قضاوی افزود: دولت باید برآورد صادرات نفت و همچنین نرخ ارز در بودجه سال آینده را واقع‌گرایانه تدوین کند. قائم‌ مقام اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه دولت ۸۴۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: اگر دولت برآورد واقع‌گرایانه‌ای از صادرات نفت و میعانات گازی در نظر بگیرد و با رقم واقع‌گرایانه‌ای از نرخ ارز آن را به ریال تبدیل کند و از طرفی عواید گمرکی و مالیاتی و درآمدهای ناشی از خصوصی‌سازی را نیز در نظر بگیرد باز‌هم با توجه به هزینه‌ها، احتمالا بین‌۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری‌بودجه خواهد داشت و این در حالی است که دولت برای جبران کسری‌بودجه خود نمی‌تواند به‌صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد.

وی تصریح کرد: با رویه‌ای که طی سال‌های اخیر رعایت‌شده دولت باید بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی را منتشر و در بازار عرضه کند. قائم‌مقام اسبق بانک‌مرکزی با اشاره به اینکه اوراقی که دولت در سال‌های اخیر منتشر کرده ماهیت تنزیلی (روشی برای به‌روز کردن ارزش پول قابل‌دریافت درآینده) داشته، افزود: این اوراق کمتر از ارزش اسمی خود در بازار به فروش رفت و دولت متعهد بود که مبلغ سررسید را با دارنده اوراق تسویه کند.

قضاوی ادامه داد: اگر دولت ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند و اوراقی هم که در سال ۹۸ یا ۹۹ منتشر کرده در سال ۱۴۰۰ سررسید شود، تامین مالی دولت از محل فروش اوراق مالی رقم قابل‌ملاحظه‌ای خواهد بود. اگر این اوراق در بازار عرضه شود برای اینکه به فروش برود، نرخ تنزیل قابل‌ملاحظه‌ای باید اعمال شود که هزینه تامین مالی دولت را بالا می‌برد. وی گفت: با روش ذکر‌شده تامین مالی توسط دولت، ساختار نرخ بهره یا نرخ تنزیل در کشور به بالای ۳۰ درصد خواهد رسید که این امر روی نرخ رشد اقتصادی در سال آینده اثر کاهنده دارد. این امر هزینه تامین مالی برای دولت را بسیار بالا می‌برد که برای دولت قابل‌تحمل نیست. با این شرایط، به ازای هر صدهزار تومان تامین مالی، دولت باید بین حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان هزینه بدهد، بنابراین احتمالا دولت ناچار است کسری بودجه خود را کمتر از رقم ۳۰۰ تا ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان کند.

قائم‌مقام اسبق بانک مرکزی افزود: احتمالا برخی از این کسری‌بودجه در شرایط تورمی که در سال آینده ایجاد می‌شود جبران خواهد شد و بدین‌گونه درآمدهای دولت افزایش پیدا می‌کند و بخشی از کسری بودجه نیز با افزایش نرخ ارز جبران می‌شود.

قضاوی افزود: اگر دولت بر روی رقم ۸۴۰هزار میلیارد تومان بودجه پافشاری کند و مجلس این نرخ را تصویب کند، حالت بینابینی اتفاق می‌افتد و بخشی از کسری‌بودجه دولت نیز از فروش اوراق قرضه تامین می‌شود. دولت همیشه ارز خود را نرخ متوسط نرخ عرضه ارز در بازار نیمایی و همچنین ارزی که صرف خرید کالاهای اساسی می‌کند در نظر گرفته و به این صورت نرخ متوسط ارز مشخص می‌شود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی اخیرا بخشنامه‌ای صادر کرده و در آن بخشنامه بانک‌ها را از اینکه بیش از ۲‌درصد در ماه، مانده تسهیلات خود را افزایش دهند، منع کرده است، تصریح کرد: بانک‌ها به‌گونه‌ای می‌توانند وام بدهند که حداکثر مانده تسهیلات آنها نسبت به ابتدای سال فقط ۲۴ درصد رشد کرده باشد. با این بخشنامه، در شرایط تورمی سال‌۱۴۰۰ تسهیلات‌دهی بانک‌ها محدود شده و آنها اجازه وام‌دهی به بخش‌های غیردولتی را ندارند. قائم‌مقام اسبق بانک مرکزی اظهار کرد: از طرف دیگر به بانک‌ها گفته شده که مازاد منابع خود را اوراق بهادار دولتی خریداری کنند و این یعنی، بانک‌ها باید نصف افزایش سپرده‌های بانکی خود را به جای وام‌دهی صرف خرید اوراق بهادار دولتی کنند.

قضاوی با اشاره به اینکه بانک مرکزی با این کار می‌خواهد نقدینگی را کنترل کند، گفت: این مسیر به کنترل رشد نقدینگی منجر نمی‌شود، بلکه با این کار، بانک مرکزی با دولت همراه شده تا عملا بخشی از کسری‌بودجه دولت از محل سپرده‌های مردم تامین شود. بانک‌ها عملا همه منابعی که دارند را صرف وام‌دهی نمی‌کنند بلکه باید اوراق بهادار بانکی نیز بخرند و به‌نظر می‌رسد، دولت سال آینده رقم قابل‌توجهی اوراق منتشر خواهد کرد و فشاری هم بر نرخ ارز اتفاق خواهد افتاد.

قائم‌مقام اسبق بانک مرکزی گفت: نرخ ارزی که معمولا در بودجه‌های سال‌های گذشته در نظر گرفته می‌شد، برای برآورد قیمت حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و محاسبه درآمدهای دولت حاصل از فروش نفت است.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند