مورد نخست به واکنش‌هایی برمی‌گردد که هر افزایش نرخی در پی دارد؛ یعنی مخالفت کامل. نمود آن را در شبکه‌های اجتماعی دیدیم و برخی از افراد غیراقتصادی زبان به گلایه گشودند که مگر بانک‌ها چه خدماتی ارائه می‌کنند که حال کارمزد خدمات آنها نیز افزایش یافته است؟

قابل حدس است که گروه دیگری از مخالفان فعالان شبکه بانکی باشند که کارمزد جدید را نیز جبران‌کننده هزینه خدمات ارائه شده از سوی بانک نمی‌دانند. این گروه معتقدند اساسا کارمزدهای دریافتی از مشتری بانک به‌قدری پایین است که این افزایش اخیر نیز نمی‌تواند باعث شود تا‌ بانک‌ها در بخش ارائه خدمات، حتی هزینه تمام شده را از مشتری دریافت کنند، چه برسد به انتفاع بردن از این محل. شاید عجیب‌ترین انتقاد مطرح شده را بتوان در اظهارات گروه سوم مخالفان جست‌وجو کرد. یکی از کانال‌های خبری تلگرامی مدعی شد قرار است درآمد تراکنش‌های بانکی در قالب کوپن الکترونیکی به مردم برگردانده شود. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که اساسا بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر شبکه بانکی کشور نرخ کارمزد بانکی را تعیین کرده که بانک‌ها می‌توانند دریافت کنند و جزو درآمدهای آنها به حساب خواهد آمد. به بیان دیگر، این درآمدها ارتباطی به دولت ندارد که بخواهد برای هزینه‌کرد آنها محل خاصی را مشخص کند.مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس به‌نوعی مدعی ارتباط بین دو مورد یاد شده است و اشاره می‌کند که منابع جمع‌آوری شده از محل افزایش کارمزدها قرار است در طرح یاد شده مجلس مورد استفاده قرار گیرد. این در حالی است که فارغ از اینکه درآمدهای بانک‌ها ناشی از افزایش کارمزد خدمات بانکی، درآمد دولت نیست که بتواند آن را هزینه کند، بعید به نظر می‌رسد این دو مبلغ حتی به یکدیگر نزدیک باشند.

افزایش کارمزد خدمات بانکی پس از ۱۰ سال

در همین زمینه مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به ایرناپلاس می‌گوید: کارمزد شبکه بانکی از حدود ۱۰ سال پیش افزایش نیافته و در عین حال هزینه بانک‌ها همچون دیگر نرخ‌ها در طول این مدت بیشتر شده است. طبق بخشنامه اخیر، نزدیک به ۲۰ درصد نرخ خدمات بانکی برای برخی موارد افزایش یافته که شاخص‌ترین آن عملیات کارت به کارت است؛ به‌طوری که کارمزد آن از ۵۰۰ به ۶۰۰ تومان رسیده است.

وی اظهار می‌کند: برخی تراکنش‌ها نیز تاکنون کارمزد نداشت و از این پس ارائه آنها منوط به دریافت کارمزد است. دلیل آن این است که بانک‌ها هزینه‌هایی دارند که باید جبران شود. با این حال میزان کارمزدها را نیز به‌گونه‌ای تنظیم کرده‌ایم که در بیشتر موارد حتی نیمی از مبلغی که بانک هزینه می‌کند نیز از مشتری دریافت نمی‌شود. برای نمونه صدور یک کارت مغناطیسی (کارت‌های بانکی متعارف کنونی) با قیمت‌های سال ۱۳۹۷ حدود ۱۲ هزار تومان هزینه دارد. محرمیان درباره طرح مجلس و ارتباط نادرست آن با بخشنامه اخیر بانک مرکزی تصریح می‌کند: هزینه این خدمات به‌اندازه سه تا‌ چهار درصد طرحی است که در مجلس پیگیری می‌شود. این دو موضوع ربطی به یکدیگر ندارند. طرحی که نمایندگان مجلس ارائه کردند، از نگاه ما طرحی اصولی نیست. در آن طرح دریافت مالیات از تراکنش پیگیری می‌شود. این رویه در برخی کشورهای آمریکای لاتین برقرار است و دلیل آن، آلوده بودن اقتصاد آن کشورها به درآمد ناشی از قاچاق مواد مخدر است. در این کشورها امکان دریافت مالیات به‌طور کامل وجود ندارد، در نتیجه به سمت دریافت مالیات از تراکنش رفته‌اند.

وی ادامه می‌دهد: البته در همان کشورها نیز به‌صورت مقطعی اجرا شده و در یک برهه درآمدهای مالیاتی آن کشور را افزایش داده و پس از مدتی با کاهش جدی روبه‌رو بوده است. به این دلیل که مردم هنگامی که با دریافت مالیاتی قابل توجه از تراکنش‌های خود روبه‌رو می‌شوند، گردش مالی خود را از روش‌های دیگری انجام می‌دهند. برخی از نمایندگان در پی این هستند که چنین مالیاتی از تراکنش‌ها دریافت شود و به جای آن کالابرگ الکترونیکی صادر شود. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره برخی انتقادها از افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی نیز پاسخ می‌دهد: در دنیا درصد درآمدهای غیرمشاع که کارمزد خدمات بانکی جزو آن است، در بانک‌های مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. این درآمدها از حدود ۳۰ درصد درآمدهای بانک آغاز شده و حتی به ۵۰ درصد نیز می‌رسد. در برخی کشورها گاهی روی حساب‌های بانکی نیز کارمزد دریافت می‌شود، به این صورت که مشتری بابت اینکه حساب نزد بانک دارد، در شرایط خاصی به بانک کارمزد می‌پردازد. کارمزدهایی که در سطح دنیا دریافت می‌شود، قابل مقایسه با کارمزدهایی نیست که در ایران وجود دارد و در این حوزه ما یکی از ارزان‌ترین کشورهای دنیا به‌شمار می‌رویم.

این مطلب برایم مفید است
12 نفر این پست را پسندیده اند