با وجود علم به اغلب آسیب‌ها و نارسایی‌های این سبک از برنامه‌نویسی ۷۰ ساله و تشدید «خصلت برنامه‌ناپذیری و برنامه‌گریزی» بسیاری از ساختارها و عرصه‌های امر کشورداری، هنوز عزمی جدی برای تحول بنیادین در چارچوب‌ها، رویکردها، فرآیندها و رویه‌های دستگاه فرسوده و فرتوت برنامه‌ریزی کشور مشاهده نمی‌شود و به‌نظر می‌رسد برنامه هفتم توسعه نیز بدون عبرت‌آموزی از شکست‌ها و ناکارآمدی‌های برنامه‌های پیشین، همچنان بر همان منوال سابق تدوین شود. به عبارت دقیق‌تر برنامه هفتم توسعه، چیزی نخواهد شد جز «همون همیشگی»!

تحلیل و ارزیابی نگرش‌ها، انتظارات و اقدامات هر سه رکن اصلی مذکور(دولت، مجلس و مجمع)، نشان از استمرار خطاهای پیشین و عدم خروج از چرخه‌های ناکارآمد برنامه‌نویسی زیر دارد:

۱) برنامه‌نویسی در غیاب نقشه راه توسعه بلندمدت کشور: اساسا برنامه‌های توسعه پنج‌ساله با هدف ایفای نقش در پازل نقشه راه توسعه بلندمدت کشور و بسترسازی حرکت گام‌به‌گام به سوی توسعه ملی، معنادار می‌شوند و بدون ابتنا به این سند، جز تلاشی مذبوحانه و از پیش شکست خورده برای تحقق رویای توسعه ملی و خروج از باتلاق چالش‌های گریبان‌گیر کشور نخواهند بود. در بعد گفتمان‌سازی و نظریه‌پردازی توسعه ملی، «سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت» و در بعد ارائه ترتیبات بهینه بهره‌وری از ظرفیت‌های اجتماعی و طبیعی کشور، «سند ملی آمایش سرزمین»، دو سندی هستند که چارچوب نقشه راه توسعه بلندمدت کشور را به‌دست می‌دهند. در فقدان این دو سند، تفاهم و اجماعی بر سر اهداف، مسائل و اولویت‌های کشور وجود نداشته و کشورداری بدون ابتنا به «نظریه»، صرفا مبتنی بر باورها، انگاشت‌ها و ارزش‌های حکمرانان و مسوولان صورت پذیرفته است. دو سند مذکور در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن از اواسط سال ۱۴۰۰ که مراحل بررسی، اصلاح و تصویب آنها به اتمام رسید، قابل اتکا خواهند بود.

۲) عدم خروج از تله بخشی‌نگری و کاربست ناصحیح جامع‌نگری: بخشی‌نگری به‌عنوان یکی از آفات بنیادین نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، در تاروپود باورها، نگرش‌ها و رویه‌های برنامه‌نویسی کشور تنیده شده و هنوز نسخه بدیلی نیز برای آن ارائه نشده است. برخی برای رفع این معضل، طراحی و اجرای «نظام یکپارچه برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه کشور» را پیشنهاد داده و برخی دیگر نیز تحقق‌ناپذیر بودن این راه‌حل را به سبب نفی «تنوع» و «تکثر» و زائل کردن «خلاقیت» در «جامعه کلنگی» و «سرزمین بی‌قرار» ایران مورد اشاره قرار داده و بر فراهم‌سازی زمینه‌های تحقق مشارکت واقعی، گفت‌وگو، تفاهم و اجماع روی مسائل، اهداف و اولویت‌ها درون همین نظام موجود، تاکید دارند. مهم‌ترین نمود این موضوع را باید در تعدد و تکثر سیاست‌های کلی ابلاغی مشاهده کرد که با رویکرد بخشی و با سطوح و تعداد مختلف از سوی مجمع گردآوری و به دولت ابلاغ می‌شود. علاوه بر این، کاربست کاریکاتورگونه از رویکرد «جامع‌نگری» که انعکاسش نه در ساحت شناخت، تحلیل و ارزیابی بلکه در ساحت احکام‌نویسی و تمایل به حل تمامی مشکلات جهان در قالب یک برنامه توسعه پنج‌ساله، آشکار می‌شود، سبب شده است تا برنامه‌های توسعه به ملغمه‌ای از احکام ناهم‌تراز، غیرهمبسته و متفرق تبدیل شده که هر بخش و دستگاهی به تناسب قدرت و نفوذش سهمی بزرگ‌تر در آن دارد: «نوشتن از همه چیز و عمل کردن به هیچ چیز»!

۳) علت‌انگاری معلول‌ها و آدرس‌های غلط نخبگان: دردها و ابتلائات امروز کشور تقریبا برای عموم ایرانیان واضح و ملموس است. با این حال نخبگان و مسوولان که وظیفه شناسایی علت‌ها و تجویز درمان‌های لازم را برعهده دارند، یا دانش و تجربه لازم برای ریشه‌یابی علل و ارائه راهکارهای عملیاتی را ندارند یا از جرات و جسارت لازم برای نشانه گرفتن علت‌العلل‌ و کانون‌های اصلی تولید درد و در نهایت جراحی آن بی‌بهره هستند؛ از این رو طرح موضوعاتی چون ابرچالش‌ها (اعم از تنگنای بودجه دولت، مسائل نظام بانکی، بیکاری، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، تنش آبی و مسائل زیست‌محیطی) به واقع آدرس غلط‌هایی برای نپرداختن به علت‌العلل‌ پیدایش این معلول‌ها است. بنابراین پربیراه نیست اگر گفته شود همین نخبگان مطالبه اساسی «اصلاح ساختار کشور» برای تحول در نگرش‌ها و شیوه‌های کشورداری را با تقلیل موضوع به «اصلاح ساختار بودجه»، تبدیل به محملی برای فرار به جلو از انجام جراحی‌های بزرگ در کالبد اقتصاد، جامعه و سیاست ایران و در نتیجه تلنبار کردن و به تعویق انداختن بحران‌ها کرده‌اند تا «آنها که باد می‌کارند، عاقبت روزی توفان درو کنند»!

۴) پیروی کورکورانه از سنت‌های ناکارآمد برنامه‌نویسی‌: ساختار اجرایی و فرآیند کلان تدوین برنامه و نیز سبک احکام‌نویسی، به‌رغم اثبات مکرر ناموفق بودن آن، هنوز طی شش برنامه توسعه بعد از انقلاب دستخوش تحول و دگرگونی خاصی نشده است. این سنت برنامه‌نویسی که از پیشنهاد سیاست‌های کلی به مجمع آغاز می‌شود و تا دستکاری‌های گسترده در مجلس روی لایحه پیشنهادی، ادامه می‌یابد، نهایتا به مجموعه‌ای فربه و وصله‌پینه شده منتهی می‌شود که (به سبب فقدان سند الگوی اسلامی پیشرفت و سند ملی آمایش سرزمین) در آن نه تکلیف مسائل اصلی، اهداف و اولویت‌های برنامه مشخص شده، نه به ظرفیت‌ها و منابع قلمروهای مختلف سرزمین توجهی شده و نه ارتباط آن با برنامه و بودجه سالانه، اسناد توسعه بخشی و سایر اسناد فرادست شفاف شده است.

علاوه بر این به سبب تنظیم نبودن رابطه دولت با مجلس و مجمع و وجود انتظارات نامتعارف از ظرفیت دولت برای حل مسائل، هر یک به طریقی باری را بر گُرده دولت بدون توجه به مقدمات و لوازم آن تحمیل می‌کنند و احکامی غیرواقعی و تحقق‌ناپذیر را در برنامه می‌گنجانند.

همچنین حضور کم‌فروغ بخش خصوصی و نخبگان از یکسو و استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی از سوی دیگر در فرآیند تنظیم احکام، موجب کمرنگ بودن حس تعلق به برنامه و به اغما رفتن اجرای آن شده است. در پایان باید گفت برنامه هفتم توسعه با توجه به فضای موجود و عدم شالوده‌شکنی در نگرش‌ها، ساختارها و فرآیندهای تدوین آن، سرنوشتی همانند شش برنامه قبلی خواهد داشت؛ مگر آنکه با هدف پی‌ریزی تحولی بنیادین و اثربخش در این حوزه، با هماهنگی سه رکن موثر اشاره‌شده، برنامه ششم توسعه برای یک یا دو سال تمدید شود و موضوعات زیر در دستورکار قرار گیرد: ۱) پیگیری تدوین و اجرای «اصلاح ساختار کشور» مشتمل بر مجموعه به هم‌پیوسته‌ای از اصلاحات در محورهایی چون توزیع قدرت، قانون‌گذاری، تشکیلات اداری، آموزش، برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و امثالهم؛ ۲) پیگیری تدوین، تصویب و ابلاغ دو سند فرادست «الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت» و «سند ملی آمایش سرزمین» و پر کردن خلأ فقدان نظریه موردتوافق و اجماع برای توسعه ملی؛ ۳) تحول در الگوی برنامه‌نویسی و نگارش اسناد توسعه کشور با لحاظ مولفه‌های زیر: تقویت هم‌پیوندی و انسجام میان سلسله‌مراتب اسناد در سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی و محلی، نقش‌آفرینی و مشارکت موثر همه دست‌اندرکاران و متولیان توسعه در کشور (دولت، مجلس، مجمع، بخش‌خصوصی، نخبگان و صاحب‌نظران) در چارچوب مفهوم فراگیر دولت (State)، رعایت قاعده شفافیت، تحقق‌پذیری (در ظرف زمان و منابع) و پایش‌پذیری در احکام‌نویسی؛ ۴) تحول در الگوی تدوین و جایگاه سیاست‌های کلی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه به‌عنوان چارچوب تنظیم‌کننده خطوط کلی برنامه و اجماع و توافق روی مسائل اساسی و اهداف میان‌مدت؛ ۵) بازنگری در دوره‌بندی‌ زمانی برنامه‌های توسعه با تاکید بر انعطاف‌پذیر کردن طول دوره هر برنامه و تعبیه سازوکار بهنگام‌سازی برنامه هر دو تا سه سال یک‌بار.

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند