برای حل هر معضل، باید سراغ چرایی‌های ریشه‌ای رفت. چرا تا به امروز اختلاف قیمت خرید و فروش ارز، بنگاه‌داری صرافی‌ها، دلالی و موارد تلاطم‌زایی از این دست مدیریت نشده و پایان نیافته؟

عمق نابسامانی را با مرور انواع ارز می‌توان دریافت: نیمایی، سنا، بازار آزاد، ارز بانک کونلون، ارز هرات، ارز حواله، ارز فردایی…

ریشه این ناهنجاری در کجاست؟ پرسشی به‌ظاهر ساده اما مهم است. آیا می‌توان باور کرد سیاست‌گذاران در طول دهه‌های اخیر تدبیر و دانش لازم را نداشته یا مشاوران کاردان در کنار نداشته‌اند؟ پذیرش چنین گزاره‌ای منطقی نخواهد بود.

 عادت به بی‌ثباتی اقتصاد و نرخ ارز و پرهیز از مطالبه‌گری عمومی، همان‌قدر عرصه را برای سودجویان بسط خواهد داد که بر ما (بخوانید مردم) تنگ می‌کند.

اگر طی دهه‌های اخیر منفعت عده‌ای یا بخشی یا گروهی در تلاطم بازار ارز بوده و همچنان نیز هست، امروز به‌جرات باید گفت منفعت کوتاه‌مدت یا بلندمدت عمومی در نابسامانی تامین نمی‌شود. به‌عنوان یک فعال اقتصادی یا سیاست‌گذار یا کارگر یا کاسب یا شهروندی عادی، همگی سرنشینان یک کشتی هستیم. آنچه در ظاهر منفعت یک فرد یا گروه را تامین می‌کند، حفره‌ای بر بدنه کشتی ا‌ست که دیر یا زود همه سرنشینان کشتی و از جمله منفعت‌طلبان فردگرا را خواهد بلعید.

بدیهی‌ است که تصمیم‌سازی درباره نرخ ارز و به‌طور کلی اقتصاد، جزئی از منظومه عظیم و چندلایه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی است. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن زنجیره‌های مختلف یک منظومه درباره جزء اقتصاد آن تصمیم‌سازی کرد، اما چه کسی‌ است که اثرگذاری پررنگ دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی بر بازار ارز را انکار کند؟

بی‌تعادلی و هرج‌ومرج در بازار ارز نه‌فقط عده‌ای از تجار یا گردشگران و فعالان اقتصادی را، که همه مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

آیا ثبات‌بخشیدن به نرخ ارز ناممکن است؟ یا آنکه مدیریت نرخ ارز در دست نیروهایی نامرئی در جهانی ماورائی است؟ ضرب‌المثل «مالت را سفت بگیر، همسایه‌ات را دزد نکن» یادآوری می‌کند علت پیروزی سارق در حواس‌پرتی مالباخته است، نه بخت و اقبالش. مادامی که بستر اصلاح نشود، «بوی بهبود ز اوضاع جهان» نخواهیم شنید. بپذیریم که راهکارسازی یا ارائه راهکار ناممکن نیست، فقط باید سیاست‌گذاران دوراندیشانه‌تر به کشتی نگاه کنند.

براساس دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها (مصوب سال ۱۳۵۹)، صرافی‌ها کارگزاران رسمی بانک مرکزی در حوزه مبادلات ارزی‌اند و موظف هستند با رعایت نرخ اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی به خرید و فروش بپردازند.

برای تغییر دادن شرایط موجود همه باید همت کنیم. سهم من ارائه راهکاری بسیار ساده، سهل‌الوصول و سریع‌الوصول است که در ادامه می‌آید:  هم‌اینک این امکان برای بانک مرکزی فراهم است که سامانه www.sanarate.ir را به‌عنوان تنها مرجع رسمی، قابل استناد و قابل اشتراک‌گذاری نرخ انواع ارز به کار بگیرد و از این طریق به‌اطلاع‌رسانی دقیق، فراگیر و آنی بپردازد.

با بهره‌گیری از ساده‌ترین امکانات فنی و نرم‌افزاری می‌توان اطلاعات ارائه‌شده در سامانه را در نقطه‌های هدف برابر دید عموم قرار داد و به این روش، به یکپارچگی در اطلاع‌رسانی و بالطبع به نرخ مرجع رسید.

با متصل‌کردن این مرجع رسمی به تابلوی دیجیتال مراکز مختلف اعم از بانک‌ها، هتل‌ها، فرودگاه‌ها، مراکز گردشگری و مراکز تجاری‌ای که مطابق با ماده ۲۶ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها فعال هستند می‌توان آگاهی و مطالبه‌گری عمومی و بالطبع توقع عمومی از نرخ را به یکپارچگی رساند، چرا که نرخ اعلام‌شده فقط همان نرخی است که برآیند عرضه و تقاضای ثبت‌شده در سامانه بانک مرکزی است و دست دلال از آن کوتاه است.  فقط با فراگیر بودن اطلاعات رسمی و تک‌نرخی بودن و در دسترس بودن مرجع رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که می‌توان عددسازی‌ها و حباب‌سازی‌ها و بنگاه‌داری برخی صرافی‌ها را حذف کرده و به پاگرفتن نرخ رسمی دامن زد. اطلاع‌رسانی شفاف شائبه هرگونه سودجویی یا بی‌تدبیری در مدیریت نرخ ارز را برطرف و تردیدهای ذهنی فعالان اقتصادی و مردم را محو خواهد کرد.  قطعا چندزبانه بودن سامانه و ارائه گزارش‌های لحظه‌ای، نمودار نوسان نرخ و مبدل ارز مورد نیاز مصرف‌کنندگان به دیگر ارزها، به فراگیری هرچه بیشترش خواهد انجامید.  به‌سادگی و با بهره‌گیری از قابلیت بازنشر داده‌ها در تمامی رسانه‌ها و بسترهای مجازی و ارتباطی، دسترس‌پذیری این سامانه ارتقا یافته و مصرف‌کنندگان از سردرگمی و مراجعه به رسانه‌های متفرقه نجات خواهند یافت، که این خود به وثوق هر چه بیشتر سامانه خواهد انجامید. یکپارچه‌سازی نرخ ارز و تثبیت موقعیت مرجع برای بانک مرکزی در زمینه نرخ‌گذاری ارز به‌وسیله نمایش فراگیر لحظه‌ای و چندزبانه نرخ ارز در تمامی بسترهای اطلاع‌رسانی عمومی مجازی یا حضوری. اگرچه این راهبرد از فرط سادگی ممکن است بی‌اهمیت جلوه کند، اما در صورتی که اراده‌ای سالم، صادق و مدبرانه آن را رهبری و اجرا کند، همه اجتماع از منافع آن بهره‌مند خواهند شد. اگر بخواهیم به بیانی ساده‌تر منافع حاصل از اجرای راهکار مطرح‌شده در این یادداشت را فهرست کنیم، چنین خواهد بود:

• شفافیت ۱۰۰ درصدی در اعلام نرخ (در این صورت پشتوانه‌ای از آگاهی جمعی ضامن ثبات نرخ خواهد بود).

• جلوگیری از نمایش نرخ صفر در صرافی‌ها که نمایش‌دهنده التهاب و عدم شفافیت در بازار است (اعلام نرخ‌های بی‌مبنا و سودجویانه پایان می‌یابد و القای احساس ناامنی در بازار متوقف می‌شود).

• یکپارچگی به‌سبب اطلاع‌رسانی آنی و روزآمد نرخ توسط بانک مرکزی (در هر نقطه‌ای که باشیم به نرخ رسمی دسترسی مطمئن خواهیم داشت).

• افزایش ضریب نفوذ و قدرت مرجعیت سامانه و قدرت مدیریت بانک مرکزی (مصرف‌کنندگان مستقیم و غیرمستقیم ارز از تردید درباره فعالیت‌های ارزی رها خواهند شد).

• جلوگیری از بروز شایعات دهان به دهان (بازار شفاف، بازاری سالم است).

علمای علوم اجتماعی بر این عقیده‌اند که هر تلاطم سیاسی یا اقتصادی تا سال‌ها پس از وقوع، بر مناسبات اجتماعی و روحیات فردی اعضای اجتماع اثر می‌گذارد. پرواضح است که نابسامانی‌های موجود خشک و تر را با هم می‌سوزاند. فروپاشیدن پایه‌های اقتصاد و سست‌شدن انگیزه‌های تولید که با فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف مردم توامان شده، طبلی‌ است که صدای آن امروز هم شنیده می‌شود.

ما برابر خود، مردم و وطن‌مان مسوولیم و ناگزیریم به امیدواری و کوشش، تا شاید سرنشینان خرد و کلان این کشتی، همتی کنند.

این مطلب برایم مفید است
16 نفر این پست را پسندیده اند