کارشناسان اقتصادی در یک وبینار به بررسی ریشه‌های کسری بودجه پرداختند؛ به اعتقاد کارشناسان، دولت برای تامین کسری بودجه از منابعی نظیر صندوق توسعه ملی و منابع بانک مرکزی بهره می‌برد، که در نهایت استفاده از منابع صندوق به انباشت بدهی دولت منجر می‌شود و استفاده از منابع بانک مرکزی، زمینه مداخلات قیمتی-مقداری را ایجاد می‌کند. از سوی دیگر از نگاه کارشناسان دولت‌ها به‌دلیل رویکردهای پوپولیستی نتوانسته‌اند، در بخش افزایش درآمدهای غیرنفتی یا کاهش هزینه‌های غیرضروری موفق عمل کنند.

منشأ تغییرات پولی

در چهارمین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی، امینه محمودزاده در ارائه خود به بیان این موضوع پرداخت که دولت چگونه با نقش سلطه مالی خود به کسری بودجه و در ادامه به تورم دامن می‌زند. او در ابتدای صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کرد که تقریبا در همه سال‌ها از سال ۱۹۶۲ اقتصاد ما به صورت مستمر با پدیده تورم و نوسانات تورم همراه بوده است، به نحوی که شدت و اندازه نوسانات تورمی آن همواره بالاتر از میانگین جهانی بوده است. او در ادامه تورم را یک پدیده پولی معرفی کرد و به بحث منشأ تغییرات پولی اشاره کرد. از دیدگاه او تغییرات پولی دو منشأ عمده دارد: نخست، سیاست‌گذاری فعالانه بانک مرکزی است که به سلطه پولی معروف است و مورد بعدی، عکس‌العمل منفعلانه بانک مرکزی به سیاست‌های تامین مالی بودجه که به سلطه بودجه‌ای معروف است.

تاثیر حاکمیت بر پایه پولی

استاد دانشگاه شریف یکی از اهداف بانک مرکزی را کنترل پایه پولی معرفی کرد. او ادامه داد که این بخش از چهار زیربخش «خالص بدهی‌های بخش دولتی»، «خالص دارایی‌های خارجی»، «بدهی بانک‌ها» و «خالص سایر دارایی‌ها» تشکیل شده است و به بیان منشأ ایجاد هریک از این موارد پرداخت. خالص بدهی‌های بخش دولتی دو منشأ عمده دارد؛ نخست خالص بدهی دولت است و دیگری خالص بدهی شرکت‌های دولتی. خالص دارایی‌های خارجی نیز به سه بخش میزان صادرات نفت، نرخ تسعیر و در دسترس بودن منابع ارزی مرتبط است. بدهی بانک‌ها هم دو منشأ عمده دارد؛ نخست به وضعیت عدم سلامت بانکی مربوط است و مورد بعدی منشأ بودجه‌ای ناشی از رجوع بانک‌ها به بانک مرکزی است. در نهایت خالص سایر دارایی‌ها نیز مرتبط با صندوق‌های ثروت ملی و در دسترس بودن منابع ارزی است.

نحوه بروز کسری بودجه

این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مکانیزم بروز کسری بودجه پرداخت. او ادامه داد که کسری بودجه دو منشأ بودجه‌ای و فرابودجه‌ای دارد. منشأ بودجه‌ای آن به کسری تراز عملیاتی مربوط است و خود این کسری نیز ناشی از استقراض (واگذاری دارایی مالی) و فروش (واگذاری دارایی سرمایه‌ای) است. موضوع استقراض از بدهی‌های بازارناپذیر و بازارپذیر ایجاد می‌شود و فروش هم به بحث فروش منایع طبیعی نظیر نفت و سایر دارایی‌ها اشاره دارد. اما منشأ دیگر کسری بودجه، منشأ فرابودجه‌ای آن است که از طریق قیمت‌گذاری‌ها (آب، برق) و ایجاد تعهدات حاصل می‌شود.

سازوکارهای فعال سلطه مالی

محمودزاده در این بخش از صحبت‌های خود به سازوکارهای فعال سلطه مالی از طریق ارتباط بین علل کسری بودجه و اهداف بانک مرکزی اشاره کرد. مورد نخست، ایجاد بدهی بازارناپذیر است که از طریق خالص بدهی دولت، خالص بدهی شرکت‌های دولتی و بدهی بانک‌ها با منشأ بودجه‌ای شکل می‌گیرد. مورد دوم، ایجاد بدهی بازارپذیر است که از طریق خالص بدهی دولت و بدهی بانک‌ها با منشأ بودجه‌ای رخ می‌دهد. مورد سوم، فروش منابع طبیعی است که به میزان صادرات نفت بستگی دارد. مورد چهارم، قیمت‌گذاری است که منشأهای مختلفی دارد. خالص بدهی شرکت‌های دولتی، نرخ تسعیر، بدهی بانک‌ها با منشأ بودجه‌ای و منشأ عدم سلامت از این موارد هستند. در نهایت موضوع ایجاد تعهدات است که به ایجاد بدهی‌های بازارناپذیر و بازارپذیر و رابطه با صندوق‌های ثروت ملی مرتبط است. این روابط علت و معلولی سازوکارهای سلطه مالی را تشکیل می‌دهند.

چالش‌های اقتصادی کسری بودجه مستمر

عضو هیات علمی دانشگاه شریف در بخش دیگری به علل کسری بودجه مستمر اقتصاد ایران پرداخت. از نظر او «استفاده از پس‌اندازها و ثروت ملی» و «استفاده از منابع بانک مرکزی» از جمله موارد مطرح شده است. استفاده از پس‌اندازها و ثروت ملی به انباشت بدهی دولت منجر می‌شود و استفاده از منابع بانک مرکزی، زمینه مداخلات قیمتی-مقداری را ایجاد می‌کند. انباشت بدهی دولت منشأهای مختلفی نظیر «سهم پایین درآمدهای مالیاتی»، «یارانه تامین شده از منابع ناپایدار»، «بدهی به بنگاه‌ها»، «بدهی دولت به صندوق‌ها» و «بدهی دولت به بانک‌ها» دارد. مداخلات قیمتی-مقداری دولت به انواع مداخلات در زمینه‌های «تثبیت قیمت ارز»، «قیمت‌گذاری محصولات»، «قیمت‌گذاری آب»، «قیمت‌گذاری انرژی»، «تخصیص دستوری منابع» و «قیمت‌گذاری نرخ سود بانکی» اشاره دارد. در نهایت او بیان کرد که دلایل کسری بودجه مستمر دولت به تکانه‌های بیرونی «بودجه و بدهی دولت»، «صندوق‌های بازنشستگی»، «نظام بانکی»، «محیط‌زیست» و «رقابت‌پذیری اقتصاد» مرتبط است.

لزوم تغییر پارادایم سیاست‌گذاری

این اقتصاددان در پایان صحبت‌های خود به راه‌حل‌های جلوگیری از کسری بودجه در وضعیت کنونی اقتصاد ایران اشاره کرد. از نظر او تقدم اصلاحات بودجه‌ای، اولویت‌بندی اصلاحات بودجه‌ای و فعال کردن سازوکارهای بازخورد از جمله این موارد است. او تقدم اقدامات اصلاحی بودجه‌ای را نیز بیان کرد؛ قابلیت اطمینان بودجه، شفافیت مالیه عمومی، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها، بودجه‌ریزی و استراتژی‌های مالی سیاست‌محور، پیش‌بینی‌‌پذیری و کنترل در اجرای بودجه، حسابداری و گزارش‌دهی و رسیدگی و حسابرسی در این دسته‌بندی به ترتیب اولویت قرار دارند. این استاد دانشگاه افزود: اگر دو مورد قابلیت اطمینان بودجه و شفافیت مالیه عمومی اتفاق بیفتد، سبب بالارفتن آگاهی و همچنین انتظارات از سیاست‌گذار خواهد شد. از این‌رو مسیر بهتری در فضای اقتصادی کشور قابل تصور خواهد بود.

انواع کارکردهای دولت

همچنین علی سرزعیم، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در ابتدای صحبت‌های خود به کارکردهای مشروع دولت اشاره کرد. «تامین کالای عمومی»، «خدمات حمایتی و رفاهی»، «تنظیم‌گری و نظارت»، «ایجاد زیرساخت و تاثیرگذاری بر روند بلندمدت رشد» و «سیاست مالی برای مدیریت نوسانات کوتاه‌مدت رشد» از جمله موارد مطرح شده بود. او در ادامه کارکردهای نامشروع دولت را نیز تشریح کرد.  به باور او «اشتغال‌زایی و کسب وفاداری از طریق آن» و «بنگاه‌داری» در این کارکرد دولت طبقه‌بندی می‌شوند. نکته قابل ذکر در این قسمت آن است که ایجاد اشتغال باید در فضای اقتصادی کشور و بدون دخالت دولت صورت گیرد. این کارشناس اقتصادی با طرح این سوال که چرا با وجود دانستن مشکل اقتصادی کشور عزمی برای حل آن وجود ندارد، تاکید کرد شناسایی مساله موضوعی کارشناسی، ولی حل آن مساله‌ای سیاسی است که به سیاست‌‌گذاران اقتصادی مرتبط است.

علل اصلی کسری بودجه

استاد دانشگاه علامه طباطبایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بحث علل کسری بودجه پرداخت و بیان کرد کسری بودجه از دو محل افزایش درآمد یا کاهش هزینه‌ها قابل پوشش است. در بحث اقتصاد سیاسی منابع بودجه مشکلاتی نظیر «عدم رشد درآمدهای نفتی»، «عدم گسترش پایه مالیاتی»، «عدم رشد سایر درآمدها»، «ناتوانی در فروش دارایی‌ها» و «جذابیت ایده تامین مالی از محل انتشار اوراق» مطرح است. موضوع عدم رشد درآمدهای نفتی به موضوعات مختلفی بستگی دارد. این موارد در اقتصاد سیاسی منابع بودجه جای دارند. یکی از این موارد قیمت نفت است که متغیری جهانی است و در حوزه اختیارات سیاست‌گذار نیست.

مورد بعدی، نرخ برداشت یا استحصال نفت است. ناتوانی در بهبود این نرخ به عوامل فنی و همچنین سیاست خارجی مرتبط است. مورد آخر این است که مردم در اقتصاد به چه میزان از این منابع مصرف می‌کنند و چقدر از این منابع صادر خواهد شد. این موضوع از آنجا که به رابطه حکومت و مردم مرتبط است به بخشی از اقتصاد سیاسی تبدیل می‌شود. موضوع بعدی که این استاد دانشگاه‌ به آن اشاره کرد، عدم گسترش پایه مالیاتی است که به معافیت‌های مالیاتی ربط دارد. واقعیت این است که درآمد مالیاتی دولت کم است و بخش زیادی از بوروکراتیک بودن بخش اداری به دادن امتیاز معافیت‌های مالیاتی مربوط است. سیاست‌گذار در برخی موارد در دادن امتیاز معافیت مالیاتی سخاوتمند است ولی در بازپس‌گیری منابع خوب عمل نمی‌کند. بحث دیگر در این مقوله، مالیات ندادن دهک‌های بالا و مرفه جامعه است. مالیات‌گیری از این دهک‌ها یا صورت نگرفته یا به اندازه کافی نبوده است. دولت در گرفتن منابع مالیاتی از این دهک‌ها یا انگیزه و اراده لازم را نداشته یا توان لازم را برای این کار نداشته است. قدرت سیاسی بخش‌های برخوردار و مرفه در عرصه سیاست و سیاست‌گذاری در این امر دخیل است. مورد دیگر قابل طرح در این قسمت، به عدم رشد سایر منابع درآمدی دولت اشاره دارد. سیاست پوپولیستی ارائه خدمات رایگان یا ارزان سبب محقق نشدن این بخش شده است. علاوه بر این بحث ناتوانی در فروش دارایی‌ها نیز در این امر دخیل است. این امر از حاکمیت چندباره و ضعف قدرت تصمیم‌گیری و نیز ایجاد تعهد نشات می‌گیرد. در نهایت موضوع قابل ذکر دیگر، جذابیت ایده تامین مالی از محل انتشار اوراق است. جذابیت تامین مالی از محل اوراق به این خاطر است که برای تحقق آن نیاز به اصلاحات خاصی در مقطع زمانی کنونی نیست.

تعادل نامطلوب شرکت‌های دولتی

استاد دانشگاه علامه طباطبایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تعادل نامطلوب وضعیت شرکت‌های دولتی پرداخت. از نظر او «رضایت ذی‌نفعان اصلی از تداوم وضع موجود» و «جذابیت زیان در شرکت‌های دولتی» به تداوم این وضعیت دامن زده است. آنچه مسلم است اینکه بازنده این وضعیت توده مردم خواهند بود. جذابیت زیان‌ده بودن شرکت‌ها به این خاطر است که این شرکت‌ها تا وقتی که زیان‌ده باشند امکان عرضه در بورس را ندارند. در نتیجه شفاف‌‌سازی و قیمت‌گذاری برای آنها انجام نمی‌گیرد. از سوی دیگر زیان بزرگی به‌دلیل مداخله دولت برای این شرکت‌ها رخ می‌دهد و آنها می‌توانند در پوشش دولت در ارائه هزینه عملیاتی خود، بزرگ‌نمایی کنند و از این امر منتفع شوند.

این مطلب برایم مفید است
48 نفر این پست را پسندیده اند