به گزارش تجارت‌فردا، با رشد چشمگیر اقتصادی در چین غیردموکراتیک، تحت‌الشعاع قرار گرفتن بهار عربی‌ و ظهور سیاست‌های پوپولیستی اخیر در اروپا و ایالات‌متحده، این دیدگاه که نهادهای دموکراتیک در بهترین حالت بی‌ربط، و در بدترین حالت مانعی برای رشد اقتصادی هستند، به‌طور فزاینده‌ای در دانشگاه و گفتمان سیاست محبوب شده‌اند. برای مثال‌ ستون‌نویس برجسته نیویورک‌تایمز، تام فریدمن (۲۰۰۹) ادعا می‌کند که «یک سیستم غیردموکراتیک تک‌حزبی قطعا اشکالاتی دارد‌ اما وقتی توسط یک گروه روشنفکر منطقی رهبری می‌شود، همانطور که امروز چین بدین شکل است، می‌تواند مزیت‌های خاص خود را نیز داشته باشد. این سیستم تک‌حزبی می‌تواند سیاست‌های به لحاظ سیاسی دشوار اما بسیار ضروری را که برای پیشبرد جامعه در قرن ۲۱ لازم است، اعمال کند.» رابرت بارو (۱۹۹۷) حتی به شکل جسورانه‌تری این دیدگاه را بیان می‌کند: «حقوق سیاسی بیشتر، تاثیری در رشد ندارد.»

اگرچه برخی از مطالعات اخیر، تاثیر دموکراسی بر رشد را مثبت تخمین می‌زنند، اما نگاه بدبینانه به پیامدهای اقتصادی دموکراسی هنوز به‌طور گسترده‌ای وجود دارد. با بررسی ادبیات این حوزه تا اواسط دهه‌۲۰۰۰، جرینگ و همکاران (۲۰۰۵) نتیجه می‌گیرند که «تاثیر خالص دموکراسی بر عملکرد رشد در سطح ملی طی پنج دهه گذشته منفی یا صفر است.»

در مقابل، این مقاله دیدگاه مذکور را به چالش می‌کشد. با استفاده از گروهی از کشورها از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۰، تاثیر گسترش بی‌سابقه دموکراسی بر رشد اقتصادی طی ۵۰‌سال گذشته برآورد می‌شود. شواهد نشان می‌دهد که دموکراسی باعث رشد می‌شود و تاثیر آن قابل‌توجه و بزرگ است. برآوردهای این تحقیق حاکی از آن است که کشوری که از نظام غیردموکراتیک به نظام دموکراتیک روی می‌آورد، در ۲۵ سال آینده، حدود ۲۰درصد تولید سرانه بالاتری نسبت به یک کشور غیردموکراتیک به‌دست می‌آورد. تاثیر دموکراسی وابسته به سطح اولیه توسعه نیست، اگرچه برخی شواهد نشان می‌دهند که دموکراسی در کشورهایی با سطح تحصیلات متوسطه بالاتر، کمک بیشتری به رشد می‌کند.

برآورد تاثیر علّی دموکراسی (یا دموکراتیک‌سازی) بر تولید ناخالص داخلی با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. اول، شاخص‌های دموکراسی موجود در معرض خطای اندازه‌گیری قابل‌توجهی هستند که منجر به تغییرات جعلی در نمرات دموکراسی می‌شود که با تغییرات واقعی در نهادهای دموکراتیک مطابقت ندارند.

دوم، کشورهای دموکراتیک از نظر ویژگی‌های غیرقابل مشاهده نظیر جنبه‌های نهادی، تاریخی و فرهنگی با کشورهای غیردموکراتیک متفاوت هستند که این ویژگی‌ها بر تولید ناخالص داخلی آنها نیز تاثیر دارد. در نتیجه‌ رگرسیون‌های بین‌کشوری، همانند آنچه در مقاله بارو (۱۹۹۶، ۱۹۹۹) انجام شده است، ممکن است اریب باشند و بعید به‌نظر می‌رسد که اثر علّی دموکراسی بر رشد را نشان دهند. مطالعات اخیر با استفاده از روش‌های تفاضل در تفاضل یا تخمین داده‌های پنل به همراه اثرات ثابت کشورها، سعی در حل این مشکل داشته‌اند.

سوم، همچنین در مقاله عجم اوغلو و همکاران (۲۰۰۵) و بروکنر و سیکونه (۲۰۱۱) نشان داده شده است، به‌طور متوسط و پیش از دموکراتیک‌شدن، یک افت در تولید دیده می‌شود. پویایی‌های تولید ناخالص داخلی را در کشورهایی نشان می‌دهد که در سال صفر، نسبت به سایر کشورهایی که در آن زمان غیردموکراتیک باقی ماندند، دموکراتیک شدند. الگوی موجود در این شکل نشان می‌دهد که عدم‌مدل‌سازی صحیح پویایی‌های تولید ناخالص داخلی، یا تمایل به دموکراتیک‌سازی بر اساس تولید ناخالص داخلی گذشته، منجر به برآورد اریب اثر دموکراسی بر تولید ناخالص داخلی خواهد شد. اگرچه در کارهای قبلی تا حد زیادی نادیده گرفته شده بود، اما افت در تولید ناخالص داخلی که مقدم بر دموکراتیزه‌شدن است، به منزله نقض آشکار فرضیه روندهای موازی است که اساس روش تفاضل در تفاضل یا تخمین‌های داده پنل است که در ادبیات استفاده می‌شود. همچنین با مدل‌سازی پویایی‌های تولید ناخالص داخلی، می‌توان بررسی کرد که آیا تاثیر دموکراتیک‌شدن بر تولید ناخالص داخلی کوتاه‌مدت است یا تدریجی و دائمی.

در نهایت، حتی اگر ما اثرات ثابت کشور و پویایی تولید ناخالص داخلی را کنترل کنیم، تغییرات در دموکراسی می‌تواند تحت‌تاثیر تغییرات غیرقابل مشاهده و متغیر با زمان نسبت به شرایط اقتصادی آینده باشد که به‌طور بالقوه منجر به برآوردهای اریب می‌شود.

در این مقاله، نویسندگان تحقیق به این چالش‌های اشاره‌شده می‌پردازند. آنها بر اساس کار مهم پاپایوانو سیورونیس (۲۰۰۸)، یک شاخص دوگانه دموکراسی را می‌سازند که چندین شاخص را برای پاکسازی تغییرات جعلی ترکیب می‌کند. در بیشتر تجزیه و تحلیل‌ها، نویسندگان به این شاخص ساخته‌شده تکیه می‌کنند اما در عین حال، پایداری نتایج را نسبت به دیگر شاخص‌های موجود نیز بررسی و ثبت می‌کنند. نویسندگان تحقیق همچنین کانال‌هایی را بررسی می‌کنند که از طریق آنها دموکراسی تولید ناخالص داخلی را افزایش می‌دهد. اگرچه یافته‌ها در اینجا نسبت به نتایج اولیه وضوح کمتری دارند، اما آنها نشان می‌دهند که دموکراسی با افزایش سرمایه‌گذاری، تشویق اصلاحات اقتصادی، بهبود ارائه آموزش و مراقبت‌های بهداشتی و کاهش ناآرامی‌های اجتماعی به رشد کمک می‌کند. این نتایج با این فرضیه که دموکراسی‌ها بیشتر در کالاهای عمومی گسترده سرمایه‌گذاری می‌کنند و با احتمال بیشتری اصلاحات اقتصادی را اعمال می‌کنند (عجم اوغلو، ۲۰۰۸)، سازگار است، گرچه آن را اثبات نمی‌کند. اگرچه کشورهای غیردموکراتیک نیز می‌توانند در کالاهای عمومی سرمایه‌گذاری کنند یا اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای را اعمال کنند، اما نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که حداقل در نمونه مورد مطالعه این تحقیق، این کشورها کمتر از کشورهای دموکراتیک چنین کاری می‌کنند.

ادبیات قابل توجهی در علوم سیاسی وجود دارد که روابط تجربی بین دموکراسی و نتایج اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌دهد، اما به نتیجه متقن و مستحکمی نمی‌رسد که بخشی از آن در کار پرزوورسکی و لی مونگی (۱۹۹۸) و دوکولیاگوس و اولوباسوگیوس (۲۰۰۸) خلاصه شده است. پرسون و تابلینی(۲۰۰۸) نیز تاثیر دموکراسی را تخمین می‌زنند. با این حال، آنها تنها بر تغییر در نرخ رشد متوسط کشورها پس از دموکراتیزه شدن متمرکز هستند و رویکرد نیمه‌پارامتری استفاده‌شده در این تحقیق را بسط نمی‌دهند. همچنین کار مستقل اخیر میرسون (۲۰۱۵)، تاثیر کودتاهای موفق بر رشد اقتصادی را با مقایسه آنها با کودتاهای ناموفق تخمین زده است.

 

بدبینی نسبت به عملکرد نهادهای دموکراتیک به اندازه سن دموکراسی است. افلاطون دموکراسی را به‌عنوان دومین حالت بد دولت پس از استبداد عنوان می‌کند، با این استدلال که «در دموکراسی آنها [طبقه افراد ولخرج بی‌ثمر] تقریبا کل قدرت حاکم هستند». ارسطو به همین ترتیب تصور می‌کرد که «اعتماد به آنها [بخش عمده‌ای از مردم] با داشتن اولین دفاتر در ایالت، هم به دلیل ناشایستگی و هم ناآگاهی، امری ایمن نیست؛ و به‌خاطر یکی کار غلط می‌کنند و به‌خاطر دیگری، کار اشتباه». این دیدگاه که دموکراسی محدودکننده رشد اقتصادی است اخیرا در حال دامنه گرفتن است. در این مقاله، نویسندگان نشان می‌دهند که وقتی پویایی تولید ناخالص داخلی در یک رگرسیون OLS با اثرات ثابت کنترل شود، دموکراسی بر تولید ناخالص داخلی سرانه آینده، اثر مثبت معنادار آماری و اقتصادی دارد. این نتیجه‌گیری مجددا در تخمین‌های GMM که هر گونه اریب ناشی از متغیرهای وابسته عقب‌مانده را در نظر می‌گیرد و همچنین تخمین با برآوردگرهای نیمه‌پارامتری، درست باقیمانده است. تصریح ترجیحی این مقاله حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی بلندمدت طی ۲۵ سال پس از دموکراتیک‌سازی، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش می‌یابد. نویسندگان همچنین نشان می‌دهند که دموکراتیک شدن در موج‌های منطقه‌ای صورت می‌گیرد: یک کشور به احتمال بیشتری در حالت گذار به دموکراسی یا عدم دموکراسی قرار می‌گیرد اگر چنین تغییری اخیرا در یکی از کشورهای منطقه رخ داده باشد. نویسندگان برای شناسایی تاثیر دموکراسی بر تولید ناخالص داخلی از این منبع تغییر بهره می‌گیرند. با استفاده از موج‌ها و جنبش‌های منطقه‌ای به‌عنوان یک متغیر ابزاری برای دموکراسی، یافته‌های این تحقیق که دموکراسی تولید ناخالص داخلی را افزایش می‌دهد، تایید می‌شود. شواهد سه‌گانه از مدل‌های داده پنل خطی پویا، جورسازی نیمه‌پارامتری و روش‌های متغیر ابزاری، همه منجر به تخمین‌های تقریبا مشابهی از تاثیر دموکراسی بر تولید ناخالص داخلی می‌شود که این اطمینان را می‌دهد که تاثیر علی مثبت دموکراسی بر رشد اقتصادی وجود دارد. شواهد این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که دموکراسی با قانونی کردن اصلاحات اقتصادی، بهبود ظرفیت مالی و تامین مدرسه و مراقبت‌های بهداشتی و همچنین با ایجاد سرمایه‌گذاری بیشتر و ناآرامی‌های اجتماعی کمتر، تولید ناخالص داخلی را بیشتر تقویت می‌کند. در مقابل ادعاهای رایج مبنی‌بر اینکه دموکراسی برای رشد در مراحل اولیه توسعه اقتصادی مضر است، هیچ ناهمگنی‌ای از نظر سطح درآمد یافت نمی‌شود. بسته به سطح سرمایه انسانی ناهمگنی وجود دارد، اما این تاثیرات آنقدر زیاد نیستند که منجر به اثرات منفی دموکراسی برای کشورهایی با سرمایه انسانی پایین شود. روی‌هم‌رفته، نتایج این تحقیق حاکی از آن است که دموکراسی بیش از آنچه منتقدان آن استدلال کرد‌ه‌اند، منجر به رشد اقتصادی می‌شود و مکمل‌های زیادی بین نهادهای دموکراتیک و علل پیوسته به توسعه اقتصادی وجود دارد. کار با استفاده از تغییرات بین‌کشوری و درون‌کشوری برای روشن کردن بیشتر چگونگی تغییر در انگیزه‌ها و سازمان‌های اقتصادی به واسطه دموکراسی و مشخص کردن اینکه چه جنبه‌هایی از نهادهای دموکراتیک برای موفقیت اقتصادی مناسب‌تر هستند، یک زمینه مفید برای تحقیقات آینده است. کاوش در تعاملات احتمالا پیچیده‌تر بین رژیم‌های سیاسی و نتایج اقتصادی، پویایی غیرخطی، انواع رژیم‌ها و اثرات ناهمگنی، دیگر زمینه‌های مهم تحقیق در آینده هستند.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند