لزوم اصلاح لایحه مالیات ارزش افزوده طلا

صنعت طلا در سال‌های گذشته با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بوده است. برخی از این مشکلات برآمده از اجرای نادرست قانون مالیات ارزش افزوده است؛ که باعث فشار به تولیدکنندگان و خرده‌فروشانی شده است که به‌صورت سالم فعالیت می‌کنند. اما بخشی از نابسامانی‌های بازار طلا نیز به عدم تمایل برخی از فعالان این صنف به عملکرد شفاف بازمی‌گردد. برای بهبود بخشیدن وضع موجود به مجموعه‌ای از اصلاحات نیاز است تا حاکمیت به اهداف اصلی خود که شفافیت فعالیت‌های صورت گرفته در این صنعت، حمایت صحیح از تولیدکنندگان داخلی و افزایش درآمدهای مالیاتی وصولی از این صنف است، برسد. لایحه مالیات ارزش افزوده یکی از فرصت‌های اصلاح در این حوزه است. به نظر می‌رسد با توجه به تجربه کشورهای مختلف و به‌خصوص کشورهایی با شرایط فرهنگی مشابه ایران مانند ترکیه و اهداف حاکمیتی موردنظر، وضع نرخ صفر بر اصل طلا راه‌حل مناسبی باشد. البته این امر مشروط بر استقرار سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی در مهلت مقرر توسط سازمان امور مالیاتی، ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی، تفکیک حساب‌های شغلی از حساب‌های شخصی و همچنین راه‌اندازی سایر سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با حوزه طلا به وسیله سایر دستگاه‌های اجرایی است.

روند قانونی مالیات ارزش افزوده طلا در ایران

طی سال‌های گذشته، طلا و مصنوعات آن یکی از کالاهای مهمی بوده که فرآیند قانون‌گذاری و وصول مالیات ارزش افزوده از آن با چالش‌ها و مقاومت‌هایی همراه بوده است. طبق قانون آزمایشی مالیات ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ فروش طلا و مصنوعات آن مشمول ۹ درصد مالیات ارزش افزوده می‌شود یعنی در هر فاکتور فروش، مالیات ارزش افزوده با نرخ استاندارد (۹درصد) به اصل طلا همراه با اجرت ساخت و سود آن تعلق می‌گیرد. هنگامی که کل طلا مشمول مالیات شود، از یک مقدار طلای مشخص، بارها و بارها مالیات اخذ می‌شود که در این صورت معادل ارزش طلای اولیه یا حتی بیش از آن، مالیات ارزش افزوده دریافت شده است. دولت  پس از ۸ سال در سال ۱۳۹۵، با پذیرش مشکلات و نارضایتی‌های به وجود آمده، برای اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و کاهش اعتراض به نحوه مالیات ستانی از طلا، نرخ مالیات ارزش افزوده طلا و مصنوعات آن را از ۹درصد به ۳درصد کاهش داد. با این حال، همچنان طلا مشمول مالیات با نرخ ترجیحی بوده است.

درحال حاضر براساس قانون مالیات ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ علاوه‌بر آنکه اصل ارزش طلا و اجرت و سود آن مشمول مالیات با نرخ استاندارد یعنی ۹ درصد می‌شود، تفاوتی میان کارکردهای مختلف طلا (طلای سرمایه‌گذاری و طلای زینتی) وجود ندارد. براساس مصوبه اردیبهشت‌ماه سال‌جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی (در انتظار تایید شورای نگهبان) معافیت اصل طلا از مالیات ارزش افزوده، منوط به عضویت کلیه مؤدیان زنجیره تولید و فروش طلا و جواهر در سامانه مؤدیان موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب سال ۱۳۹۸، صدور فاکتور الکترونیکی و درج ارزش اصل طلا در هر فاکتور (کنترل و رهگیری اصل طلا در معاملات و مبادلات) است و در این حالت صرفا اجرت ساخت و سود مشمول مالیات ارزش افزوده خواهد شد. مبتنی بر راهکار مجلس شورای اسلامی که ازسوی صنف طلا و جواهر مورد حمایت قرار گرفته است، تنها در صورتی اصل طلا معاف از مالیات ارزش افزوده خواهد شد که فروشندگان طلا و جواهر اقدام به ثبت کلیه خریدها و فروش‌های خود در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی کنند و ارزش اصل طلا را در فاکتورهای فروش به‌صورت جداگانه درج کنند و همچنین در صورت تخلف از اجرای آن، معادل ۹درصد از ارزش اصل طلا  به‌عنوان جریمه از فروشنده طلا و جواهر اخذ خواهد شد. در این راهکار علاوه‌بر آنکه دغدغه حاکمیت مبنی بر شفافیت در بازار طلا و جواهر تا حدودی مرتفع می‌شود، مشکلات فعالان اقتصادی شاغل در بخش رسمی بازار طلا و جواهر نیز حل می‌شود.

مشکلات فعالان بازار طلا

طی ۱۱ سالی که از اجرای قانون موقت مالیات ارزش افزوده می‌گذرد، چالش‌ها و مشکلات فراوانی در حوزه اجرا وجود داشته است. یکی از این چالش‌ها، اعتراض اصناف مختلف به نحوه اخذ مالیات ارزش افزوده از آنها است. اما در این میان اعتراضات در حوزه طلا و جواهر بروز بیشتری نسبت به سایر کسب وکارها داشته است. بخشی از این اعتراضات به دلیل مشکلاتی است که برای تولیدکنندگان این حوزه با اخذ مالیات ارزش افزوده به وجود آمده است. بخش دیگری از این اعتراضات نیز ناشی از تفاوت ماهیت طلا با سایر کالاها است. مثلا اگر به دلیل سرمایه‌ای بودن طلا، از مالیات ارزش افزوده معاف باشد، بسیاری از کالاهای دیگر را به‌دلیل داشتن خاصیت سرمایه‌ای، باید معاف از مالیات ارزش افزوده دانست. از طرف دیگر به هر حال افرادی که اقدام به خرید طلا و جواهر می‌کنند، آن را مورد استفاده قرار داده و به‌عنوان یک کالا مصرف می‌کنند؛ هر چند ارزش آن کاهش پیدا نکند. دلیل دیگر نارضایتی‌ها را می‌توان رسیدگی و تشخیص نامناسب میزان مالیاتی درخصوص مالیات ارزش افزوده متعلق به فعالان اقتصادی صنف طلا و جواهر دانست.

برخی از فعالان بخش طلا و نهادهای رسمی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این باورند که اخذ مالیات ارزش افزوده از طلا باعث افزایش قیمت آن شده و درنتیجه تمایل برای واردات نهاده اصلی آن یعنی شمش طلا به‌صورت غیررسمی و قاچاق افزایش پیدا کرده است. هرچند اخذ مالیات نیز می‌تواند یکی از عوامل تشدیدکننده قاچاق طلا باشد، اما به نظر می‌رسد نبود شناسنامه مشخص برای شناسایی و رهگیری این کالا در طول زنجیره تولید، نقش موثری در قاچاق شمش و مصنوعات طلا داشته باشد. عدم شفافیت در واردات شمش طلا یا مصنوعات آن به حلقه‌های بعدی زنجیره ارزش افزوده در بخش طلا سرایت کرده و درنتیجه امکان اخذ مالیات از خرده‌فروشان دشوار می‌شود. اکثرا خرده‌فروشان در حلقه‌های قبل مالیاتی پرداخت نکرده‌اند و تمایل چندانی برای اخذ مالیات از مصرف‌کنندگان نهایی ندارند. در این بین خرده‌فروشانی که قانون را رعایت کرده و اقدام به اخذ مالیات از مصرف‌کننده می‌کنند، در عمل محصول خود را با قیمت بیشتری نسبت به سایر خرده‌فروشان مصنوعات طلا و جواهر عرضه می‌کنند و به این ترتیب با کاهش تقاضا روبه‌رو خواهند شد. سایر خرده‌فروشان نیز دو راهکار را در پیش می‌گیرند. عده‌ای از آنها مالیات ارزش افزوده را از مصرف‌کننده نهایی اخذ کرده و به سازمان پرداخت نمی‌کنند. دسته دوم نیز مالیات را از مصرف‌کننده دریافت نکرده و به تبع آن مالیاتی نیز پرداخت نمی‌کنند. عدم شفافیت و قاچاق در کنار یکدیگر، باعث انتقال بار مالیاتی به تولیدکنندگان داخلی و متضرر شدن آنها می‌شود. چراکه تولیدکنندگان تنها بخشی از حلقه‌های زنجیره هستند که دسترسی به آنها برای سازمان مالیاتی آسان بوده و میزان فعالیت آنها تقریبا مشخص است.

در این میان برخی از خرده‌فروشان بازار طلا و جواهر به دلیل آنکه امکان خرید و فروش مصنوعات طلای قاچاق را دارند، در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند تا در چنین شرایطی تکالیف مالیاتی خود را مبنی بر ارائه اظهارنامه یا دریافت و پرداخت مالیات ارزش افزوده، انجام ندهند. بنابراین از آنجا که تولیدکنندگان داخلی طلا و جواهر مکلف به رعایت قانون و مطالبه مالیات ارزش افزوده از خریداران (خرده‌فروشان) هستند، برخی از خرده‌فروشان ترجیح می‌دهند که از تولیدکنندگان داخلی طلا و جواهر خرید نکرده و از بخش غیررسمی (قاچاق) مصنوعات طلا را خریداری کنند که همین امر منجر به تضعیف بخش رسمی تولید طلا و جواهر خواهد شد. این چرخه معیوب به گونه‌ای عمل می‌کند که فعالیت‌های صورت گرفته در آن شفاف نیست، همچنین درآمد سازمان امور مالیاتی از این بخش بسیار کمتر از حد پیش‌بینی شده خواهد بود. از طرفی رعایت قانون دارای هزینه بیشتری از عدم رعایت قانون است؛ چراکه بیشترین هزینه این چرخه معیوب را تولیدکنندگان و خرده‌فروشانی می‌پردازند که به‌صورت قانونی عمل می‌کنند.

تجربه کشورهای مختلف

برای دستیابی به راه‌حلی بهینه برای بهبود وضع موجود، مطالعه تجربه سایر کشورها در قبال مالیات ارزش افزوده شمش طلا، سکه و طلای زینتی بررسی مفیدی است. در گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، اقدامات کشور‌ها در مورد مالیات ارزش افزوده طلا در سه رفتار توضیح داده شده است.

رفتار اول: برخی از کشورها با طلا و مصنوعات آن مانند سایر کالاهای مصرفی برخورد کرده و آن را مشمول نرخ استاندارد کرده‌اند.

رفتار دوم: تعدادی از کشورها نیز میان دو جنبه سرمایه‌گذاری و مصرفی طلا تفکیک قائل شده‌اند. در صورتی که طلا برای سرمایه‌گذاری خرید و فروش شود، از پرداخت مالیات معاف بوده و در صورتی که به‌عنوان زینت استفاده شود، همه اجزای آن مشمول پرداخت مالیات خواهد بود. به همین منظور و برای شفاف شدن مصادیق سرمایه‌گذاری در صنعت طلا، در قوانین برخی از این کشورها مفهومی به نام طلای سرمایه‌گذاری تعریف شده است. برای مثال اتحادیه اروپا در دستورالعمل خود برای نظام مشترک قانون مالیات ارزش افزوده در کشورهای عضو، طلای سرمایه‌گذاری را شمش و سکه‌های طلا با عیار مشخص تعریف می‌کند. در این دستورالعمل کشورهای عضو اتحادیه اروپا ملزم به معاف یا مشمول نرخ صفر کردن عرضه شمش به بانک‌های مرکزی و معاف کردن عرضه و واردات طلای سرمایه‌گذاری در بین کشورهای عضو هستند.

در این دستورالعمل موارد زیر آمده است:

«از آنجا که قوانین استاندارد مالیات ارزش افزوده یک مانع برای سرمایه‌گذاری در بخش طلا به حساب می‌آیند و به‌منظور افزایش توان رقابت‌پذیری تولیدات طلا در کشورهای اتحادیه اروپا رویکرد خاصی نسبت به طلای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است. همچنین عرضه طلا با مقاصد سرمایه‌گذاری باید مانند سایر فعالیت‌های مالی معاف از مالیات باشد. کشورهای عضو می‌توانند کالاهایی را که طلای سرمایه‌گذاری به‌عنوان نهاده آنها به کار می‌رود، مشمول نرخ استاندارد کرده و طلای سرمایه‌گذاری را نیز در ماخذ محاسبه مالیات به حساب آورند. کشورهای عضو باید عرضه و واردات طلای سرمایه‌گذاری، شامل طلای سرمایه‌گذاری با ارائه گواهینامه برای طلای توزیع شده یا غیر توزیع شده یا طلایی که در حساب‌ها معامله می‌شود، وام‌های طلا و سوآپ با حق مالکیت یا ادعای سرمایه‌گذاری طلا و عرضه (در مورد طلای سرمایه‌گذاری با قراردادهای آتی و پیمان‌های آتی) منجر به انتقال حق مالکیت را از مالیات ارزش افزوده معاف کنند.کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید خدمات توسط نمایندگی‌ها را که به نمایندگی و به هزینه شخص دیگری در ارتباط با عرضه طلای سرمایه‌گذاری عمل می‌کند، از مالیات ارزش افزوده معاف کنند.

افراد مشمول مالیاتی که طلای سرمایه‌گذاری تولید می‌کنند یا طلا را به طلای سرمایه‌گذاری تبدیل می‌کنند، حق دارند که از عرضه مربوط به سرمایه‌گذاری طلا به شخص مشمول دیگر مالیات اخذ کنند. همچنین افراد مشمول مالیاتی که -در طول فعالیت اقتصادی خود- به طور معمول طلا را به سایر مالیات دهندگان برای اهداف صنعتی عرضه می‌کنند نیز حق دارند مالیات مربوط به سرمایه‌گذاری طلا را از خریدار اخذ کنند. این افراد در صورت اخذ مالیات می‌توانند مالیات پرداخت شده برای نهاده‌های خود که مربوط به تولید یا عرضه بوده را به‌عنوان اعتبار از مالیات دریافت‌شده کسر کنند. در این صورت خریدار نیز می‌تواند مالیات پرداخت شده برای طلای سرمایه‌گذاری را به‌عنوان اعتبار خود به حساب آورد.»

رفتار سوم: مربوط به کشورهایی مانند ترکیه است که علاوه‌بر معافیت شمش طلا، تنها اجرت و سود طلای زینتی را مشمول مالیات ارزش افزوده کرده است.

راه کارها با توجه به وضعیت ایران

اولین پیشنهاد سیاستی مطرح شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مربوط به راهکار لایحه مالیات ارزش افزوده است که توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. در این لایحه سه رویکرد در مورد طلا در پیش گرفته شده است. رویکرد اول اتخاذ شده واردات شمش طلا توسط بانک مرکزی را مشمول مالیات نمی‌داند. هدف از این رویکرد حمایت از بانک مرکزی در جهت اجرای وظایف حاکمیتی است. در این رویکرد شمش تولید داخل به بانک مرکزی ۳ درصد از مشابه خارجی گران‌تر است. از طرف دیگر توجه به واردات غیرحاکمیتی طلا توسط بانک مرکزی باید مدنظر قرار گیرد. با توجه به متن این لایحه میان بانک مرکزی و سایر خریداران شمش در بازار طلا تبعیض ایجاد شده است. رویکرد دوم مربوط به انتقال طلا و مسکوکات است. ماده ۴ لایحه، با هدف ایجاد بستری برای تفکیک میان کارکرد مصرفی و سرمایه‌گذاری طلا است. بنا بر این لایحه افرادی که با هدف سرمایه‌گذاری طلا می‌خرند، خرید خود را از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری انجام داده چراکه معاملات طلا در این صندوق‌ها معاف از مالیات خواهد بود. این رویکرد هرچند تا حدی می‌تواند به بهبود وضعیت فعلی کمک کند، اما همچنان دارای اشکالاتی است. اول اینکه ساختار صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌صورتی است که بستر مناسبی برای رانت فراهم می‌آورد و حتی می‌توان گفت، اجرای مالیات ارزش افزوده در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، می‌تواند یکی از ابزار‌های ایجاد شفافیت باشد.

از طرفی با توجه به ماده ۹ این لایحه که طلا و پلاتین، اعم از شمش  و مصنوعات، مشمول نرخ ترجیحی ۳  درصد هستند، همچنان مشکلاتی که در حلقه تولید مصنوعات و همچنین خرده‌فروشی وجود داشت، باقی خواهد ماند.

در مبادلات طلا، معمولا اجرت و سود ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت تمام‌شده را تشکیل می‌دهند. دولت نیز با توجه به این موضوع، نرخ ترجیحی ۳ درصد را بر روی کل قیمت طلا پیشنهاد داده است. با توجه به قیمت بالای طلا و مصنوعات آن، به‌نظر می‌رسد تعیین این نرخ اثر چندانی روی رفتار فعالان این صنف نخواهد داشت بنابراین به‌نظر می‌رسد که راهکار پیشنهادی درلایحه دولت نمی‌تواند انگیزه‌های لازم در فعالان اقتصادی این حوزه را به نحوی ساماندهی کند که لزوما در بخش رسمی اقتصاد فعالیت کنند و همچنان انگیزه‌های لازم برای تداوم فعالیت‌های غیررسمی وجود دارد. شایان ذکر است که با لحاظ نرخ مالیات ارزش افزوده ۳ درصد همچنان ایراد برخی از فعالان صنعت طلا و جواهر مبنی بر آنکه پس از چندین مرتبه داد و ستد طلا، معادل ارزش ذاتی آن مالیات ارزش افزوده دریافت شده است، باقی می‌ماند.

دومین پیشنهاد برای اخذ مالیات ارزش افزوده از طلا بر گرفته از تجربه کشورهای عضو اتحادیه اروپاست. در این حالت می‌توان شمش طلا و سکه‌هایی را که دارای عیاری بالاتر از یک حد مشخص هستند، از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف کرد و از طلای زینتی با نرخ استاندارد مالیات اخذ کرد. به این ترتیب مالیات در زمان فروش مصنوعات طلا از بنکدار به خرده‌فروش و خرده‌فروش به مصرف‌کننده نهایی اخذ می‌شود. مزیت این روش برداشته شدن بار مالیاتی از روی تولیدکنندگان و کاهش انگیزه بنکداران برای واردات غیرقانونی و شفاف عمل نکردن است. اما ازسوی دیگر به دلیل معاف بودن شمش طلا، امکان شناسایی جریان تولید به‌طور کامل وجود ندارد و همچنان فعالیت بنکداران غیرشفاف باقی خواهد ماند.

سناریوی سوم «معافیت شمش طلا و سکه و اخذ مالیات از اجرت و سود طلای زینتی» بیشتر توسط فعالان صنف طلا  ارائه شده است. ترکیه را می‌توان به‌عنوان نمونه موفق استفاده از این روش معرفی کرد. هرچند این روش مشکلات تولیدکننده را تا حد زیادی رفع کرده و بنکدار و خرده‌فروش نیز انگیزه کمتری برای تخطی از قانون خواهند داشت، اما همچنان عدم‌شفافیت مهم‌ترین نهاده محصولات طلا (شمش) مهم‌ترین ایراد آن است.

راه‌حل چهارم که در این گزارش با عنوان راهکار مجلس شورای اسلامی آورده شده است؛ مشمول نرخ صفر شدن شمش طلا و اخذ مالیات با نرخ استاندارد از سایر اجزای مصنوعات طلا است. با این روش اول اینکه بانک مرکزی برای انجام وظایف حاکمیتی خود نیازی به پرداخت مالیات نخواهد داشت. دوم، تبعیضی میان بانک مرکزی و سایر فعالان صنف طلا در تهیه شمش طلا وجود نخواهد داشت. سوم اینکه تولیدکنندگان دیگر ملزوم به پرداخت مالیات شمشی که متعلق به آنها نیست نخواهند بود. همچنین خرده‌فروشان نیز انگیزه کمتری برای تخطی از قانون خواهند داشت. اما مشمول نرخ صفر شدن اصل طلا (شمش و سکه) مشروط به برقرار بودن شرایطی است که باعث می‌شود یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف راهکارهای قبلی که عدم‌شفافیت فعالیت‌های اقتصادی در این صنعت بود، تا حد زیادی رفع شود. براساس این سازوکار سازمان امور مالیاتی موظف به ایجاد یک سامانه به نام سامانه مودیان موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است. در این سامانه خریداران موظف به ثبت فاکتور خرید نهاده‌های خود هستند. از طرفی فروشندگان نیز مانند قبل معاملات فروش خود را ثبت می‌کنند. این سامانه قابلیت بررسی متقابل این معاملات و تشخیص تطبیق یا عدم تطبیق آنها با یکدیگر را دارد. براساس این راهکار، تنها زمانی نهاده اصلی مصنوعات طلا یعنی شمش مشمول نرخ صفر می‌شود که خرید آن در این سامانه ثبت شده و با استفاده از قابلیت بررسی متقابل با فاکتور فروشنده آن تطبیق داده شده و مورد تایید قرار گرفته باشد. بدین ترتیب این انگیزه در بنکداران و به‌خصوص تولیدکنندگان و خرده‌فروشان به‌وجود خواهد آمد تا معاملات خود را به‌صورت رسمی ثبت کنند. علاوه‌بر این با توجه به نرخ صفر بودن شمش، امکان استرداد مالیات نهاده‌های تولید برای فروشندگان آن ازجمله معدنکاران وجود خواهد داشت که این موضوع به نوعی مشوق تولیدات داخلی نیز خواهد بود. در راهکار پیشنهادی مجلس شورای اسلامی الزامات ضروری دیگری شامل تفکیک حساب‌های بانکی شخصی افراد از حساب‌های تجاری آنها (حساب‌های بانکی شغلی)، رصد تراکنش‌های بانکی و ساماندهی سیستم‌های پرداخت کشور نظیر کارتخوان‌های بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیک، لزوم اخذ جریمه به میزان۹ درصد ارزش اصل طلا از فعالان اقتصادی متخلف این صنف، لغو پروانه فعالیت واحدهای صنفی متخلف و... وجود دارد که به نظر می‌رسد در صورت استقرار سامانه مودیان و همچنین توجه به الزامات اجرایی مذکور ازسوی سازمان امور مالیاتی امکان افزایش شفافیت اقتصادی در این صنعت، افزایش میزان درآمدهای مالیاتی و همچنین رفع مشکلات و موانع تولیدکنندگان داخلی و معدنداران را فراهم کند.

 

 

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند