وی در ادامه گفت: نگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که با وجود اینکه این ظرفیت در قانون پیش‌بینی شده است؛ طبق متن ماده ۴۱ قانون‌کار به تامین حداقل معیشت یک خانوار، مشروط است. مزد به هر شکلی که تعیین شود تابع نرخ تورم و هزینه‌های زندگی است و حتما در تعیین دستمزد این دو معیار باید لحاظ شود، بنابراین با وجود اینکه قانون کار می‌گوید که می‌توانید مزد را بر اساس مناطق و صنایع تعیین کنید اما این کاملا مشروط به تامین حداقل معیشت یک خانوار ۳/ ۳ نفری است.

وی در ادامه ضمن تاکید بر این موضوع که حداقل مزد باید در تمام بخش‌ها لحاظ شود و اگر بخواهیم که مزد منطقه‌ای یا صنایع خاص را لحاظ کنیم حتما باید قانون را در نظر بگیریم، خاطرنشان کرد: درخصوص درخواست معافیت بخشی از جامعه از شمول حداقل دستمزد در اواخر سال گذشته، این موضوع در «شورای‌عالی کار» محل بحث و بررسی قرار گرفت که قرار شد با کار پژوهشی در سطح ملی در این زمینه با مشارکت شرکای اجتماعی دولت و موسسات پژوهشی و استفاده از ظرفیت‌های تمام صاحب‌نظران انجام شود اما این موضوع مانع بررسی مزد ۱۴۰۰ در شورای‌عالی کار نخواهد شد. وی در ادامه گفت: ما با اجرای قانون مخالفتی نداریم، اما به‌عنوان معاون روابط کار و دبیر شورای‌عالی کار، معتقدم نباید با حذف حداقل مزد، در مناطق و صنایع، مزد را تعیین کنیم. همچنین اعتقادم بر این است که اگر می‌خواهیم مزد متفاوت برای صنایع متفاوت و برای نقطه جغرافیایی متعدد تعیین کنیم، باید حداقل‌های به‌رسمیت شناخته‌شده در قانون کار را پوشش دهد.

شاکرمی با تاکید بر تعیین حداقل دستمزد بدون در‌نظرگرفتن مباحث مزد منطقه‌ای گفت: نظرات افراد راجع‌به تعیین حداقل مزد، هیچ تغییری را در سازوکار تعیین حداقل مزد سال آینده ایجاد نخواهد کرد؛ آنچه در تصمیم‌گیری‌های شورای‌عالی کار اثرگذار است، اطلاعاتی است که توسط مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌شوند و شورای‌عالی کار همان‌ها را براساس تکالیف مندرج در ماده ۴۱ قانون کار بررسی می‌کند، بنابراین هیچ تغییری در روند بررسی حداقل مزد ۱۴۰۰ ایجاد نشده است. قطعا در تعیین دستمزد مشارکت جدی کارگر و کارفرما لحاظ می‌شود و مزد سال آینده هم طبق سال‌های گذشته و با سازو کار پیش‌بینی شده در قانون‌کار تعیین می‌شود.  

سهم دستمزد از هزینه‌های تولید

شاکرمی با اشاره به سهم دستمزد از هزینه‌های تولید گفت: سهم جبران خدمات با در نظر گرفتن نفت و بدون آن سنجیده شد که برای کارگاه‌ها و صنایع مختلف، متفاوت است. سهم جبران خدمات در کارگاه‌های دارای ۱۰نفر کارگر و بیشتر، بدون نفت ۴۷/ ۱۰ درصد و با نفت ۹۸/ ۱۲ درصد است. در واحدهای بین ۱۰ تا ۴۹ کارگر سهم جبران خدمات بدون نفت ۹/ ۱۳درصد و با نفت ۲/ ۱۴ درصد است؛ در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارگر سهم جبران خدمات بدون نفت و با نفت ۸/ ۲ درصد با یکدیگر تفاوت دارند. عمده سهم جبران خدمت هم به دستمزد برمی‌گردد.

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند