به اعتقاد او، می‌توان برای تامین مالی در شرایط سخت کرونا، از انتشار اوراق با پشتوانه صندوق توسعه ملی بهره برد. این راهکار در بین گزینه‌های موجود داخل ایران، بهترین روش اقتصادی است که اثر تورمی کمتری دارد. نکته دوم، اثر انتخابات آمریکا در اقتصاد ایران است. آخوندی در گفت وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید می‌کند، ایران باید برای هر دو سناریو انتخاب ترامپ یا بایدن آماده باشد. در این خصوص، مهم‌ترین استراتژی استفاده از مقررات بین‌المللی و کنوانسیون‌هایی است که موجب دفاع از حقوق ایران در زمان جاه‌طلبی‌های آمریکا می‌شود. نمونه آن، شکستی است که آمریکا در بحث مکانیزم ماشه در مقابل رعایت قواعد بین‌المللی و همکاری با نهادهای بین‌المللی از سوی ایران خورد.

تحلیلی از وضعیت کنونی اقتصاد ایران ارائه کنید. اینکه شوک کرونا چگونه اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟

باید توجه کرد که در وضعیت کنونی اقتصاد ایران از چند منظر قابل تامل است. تحریم‌های اقتصادی منجر شده است تراز پرداخت‌ها منفی شود. در شرایطی که میزان صادرات غیرنفتی سه ماه نخست ۹۹ نسبت به‌مدت مشابه ۹۸ بیش از ۴۰ درصد کاهش داشته و سه ماه نخست ۹۸ هم نسبت به‌مدت مشابه سال ۹۷ تغییر قابل توجهی نداشته است. از طرفی مشکل اضافه برداشت بانک‌ها همچنان ادامه دارد و از طرف دیگر افزایش بدهی‌های فزاینده دولت به بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است، اضافه بر آن، کرونا، اقتصاد ایران را با مشکلات متعددی در دو طرف عرضه و تقاضای کل مواجه کرده است.

در بحث کرونا، بیشتر مقابله با آثار این بیماری از نظر بهداشتی و پزشکی آن در رسانه‌ها مطرح می‌شود. حال آنکه کرونا آثار بسیار عمیقی در مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد. به نظر من این مساله بر اقتصاد کشور آثار میان‌مدت (حداقل بیش از ۲ تا ۳ ساله) دارد و اگر خوب مدیریت نشود، آثار بلند‌مدت در تخریب ماشین تولید ثروت کشور که همان بنگاه‌های اقتصادی باشند دارد. بنابراین، برای برنامه‌ریزی برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا لازم است رویکرد حداقل میان‌مدت و نه کوتاه‌مدت در نظر گرفته شود.

کرونا باعث شده نظام بنگاه‌داری ایران آسیب ببیند، مخصوصا درحوزه خدمات که بیش از ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، به‌شدت اثر منفی داشته و سبب شده بسیاری از این بنگاه‌ها در معرض تعطیلی قرار گیرند. بنگاه‌ها منبع تولید ثروت هستند و اگر این بنگاه‌ها متلاشی بشوند، نمی‌توان انتظار داشت به‌زودی فعال شوند. مشکلی که درحال‌حاضر وجود دارد این است که بنگاه‌ها درحال متلاشی شدن هستند و متاسفانه دولت ایران نتوانسته منابع مالی برای این منظور تدارک ببیند و پیش‌بینی روشنی برای حمایت از بنگاه‌ها ندارد.

در کشورهای پیشرفته دنیا تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود را برای حمایت مالی بنگاه‌های در معرض آسیب درنظر گرفته‌‌اند. این منابع از طریق بانک‌ها، بانک‌مرکزی‌ یا مدیریت دارایی‌های دولتی تامین شده‌است. ولی متاسفانه در کشور ما این میزان به یک درصد هم نمی‌رسد. در شرایط تحریم فعلی و کسری بودجه سنگین دولت که سبب شده بودجه ویژگی اهرمی خود را از دست بدهد، بنگاه‌ها بیش از گذشته تحت فشارند. عدم تامین منابع مالی حفاظت از بنگاه‌ها باعث می‌شود تیر خلاص به بنگاه‌ها زده شود. در مجموع می‌توان گفت چون دولت نتوانسته منابع مالی لازم برای حفاظت از بنگاه‌ها را تامین کند، بنگاه‌داری در خطر بسیارجدی قرار دارد.

تلاش بنگاه‌ها مخاطرات فراوانی برای بازار کار به همراه دارد، زیرا جامعه به سمت بیکاری بسیار شدید و فقر بسیار شدید حرکت می‌کند. به‌طوری‌که برآوردها نشان می‌دهد در اثر شرایط جدید، حداقل سه میلیون بیکار به جمعیت کشور افزوده خواهد شد. باید در نظر داشت که بیش از دوسوم این بیکارها مشمول بیمه تامین اجتماعی نیستند. از طرف دیگر صندوق تامین بیمه بیکاری منابع لازم برای حقوق بیمه بیکاری را ندارد و در آنجا خود با کسری بودجه جدی مواجه است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که کشور با فقر رو به رشدی روبه‌رو است. این دو میلیون نفر اضافه شده به آمار بیکاران کشور در فقر مطلق قرار می‌گیرند. توجه داشته باشیم که درصد خانوارهای زیر خط فقر از ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ از ۴/ ۱۸ درصد به ۴/ ۳۵ درصد رشد کرده‌است و این تازه قبل از بروز آثار اقتصادی کرونا و افزوده شدن این سه میلیون بیکار جدید است. با توجه به تورم افسارگسیخته موجود و رشد سطح عمومی قیمت‌ها از یک طرف و از طرف دیگر درآمد صفر این افراد، باید منتظر آثار اجتماعی و سیاسی بسیار مخربی در کشور بود. اخیرا پلیس اعلام کرده‌است که ۵۰درصد کسانی که تازگی به جرم سرقت دستگیر شده‌اند، برای اولین‌بار بوده‌ که مرتکب این جرم می‌شده‌اند. یعنی سرقت به سبب نداری و فقر صورت گرفته‌است. ‌باید توجه داشت که فقر عمومی آثار امنیت ملی داخلی و منطقه‌ای دارد. فقر، امنیت ملی و منطقه‌ای را به مخاطره خواهد انداخت. این نکته مهمی است که سیاستمدار باید توجه جدی به آن داشته باشد و چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی باید تدبیر مقتضی بیندیشد.

پیش از این اقتصاد کشور به‌دلیل سوءتدبیر ناشی از عدم الحاق به FATF و موانعی که بر سر تجارت آزاد ایجاد می‌شود با مشکلاتی چون رشد منفی، روند نزولی سرمایه‌گذاری ملی و کاهش توان رقابت‌پذیری ایران در سطح منطقه و جهان روبه‌رو بود. حال کرونا هزینه‌های بهداشتی و درمانی و هزینه‌های ناشی از تعطیلی کسب‌وکار را به آن اضافه کرده است، حل این مساله کار بسیار سختی است. با نگاهی به تجارب کشورها در اروپا، آمریکا و آسیا می‌توان دریافت که آنها بخشی از این مشکلات را از طریق اصلاح بودجه دولت و بخش عمده‌تر را از طریق سیاست‌های پولی، منابع بانک‌ها و مدیریت دارایی‌های دولت تدبیر کرده‌اند.

مشکل دیگر این است که در کشور ما بانک‌ها با خشکی جدی منابع مواجه هستند و در تامین بودجه امور جاری خود مشکل دارند. در سال‌های اخیر بانک‌ها به اضافه برداشت از منابع بانک‌مرکزی روی آورده‌اند و این یکی از دلایل اصلی تورم در ایران است. از سوی دیگر دولت کسری بودجه بسیار جدی دارد که حتی با اوراقی که منتشر می‌کند نمی‌تواند آن را پوشش دهد. بنابراین در انتهای سال خالص بدهی‌های دولت سبب افزایش پایه پولی شده و ایران با شرایط بسیار سختی روبه‌رو است. در حوزه‌های مالی و پولی سه مشکل جدی اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، کسری بودجه، رشد پایه پولی و ناترازی بانک‌ها به‌علاوه مشکلاتی که کرونا بر اقتصاد تحمیل کرده است. با توجه به این شرایط پیدا کردن یک راه‌حل برای مشکلات ایران کار بسیار سختی است.

برای حل چالش‌های موجود چه راهکاری وجود دارد؟

دولت برای رسیدن به اهداف خود باید به منابعی دسترسی داشته باشد تا بتواند برنامه‌های پیش‌بینی شده خود را انجام دهد. در این خصوص سه منبع وجود دارد که ساده‌ترین آنها استفاده از منابع بانک‌مرکزی است. به عبارت دیگر چاپ پول است که آثار تورمی بسیار گسترده‌ای خواهد داشت و در نتیجه در آینده گرفتاری خیلی بیشتری را ایجاد خواهد کرد.

منبع دوم رفتن به سمت فروش دارایی‌های دولت است. فروش دارایی‌های دولت از مجرای ETFها فارغ از نقدی که به نحوه مدیریت‌شان وجود دارد، کار مثبتی است و یک گام به جلو محسوب می‌شود. البته این اقدام با اجبار قانونی تمام نهادهای عمومی غیردولتی مبنی بر فروش سهام مدیریتی‌شان در بازار و محدودسازی آنها به مدیریت سهام قابل تکمیل است که نیاز به یک بحث تفصیلی دیگر دارد. ولی، باید توجه داشت واقعیت این است که اندازه بحران خیلی بزرگ‌تر از آن است که تدبیرهایی از این دست بتواند چاره موثر کار باشند.

منبع سوم این است که دولت اوراق پیش‌فروش نفت منتشر کند. اما آنچه که عملا مطرح شد، پیش‌فروش نبود، بلکه یک قرار بسیار مبهمی مطرح شد که منطبق بر قواعد سلف نفت نبود و نهایتا دولت در برابر خریدار متعهد می‌شد. استفاده از این منبع فارغ از وجود مشکل تکنیکی، با رویه بد دولت همراه شد. به جای اینکه دولت این پیشنهاد را به مجلس ببرد و تصویب آن را از مجلس بخواهد، موضوع را در جلسه سران سه قوه طرح کرد و بی‌نتیجه ماند. در نتیجه در این بحث، موضوع تامین بودجه دولت، حمایت از بنگاه‌ها و حمایت از خانوارها عملا فراموش شد. اما با فراموش شدن این موضوع، صورت مساله که پاک نشده و مباحث گفته شده هنوز پابرجاست.

اما من پیشنهادم این است که دولت از مدل مدیریت دارایی‌های متعلق به دولت (Public Asset Management) استفاده کند. دارایی‌های صندوق توسعه ملی به‌عنوان دارایی‌های دولت چنانچه خوب مدیریت شود، می‌تواند پشتوانه بزرگی برای خارج ساختن اقتصاد کشور از شرایط بحران‌زده موجود شود. در جریان بحران ۲۰۰۸ به وزارت خزانه‌داری آمریکا اجازه داده شد تا یک ابزار مالی با هدف خاص (SPV) را به‌منظور تامین مالی و حمایت از بنگاه‌ها تشکیل بدهد و با حمایت فدرال رزرو اقدام به انتشار اوراق قرضه به پشتوانه دارایی بکند. نام این تدبیر را تالف گذاشتند (Term Asset-Backed Securities Loan Facility (TALF. قانون به وزارت خزانه‌داری آمریکا اجازه داد تا از طریق این SPV تا ۱۰۰میلیارد دلار اوراق قرضه به پشتوانه دارایی انتشار دهد و به فدرال رزرو نیز اجازه داد تا ۱۰میلیارد دلار از این اوراق حمایت کند. در ۲۲ مارس سال‌جاری نیز فدرال رزرو طی بیانیه‌ای که انتشار داد مجددا به اتکای قانون ۲۰۰۸ تصمیم به کاربست تدبیر تالف برای تامین مالی بخشی از اعتبارات مورد نیاز مقابله با آثار کرونا گرفته ‌است. به نظر من یکی از دلایلی که تدبیرهایی چون تالف اتخاذ می‌شود این است که بین شخصیت حقوقی بنگاه و دولت از منظر حقوقی و آثار مالی تمایز وجود دارد. انتشار اوراق توسط دولت جزئی از خالص بدهی دولت است و بر پایه پولی می‌نشیند، حال آنکه انتشار اوراق توسط یک بنگاه دولتی، بدهی بنگاه است و بر نقدینگی اثر نمی‌گذارد مگر آن بخش که توسط بانک‌مرکزی خریداری شود. در واقع ما نیز در ایران نیاز به چنین راهکارهایی داریم.

در صحبت‌های خود به انتشار اوراق با پشتوانه صندوق توسعه ملی اشاره کردید، می‌توانید کمی در این خصوص بیشتر توضیح دهید؟

بله، پیشنهاد من استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی است. صندوق می‌تواند به پشتوانه دارایی ‌خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت عام (ABS) کند. هر چند صندوق توسعه نهایتا تعلق به دولت دارد ولی در هر صورت از حیث حقوقی دارای شخصیت مستقل است، به نحوی که بدهی آن بدهی دولت محسوب نمی‌شود و منجر به افزایش خالص بدهی‌های دولت نمی‌شود. بنابراین، تاثیر فزاینده بر پایه‌ پول ندارد. این اوراق، اوراقی ریالی است که باید با قیمت دلار هج شود.

این اوراق، اوراق دراز‌مدت  است که سود آن باید توسط صندوق توسعه ملی از منابع درآمدهای ارزی‌اش پرداخت شود. در جهان تجربه‌های مختلفی در این ارتباط وجود دارد. مثلا انگلستان بعد از جنگ جهانی دوم اوراق کنسول منتشر کرد. این اوراق در واقع قرضه‌ بسیار دراز‌مدت  بود که هنوز هم ادامه دارد، اما دولت همواره سود آن اوراق را پرداخت کرده است. بنابراین، یک تفاوت دوره‌ زمانی اوراق است که آن را نسبت به اواراق مشارکت جاری متمایز می‌کند. نکته دوم، لنگر کردن اوراق با دلار است. وقتی دولت با ریال کار می‌کند به‌دلیل تورم بسیار بالا و وجود بازارهای سفته‌بازی و رقیب چون دلار و سکه و بورس مجبور است که در کوتاه‌‌مدت  سودهای بالا متعهد شود. ولی اگر صندوق اوراق خود را با دلار هج کند کم‌وبیش مانند آن است که معادل ۲۰ میلیارد دلار در بازار عرضه شده ‌است. با این عرضه غیرسفته‌بازانه، دولت می‌تواند نرخ تسعیر دلار را تنظیم کند. نکته سوم، میزان تعهد کوتاه‌مدت و بلند‌مدت اوراق برای صندوق است. در کوتاه‌‌مدت، صندوق تنها باید سود اوراق را پرداخت کند. اگر سود را ۴ تا ۵درصد در نظر بگیریم، پرداخت سالانه ۸۰۰میلیون تا حداکثر یک میلیارد دلار برای صندوق امکان‌پذیر است و در درازمدت، که اصل دارایی‌ها پشتوانه اوراق هستند. بنابراین، ریسک و مخاطره انتشار این اوراق برای صندوق چندان بالا نیست. چهارم آنکه با عرضه این رقم در اقتصاد ایران هم طرف تقاضا و هم طرف عرضه بهبود پیدا می‌کند و اقتصاد از روند نزولی موجود نجات یافته، نرخ بیکاری کاهش پیدا می‌یابد. افزون بر این، هزینه‌های حمایت از خانوارهای بیکار برای دولت کاهش یافته و رفاه عمومی افزایش می‌یابد. البته این طرح باید با دو اقدام دیگر تکمیل شود و بدون آن‌دو ناقص و به اهداف خود نمی‌رسد و آن دو، پذیرش لایحه‌های الحاق به FATF و پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. چون بدون امکان مبادله مالی بین‌المللی و رفع مانع‌های تجارت اساسا سخن گفتن از تولید و رشد تولید بی‌معنی است.

به هر روی، اساسا هدف از تشکیل حساب ذخیره ارزی و بعدها تشکیل صندوق‌های توسعه ملی، ذخیره منابع حاصل از فروش نفت برای تعادل‌بخشی به اقتصاد در مواقع بحرانی بود. دولت باید بودجه ۱۳۹۹ را کلا مورد تجدیدنظر قرار دهد و یک لایحه متمم بودجه به مجلس ارسال کند و مجلس را شریک تصمیم‌گیری‌های خود کند. این منابع به دو دلیل می‌تواند موثر باشد اولا می‌تواند مشکل کسری منابع بانک‌ها را پاسخگو باشد. تنها جایی که به کمک آن می‌توان کسری منابع بانک‌ها را تامین کرد بدون آنکه در ترازنامه بانک‌مرکزی بنشیند، صندوق توسعه ملی است. طبق ترازنامه منتشر شده در مهر  ۹۸، رقمی نزدیک به ۱۱۸میلیارد دلار دارایی صندوق توسعه ملی است، دولت می‌تواند رقمی نزدیک ۲۰ میلیارد دلار اوراق مشارکت متکی به دارایی این صندوق بفروشد و از طریق تودیع آنها در بانک‌ها و با مسوولیت بانک‌ها، تامین منابع مالی حمایت از بنگاه‌ها را انجام دهد و این چرخه تولید را به‌صورت فعال نگه دارد. علاوه براین، برای حمایت از خانوارها بخش کوچکی از این منابع را می‌توان به‌عنوان استقراض دولت از صندوق توسعه ملی در نظر گرفت. اگر این تصمیم در اردیبهشت و خرداد ماه ۹۹ توسط دولت گرفته می‌شد، اکنون با این تورم افسارگسیخته مواجه نبودیم.

تاکید می‌کنم که حتی استفاده از این ابزار نیز نیاز به سیاست‌های تسهیل روابط تجاری دارد. باید بلافاصله مساله تجارت ایران حل شود. چون اگر این موضوع حل نشود قطعا ما را با عدم رشد تولید ناخالص داخلی مواجه می‌کند و بنابراین درآمدهای مالیاتی دولت کاهش یافته و کسری بودجه به‌شدت فزاینده خواهد بود و منجر به تورم شدید خواهد شد. حل مساله تجارت خارجی در گرو دو مساله است. حل مشکل تجارت ایران اول به موضوع FATF دوم به درخواست عضویت در WTO بستگی دارد. لجبازی برخی نهادها در تصویب FATF مانع از ابلاغ قانون الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی شد. با مشکلات به‌وجود آمده بر سر اقتصاد ایران باید این نهادها در تصمیم‌شان تجدید نظر کنند. در کنار این موضوع باید با درخواست برای عضویت در سازمان تجارت جهانی سیگنال مثبتی به بازار ایران و جهان بدهیم. باید مساله تجارت ایران حل شود. اگر مشکل تجارت ایران حل نشود تولید ناخالص داخلی ایران مداوما نزولی خواهد بود و فقر بیش از این در ایران ریشه خواهند دواند. در نتیجه این موضوع از نظر مشکلات امنیت ملی و اقتصاد خانوار خطرناک خواهد بود.

نکته مهم دیگر که اقتصاد ایران را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، انتخابات آمریکا است. شما اثر انتخابات آمریکا را بر اقتصاد ایران چطور پیش‌بینی می‌کنید؟ آیا اساسا این یک موضوع   صفر و یک است؟ اگر ترامپ رای بیاورد چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید؟

در هر صورت باید دو سناریوی کامل را پیش‌بینی کنیم. سناریوی اول، رای آوردن جمهوری‌خواهان و باقی ماندن آنان بر مسند قدرت است. روش اجرایی آنان، سیاست‌های متکی به قدرت سخت و یک‌جانبه‌گرایی است. بنابراین از روش‌های اعمال فشار حداکثری و اقدامات سیاسی، نظامی و امنیتی استفاده خواهند کرد. از جهت مسائل اقتصاد نیز در جهت تشدید تحریم‌ها و تحریم‌های بانکی حرکت می‌کنند.

سناریوی دوم، به قدرت رسیدن دموکرات‌هاست. اهداف آنان نیز اعمال فشار بر ایران است، ولی با این تفاوت که متکی بر قدرت نرم است. با وجود اینکه با آمدن دموکرات‌ها، در کوتاه‌‌مدت  یک نفسی خواهیم کشید، ولی به این معنا نیست که به نفع ما حرکت می‌کنند. قطعا دموکرات‌ها از دستاوردهایی که ترامپ تا این لحظه حاصل کرده ‌است چشم‌پوشی نخواهند کرد و بعد از آن به‌دنبال منافع آمریکا جهت تسلط بر منطقه هستند. این حزب قاعدتا در کوتاه‌‌مدت  به برجام بازخواهد گشت و بخش عمده‌ای از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا را لغو و حتی احتمالا اجازه فروش تا ۲/ ۲ میلیون بشکه نفت ایران را نیز صادر می‌کند و با خریداران نفت ایران ستیز نمی‌کند. ولی با یک فاصله کوتاه خواسته‌های جدیدی را روی میز مذاکره قرار می‌دهد و فشار بین‌المللی را بر ایران وارد می‌سازد. آنان از طریق قدرت نرم ظرفیت ایجاد اجماع قدرت‌های مسلط علیه ایران را دارند. تحریم‌های سازمان ملل تحت منشور این سازمان، در دوره‌های قبلی رئیس‌جمهور دموکرات پیشین آمریکا، گواه این مدعاست. بنابراین ایران باید سیاستی اتخاذ کند که همچنان همراهی سایر قدرت‌ها را در کنار خود در صورت پیروزی ترامپ داشته باشد و در عین حال امکان ایجاد اجماع برای بایدن را در صورت پیروزی علیه ایران دشوار سازد. راهکار اصلی تاکید بر چارچوب برجام و اتکا به حقوق بین‌الملل است. ما چند تجربه موفق در همین اواخر در رویارویی با آمریکا در دادگاه لاهه، فعال شدن سازوکار ماشه و همچنین پایان یافتن تحریم تسلیحاتی ایران داشته‌ایم.

بنابراین پیش از اعلام نتیجه انتخابات آمریکا، ما باید به چارچوبی برای تفاهم با سایر قدرت‌های جهانی برسیم. در این ارتباط من سه راهبرد را پیشنهاد می‌کنم تا هم به ملت و بازار داخلی علامت دهیم و وضعیت را از این التهاب خارج کنیم و هم به سایر ملت‌ها و بازارهای بین‌المللی علامت دهیم و توجه آنها را به کار بلند‌مدت با ایران جلب کنیم.

  •  پیشنهاد تشکیل جلسه ۱+۴ در بالاترین سطح ممکن

  •  رفع موانع الحاق به FATF

  •  درخواست عضویت WTO و تلاش در جهت تجارت آزاد

البته اجرای این سیاست‌ها زمان‌بر است. مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی ممکن است بیش از ۶ سال طول بکشد. مهم این است که ما علامت‌های درستی به بازار بدهیم. چشم‌انداز بلندمدتی را ترسیم کنیم و عزم خودمان را برای تعامل سازنده و مثبت با جهان جزم کنیم.  

با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، برای عبور از شرایط سخت موجود چه پیشنهادی برای بهبود شرایط کلان اقتصادی دارید؟

همچنان‌ که عرض کردم، پیشنهادم این است که، علاوه بر مذاکرات چین و روسیه قبل از اعلام نتایج انتخابات آمریکا، مذاکرات سازنده و گسترده‌ای را در بستر و چارچوب برجام با اتحادیه اروپا در جهت منافع ایران داشته باشیم. این موضوع نشان می‌دهد که به دنیا علامت دهیم و تاکید کنیم که ایران از قوانین و مقررات بین‌المللی پیروی می‌کند.

p12-01

این مطلب برایم مفید است
74 نفر این پست را پسندیده اند