نتایج بررسی‌‌های رسمی نشان می‌دهد به‌دلیل اینکه در ایران شاغلان حقوق‌بگیر درصد کمی از کل شاغلان را تشکیل می‌دهند و عمده شاغلان به‌صورت کارکن مستقل فعالیت می‌کنند، تاثیر شیوع ویروس کرونا بر بازار کار نیز به‌جای آنکه در افزایش نرخ بیکاری قابل‌مشاهده باشد، در افزایش جمعیت غیرفعال و کاهش نرخ مشارکت نمایان شده است. نتایج محاسبات بازوان پژوهشی مجلس نشان می‌دهد در صورتی که افراد شاغل و بیکار اضافه شده به جمعیت غیرفعال همچنان در بازار کار باقی می‌ماندند، نرخ بیکاری در بهار   ۹۹ به جای ۸/ ۹ درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران به ۲۴ درصد می‌رسید. همچنین بررسی‌های این مرکز نشان  از کاهش یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری جمعیت شاغلان در بهار ۹۹ نسبت به بهار ۹۸ دارد.

کاهش حدود ۲ میلیون نفری جمعیت فعال

بررسی روند جمعیت در سن کار نشان می‌دهد که این شاخص در بهار ۹۹ حدود ۷۶۷ هزار نفر و کمی بیش از رقم متوسط افزایش آن طی چهار سال منتهی به بهار ۹۸ که رقمی در حدود ۶۶۰ هزار نفر است، افزایش یافته است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که جمعیت فعال در بهار ۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل، حدود یک‌میلیون و ۹۹۰ هزار نفر کاهش داشته است که سهم جمعیت فعال مرد ۹۷۲ هزارنفر و سهم جمعیت فعال زن یک میلیون و ۲۰ هزار نفر از این کاهش بوده است. این آمار و ارقام در حالی است که به‌طور متوسط جمعیت فعال بالای ۱۵ سال در چهار سال منتهی به بهار ۹۸ در حدود ۷۵۰ هزار نفر افزایش داشته است.

افزایش ۲میلیون و ۷۶۰ هزار نفری جمعیت غیرفعال

بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که جمعیت غیرفعال در فصل بهار ۹۹، معادل ۲میلیون و ۷۶۰ هزار نفر نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است؛ که سهم زنان در این افزایش یک میلیون و ۴۶۰ هزار نفر و سهم مردان یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بوده است. این آمار و ارقام در حالی است که در بهار سال ۹۸ نیز حدود ۸۳۰ هزار نفر به جمعیت غیرفعال کشور افزوده شده بود. همچنین بررسی‌ها از افزایش ۲ میلیون و ۷۶۰ هزار نفری جمعیت غیرفعال در بهار ۹۹ حکایت دارد که در حدود ۲ میلیون نفر از جمعیت فعال بهار۹۸، در بهار ۹۹ غیرفعال شده‌اند که یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از آنها شاغل و ۵۰۰ هزار نفر بیکار بوده‌اند و هر دو گروه از بازار کار خارج شده‌اند. در ارتباط با نرخ مشارکت نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ مشارکت در بهار ۹۹، معادل ۴۱ درصد بوده است. این متغیر در بهار ۹۸، معادل ۷/ ۴۳ درصد بوده و در این بازه زمانی ۷/ ۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

کاهش یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری جمعیت شاغلان

بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها به کاهش یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار نفری جمعیت شاغلان در بهار ۹۹ نسبت به بهار ۹۸، دلالت دارد که در این میان ۸۱۵ هزار نفر از جمعیت مردان شاغل و ۶۸۵ هزار نفر از شاغلان زن کاهش داشته است. این در حالی است که به‌طور متوسط طی چهار سال ۹۵ تا ۹۸، جمعیت شاغل در فصل بهار ۶۶۰ هزار نفر افزایش را نشان می‌دهد و در این میان سهم مردان ۴۰۵ هزار نفر و سهم زنان ۲۵۵ هزار نفر از افزایش اشتغال بوده است. همچنین بررسی روند اشتغال مردان و زنان نشان می‌دهد که تغییرات اشتغال مردان طی بهار سال‌های ۹۵ تا ۹۷ روندی افزایشی داشته است. رشد اشتغال زنان نیز طی بهار سال‌های ۹۵ تا ۹۸ روندی کاهشی داشته است. نکته قابل‌توجه دیگر این است که براساس اعلام مرکز آمار در بهار ۹۹ حدود یک‌میلیون و ۸۱۸ هزار نفر از شاغلان دارای وضعیت اشتغال ناقص بوده‌اند. البته نرخ اشتغال ناقص در بهار ۹۹ نسبت به بهار۹۸، ۱/ ۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد و از رقم ۱۰ به ۹/ ۷ درصد رسیده است.

کاهش ۴۹ درصدی اشتغال در بخش خدمات

مطابق گزارش مرکز پژوهش‌ها از رقم نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کاهش اشتغال رخ داده در بهار ۹۹، سهم بخش کشاورزی حدود ۳۶۵ هزار نفر، سهم بخش صنعت ۴۰۲ هزار نفر و سهم بخش خدمات ۷۳۲ هزار نفر بوده است. این آمارها همچنین نشان می‌دهد که در حدود ۴۹ درصد از کاهش اشتغال در حوزه بخش خدمات بوده، ۲۷ درصد آن در حوزه بخش صنعت و بقیه در بخش کشاورزی بوده است.

ترکیب منطقه‌‌ای کاهش اشتغال

گزارش‌های رسمی از ترکیب شهری و روستایی کاهش اشتغال در بهار ۹۹ نشان می‌دهد که سهم مناطق شهری ۸۸۴ هزار نفر و سهم مناطق روستایی ۶۱۵ هزار نفر از این کاهش بوده است. همچنین این بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ۸۸۴ هزار کاهش اشتغال رخ داده در مناطق شهری، ۵۱۰ هزار نفر آن مربوط به بخش خدمات، ۳۱۶ هزار نفر مربوط به بخش صنعت و ۵۸ هزار نفر مربوط به بخش کشاورزی بوده است. همچنین کاهش اشتغال در مناطق روستایی به ترتیب در بخش کشاورزی ۳۰۷ هزار نفر، در بخش صنعت ۸۶ هزار نفر و در بخش خدمات ۲۲۲ هزار نفر بوده است.

کاهش نرخ بیکاری بعد از بحران کرونا

با وجود اینکه مطابق آمارهای رسمی نرخ بیکاری در فصل بهار ۹۹ نسبت به فصل مشابه در سال ۹۸ کاهش داشته است، اما با توجه به اینکه در فصل مذکور، جمعیت غیرفعال افزایش قابل‌توجهی داشته، بنابراین کاهش نرخ بیکاری به‌دلیل کاهش نرخ مشارکت بوده است و بهبود این شاخص نمی‌تواند بهبود وضعیت بازار کار را نشان دهد.

درواقع در چنین شرایطی نرخ بیکاری شاخصی گمراه‌کننده برای تحلیل آثار شیوع ویروس کرونا بر بازار کار است و برای تحلیل این موضوع توجه به سایر شاخص‌های بازار کار علاوه بر نرخ بیکاری ضرورت دارد. همان‌طور که این نمودار نشان می‎دهد، چون شاغلان مزد و حقوق‌بگیر در کشورهای آمریکا، آلمان، فرانسه، کانادا، استرالیا و کره‌جنوبی درصد بالایی دارند، بنابراین در اثر شیوع ویروس کرونا این کشورها افزایش نرخ بیکاری داشته‌اند؛ اما چون این نسبت در ایران پایین است، بعد از بحران کرونا، نرخ بیکاری کاهش داشته است. از آنجا که سهم شاغلان کارکن مستقل در ایران بالاست تاثیر این بحران در افزایش جمعیت غیرفعال و کاهش نرخ مشارکت نمایان شده است. افزون بر این، بررسی و تحلیل میزان اتلاف ساعت کار سازمان جهانی کار نیز نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر بیکاری اجازه نمی‌دهد تا تاثیر کامل بحران کرونا در بازار کار سنجیده شود. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که اتلاف ساعت کاری به چهار طریق تصمیمات سیاستی درکاهش ساعت کاری، افرادی که شاغل هستند اما کار نمی‌کنند، افزایش نرخ بیکاری و جمعیت غیرفعال نمایان می‌شود. در اکثر کشورها، سهم بیکاری در اتلاف ساعات کاری بسیار کمتر از سایر طرق بوده است. به‌عنوان مثال طبق گزارش سازمان بین‌المللی کار درکشور پرو ۹۰ درصد کاهش ساعت کاری در افزایش جمعیت غیرفعال و در کانادا در افزایش نرخ بیکاری و جمعیت غیرفعال نمایان شده است.

سیاست‌های حمایتی برای مقابله با آثار شیوع کرونا

طبق استناد گزارش‌های رسمی، پرداخت تسهیلات بانکی و بیمه بیکاری، عمده‌ترین اقدامات و سیاست‌های دولت برای مقابله با کرونا بوده است. البته بدیهی است که همزمانی شیوع ویروس کرونا با تحریم‌های اقتصادی و افت شدید قیمت نفت قطعا، گستردگی و سطح حمایت‌های اتخاذ شده دولت را با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه کرده است و نباید اقدامات صورت گرفته در کشور را با سطح اقدامات کشورهای پیشرفته مقایسه کرد. به‌طور کلی، ارزیابی عملکرد دو سیاست حمایتی پرداخت تسهیلات بانکی و بیمه بیکاری دو نکته مهم در بردارد. نکته اول، سیاست پرداخت بیمه بیکاری به نسبت پرداخت تسهیلات، استقبال بیشتری داشته است. این امر نشان می‌دهد که پرداخت تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد در شرایط عادی می‌تواند یک گزینه حمایتی برای بنگاه‌های اقتصادی باشد، اما در شرایط تعطیلی بنگاه و امکان اخراج نیروی کار، پرداخت بیمه بیکاری گزینه جذاب‌تری خواهد بود. البته نوع رویکرد دولت نسبت به این دو سیاست در پیش‌بینی این نتیجه موثر بود؛ چراکه دولت با عدم تعریف و لحاظ مکانیزم‌های تشویقی جهت حفظ و صیانت از شاغلان برای بنگاه‌های اقتصادی، سیاست پرداخت بیمه بیکاری را در مقابل سیاست پرداخت تسهیلات قرار داده است و به‌جای اینکه این دو سیاست مکمل یکدیگر باشند در عمل جانشین هم شده‌اند. نکته دوم، به‌رغم هدف حمایتی این دو سیاست، مناطق و استان‌های محروم به دلایل مختلف، بهره‌مندی کمتری داشته‌اند. یکی از مهم‌ترین دلایل این امر، بالا بودن سهم اشتغال غیررسمی در استان‌های محروم کشور است؛ به‌طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم اشتغال غیررسمی در اکثر استان‌های کشور بالای ۵۰ درصد است و به خصوص در استان‌های محروم و مرزی ازجمله آذربایجان غربی (۷۳ درصد)، خراسان شمالی (۷۲ درصد) و مازندران (۷۱ درصد)، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، کردستان (۷۰ درصد) سهم این آمار بسیار بالا است که در صورت ادامه این شرایط و عدم توجه و تدبیر در این خصوص، در آینده محرومیت این استان‌ها بیشتر و عمیق‌تر خواهد شد.

 

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند