی مانند سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمومی، زیرساخت‌ها، جاده‌ها، سدها، پل‌ها، عوارض، ساختمان‌ها و غیره برای ایجاد شغل دارند. به‌عنوان مثال، افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در آمریکا تا مارس ۲۰۱۱ باعث ایجاد ۱/ ۱‌میلیون شغل در صنعت ساختمان و ۴۰۰ هزار شغل در تولید شد که تقریبا همه این مشاغل در بخش‌خصوصی بودند. دلیل این موفقیت ساده است؛ به‌روزرسانی جاده‌ها، پل‌ها و سایر زیرساخت‌های اساسی که نه‌تنها شغل ایجاد می‌کنند، بلکه زمینه بهره‌مندی مشاغل کوچک، متوسط و بزرگ را نیز هموار می‌کنند، همچنین این نوع سرمایه‌گذاری‌ها هزینه ایجاد کسب‌وکارها را کاهش می‌دهند و باعث رقابت بیشتر بنگاه‌ها می‌شوند.

البته این موضوع را هم باید مدنظر داشته باشیم که دیگر فرصت کافی در مشاغل دولتی وجود ندارد. اگر به متوسط کارمندان دولتی در هر جمعیت نگاه کنید که به نوعی نشانگر ارائه خدمات عمومی است، در سطح جهانی به‌طور متوسط ۵/ ۳ در ۱۰۰ نفر، در اروپا ۶ در ۱۰۰ نفر، در اسکاندیناوی ۸ در ۱۰۰ نفر، در هند کمتر از ۲ در ۱۰۰ نفر و در ایران ۴/ ۲ در ۱۰۰ نفر است که جملگی بیانگر این نکته هستند که نمی‌توان فقط به مشاغل دولتی جهت افزایش اشتغال اکتفا کرد. همان‌طور که آگاهید ایجاد شغل یک فرایند هماهنگ و مرتبط است که همه ذی‌نفعان نقش‌آفرین را در تصمیم و اجرا برای رسیدن به این هدف به‌هم پیوند می‌دهد. به‌عبارت دیگر برای افزایش اشتغال، دولت و حاکمیت باید زنجیره‌ای از فعالیت‌ها را شروع کنند که منجر به افزایش اشتغال، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی شود.

نگاهی به تجربه کشورهای مختلف دنیا نیز نشان می‌دهد که ایجاد شغل، محصولی از عوامل متعدد است که با‌هم ترکیب می‌شوند و در این میان سه مولفه خصوصی‌سازی، بنگاه‌های کوچک و متوسط(SMEها) و کارآفرینی تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای دارند.

خصوصی‌سازی یکی از اصول اقتصاد پویا، فرآیند سپردن اولویت‌ها به‌دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آنهاست و طیف گسترده‌ای را شامل می‌شود که یک‌سوی آن خصوصی‌سازی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاه‌های تحت‌مالکیت دولت است. بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز پایه و اساس رشد اقتصادی کشورها هستند و نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارند. این بنگاه‌ها می‌توانند در محصولات یا در محیط‌هایی فعالیت کنند که بنگاه‌های بزرگ نمی‌توانند با آنها رقابت کنند. در سال۲۰۰۹، کمیته تجارت کوچک مجلس نمایندگان آمریکا گزارش داد که یک دلار سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های کوچک، بازدهی معادل ۸۷/ ۲ دلار برای اقتصاد به ارمغان می‌آورد و بالاخره اینکه کارآفرینی به‌عنوان یک پدیده جهانی اقتصاد تا به امروز است که می‌تواند روند توسعه را تسریع بخشد و نقش مهمی را در فراهم‌آوردن فرصت اشتغال ایفا کند.

تاریخ به ما می‌گوید حتی وقتی اوضاع اقتصادی ناامید‌کننده است، دولت می‌تواند گام‌های قابل‌قبولی بردارد که باعث ایجاد تغییراتی در جهت بازگشت اقتصاد به مسیر رشد و اشتغال شود به همین دلیل دولت باید اهمیت خصوصی‌سازی، بنگاه‌های کوچک و متوسط و کارآفرینی ناشی از آنها را در ارتقای رفاه جامعه بپذیرد.

این مطلب برایم مفید است
52 نفر این پست را پسندیده اند