مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تحلیلی با عنوان تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، عملکرد ۶ ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال ۹۹، به پیش‌بینی رشد اقتصادی پرداخته است. در این گزارش ۵ بخش اقتصادی کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت با توجه به رشد ۶ ماه نخست سال ۹۹، پیش‌بینی کرده که تا پایان سال ۹۹ رشد اقتصادی چقدر خواهد بود. در این گزارش تاکید شده که مهم‌ترین عامل اثرگذار بر اقتصاد در نیمه اول سال ۹۹، شیوع ویروس‌کرونا بوده است. این ویروس اثر‌گذاری متفاوتی از تحریم‌ها بر اقتصاد کشور داشته است‌ زیرا تحریم‌ها بیشتر روی بخش نفت و صنایع بزرگ مانند خودرو‌سازی تاثیر داشته درحالی‌که شیوع ویروس کرونا عمدتا بر بخش‌های خدماتی و صنایع کوچک اثرگذار بوده است. البته کارشناسان این پژوهش انتظار ندارند که در نتیجه شیوع ویروس‌کرونا ارزش افزوده اقتصاد کاهش شدیدی داشته باشد و به‌نظر می‌رسد که آثار رفاهی آن بیشتر خواهد بود. نکته دیگری که در این گزارش تاکید شده، تفاوت آماری اعلام شده در بانک‌مرکزی و مرکز آمار است.

رشد اقتصادی مثبت در سال ۹۹

با توجه به تحلیل‌های انجام شده در این گزارش، برآورد شده است که پس از دو سال تجربه رشد اقتصادی منفی، رشد اقتصادی در سال ۹۹ از دامنه رشد منفی خارج شود. برآورد‌های این گزارش نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در پایان سال ۹۹ حدود نیم‌درصد باشد. همچنین رشد اقتصادی غیرنفتی نیز در سال ۹۹ حدود ۰/۸ درصد برآورد می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۹۸، حدود منفی ۶/۹ درصد و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال گذشته حدود منفی نیم‌درصد بوده است. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۰ به ترتیب منفی ۴/۵ و منفی ۵/۵ درصد برآورد کرده‌اند. نشریه اکونومیست نیز رشد اقتصادی کشور را در سال ۹۹ منفی ۱۲ درصد پیش‌بینی کرده است. به‌نظر می‌رسد نهادهای بین‌المللی در برآورد آثار شیوع ویروس‌کرونا بر بخش حقیقی اقتصاد ایران دچار بیش برآوردی شده‌اند.

رشد مثبت در بخش کشاورزی

در دهه اخیر که اقتصاد ایران نوسان‌های زیادی را تجربه کرده، بخش کشاورزی از جمله معدود بخش‌هایی بوده که به رشد مثبت خود ادامه داده است. نتایج بررسی‌های انجام شده در این مطالعه نشان می‌دهد بخش کشاورزی تا پایان سال ۹۹، رشدی در حدود ۲/۱ درصد خواهد داشت. براساس اعلام مرکز آمار رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال ۹۸ حدود ۲/۸ درصد بوده که در سال ۹۹ احتمالا با کاهش ۰/۷ درصدی مواجه خواهد شد. البته مرکز آمار رشد این بخش را در سه ماه اول ۹۹ حدود ۰/۱ درصد اعلام کرده، درحالی‌که برآورد بانک‌مرکزی از رشد بخش کشاورزی در سه ماه اول سال ۹۹ حدود ۳/۷ درصد بوده است.

یکی از دلایل کاهش رشد بخش کشاورزی در سال‌جاری به نسبت سال گذشته تخصیص ارز ترجیحی به ذرت، جو و سایر نهاده‌های دامی که به سرکوب قیمت این محصولات به‌همراه گندم به‌عنوان کالای جانشین منجر شده است. این سرکوب قیمت انگیزه کاشت این محصولات به‌خصوص گندم را کاهش داده که منجر به کاهش قابل‌توجه تولید این محصول استراتژیک شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۹۹، رشد تولید غلات حدود منفی ۲ درصد باشد.

کاهش رشد منفی در بخش نفت

تحریم‌های آمریکا بیشترین اثر را روی بخش نفت داشته‌اند. با اعمال تحریم‌ها رشد بخش نفت خام و گاز طبیعی از زمستان ۹۶ منفی شد و در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب رشد منفی ۱۴ درصد و منفی ۳۵ درصد را تجربه کرد. براساس اعلام مرکز آمار ایران رشد این بخش در سه ماه نخست سال‌جاری حدود منفی ۱۴/۳ درصد بوده است. با این حال براساس شواهد آماری از گزارش ماهیانه اوپک به‌نظر می‌رسد با تخلیه کامل اثر تحریم‌ها بر این بخش رشد این بخش در ادامه سال از دامنه منفی خارج و مثبت شود. پیش‌بینی بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که تا پایان سال‌جاری رشد بخش نفت حدود منفی ۱/۶درصد خواهد بود.

رشد مثبت در بخش صنعت

تحریم‌ها از طریق محدودیت واردات کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، روی تولید محصولات صنعتی اثر گذار بوده است. حتی به‌رغم بهبود‌هایی در بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولید بسیاری از صنایع به‌خصوص صنایع عمده نظیر خودرو‌سازی، پتروشیمی و... تا سال ۹۶، کمبود تقاضای موثر و رکود زنجیره‌های پیشین صنعت نظیر بخش ساختمان، چالش اصلی بسیاری از صنایع بوده و از سال ۹۷ نیز محدودیت‌های تجاری و برخی از اختلالات در نظام قیمت‌گذاری و تخصیص ارز به صنایع وابسته به واردات یا صادرات، مشکلاتی را برای بخش صنعت به‌وجود آورده است. براساس اعلام بانک‌مرکزی در بهار سال ۹۹ رشد بخش صنعت مثبت ۱/۳درصد بوده است. البته آمارهای مرکز آمار برآوردی کاملا متفاوت در حد منفی۰/۴درصد اعلام کرده است. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد که شاخص مقدار تولید، شاخص مدیران خرید و همچنین شاخص تولید صنایع بورسی در اغلب ماه‌های ۶ ماه نخست سال‌جاری دارای رشد مثبت بوده است. بر این اساس، در این گزارش پیش‌بینی شده که رشد بخش صنعت تا پایان سال ۹۹ حدود ۶/۴ درصد بوده است. البته در این گزارش تاکید شده است که شاخص موجودی مواد اولیه نشان‌دهنده کمتر شدن موجودی مواد اولیه نسبت به ماه‌های نیمه نخست سال‌جاری است و این موضوع درخصوص تامین مواد اولیه صنعت نگران‌کننده است‌ به‌طوری‌که در صورت جدی‌شدن می‌تواند رشد پیش‌بینی شده این بخش را مورد تهدید جدی قرار دهد. رشد اقتصادی بخش صنعت در سال ۹۸، منفی ۱/۸ درصد بوده است.

رونق بخش ساختمان در سال‌جاری

شواهد موجود از پروانه‌های ساختمانی صادره در نیمه دوم سال ۹۸ و برخی شاخص‌های مرتبط با تولید و فروش نهاده‌ها و مصالح ساختمانی در نیمه اول سال ۹۹ نشان‌دهنده رشد منفی و نسبتا قابل‌توجه سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان است و براین اساس رشد این بخش حدود منفی ۱۴/۶‌درصد پیش‌بینی شده است. البته نتایج بررسی‌ها در این گزارش نشان می‌دهد در فصول اخیر همواره شاخص نسبت قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی به هزینه‌های ساخت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی بالاتر از یک بوده و در نتیجه سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز صرفه اقتصادی داشته است. اینکه با وجود صرفه اقتصادی آمار پروانه‌های ساختمانی نشان از رکود این بخش دارد؛ می‌تواند ناشی از جذابیت سایر دارایی‌ها مانند طلا، دلار و سهام و...‌ همچنین افزایش شدید نااطمینانی در اقتصاد کشور در نیمه نخست سال ۹۹ باشد. البته در این گزارش اشاره شده که به‌نظر می‌رسد در نیمه دوم سال ۹۹ با توجه به ثبات نسبی انتظارات نسبت به نرخ ارز جذابیت سایر بازارهای دارایی مانند گذشته نباشد که این موضوع می‌تواند به شروعی برای رونق این بخش مبدل شده و رشد برآورد شده در نیمه دوم را تا حدی تعدیل کند.

رشد صفر در گروه خدمات

نتایج بررسی‌های انجام شده در این گزارش نشان می‌دهد به‌رغم تاثیر قابل‌توجه شیوع ویروس‌کرونا بر بخش خدمات با این حال با سپری شدن ماه‌های ابتدایی شیوع ویروس کرونا، درآمد اصناف به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است. ارزش تراکنش‌های اصناف مختلف نیز موید این موضوع است. براساس برآوردهای فعلی با توجه به عملکرد ۶ ماه اول اقتصاد و پیش‌بینی عملکرد آن تا پایان سال، رشد بخش خدمات در سال ۹۹ صفر درصد برآورد شده است. این درحالی است که رشد این بخش در سال ۹۸ منفی ۰/۷ درصد بوده است.

 

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند