به گزارش «ایسنا» حسین تاجیر ریاحی اظهار کرد: طی سال‌های اخیر، اشخاصی فرصت طلب با ثبت شرکت صوری (کاغذی) به نام افراد فاقد صلاحیت و اهلیت، اقدام به اعمال مجرمانه از قبیل فرار مالیاتی، پولشویی، قاچاق کالا یا اخذ تسهیلات بانکی به‌صورت غیرمجاز کرده‌اند که با توجه به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ و به استناد بند (۵) ماده ۲۷۴ قانون مذکور، این اشخاص تحت تعقیب قضایی و اعمال مجازات کیفری قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که افراد سودجو، اشخاص بی‌بضاعت و فاقد صلاحیت و اهلیت را اجیر کرده و حتی بدون حضور آنان در مراجع ثبت شرکت‌ها و صرفا از طریق تنظیم وکالت نامه‌های با حق توکیل بلاعزل، اقدام به ثبت شرکت کرده و از اشخاص مذکور در سمت‌های مدیرعامل، رئیس هیات‌مدیره یا نایب رئیس استفاده می‌کنند؛ بدون اینکه آن اشخاص خودشان اطلاعی از موضوع داشته باشند.

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، با بیان اینکه ثبت این‌گونه شرکت‌ها، معمولا به‌منظور عدم امکان شناسایی صاحبان واقعی درآمد و نهایتا فرار از پرداخت مالیات انجام می‌شود، گفت: به دلیل خلأهای قانونی، رویه‌های غلط موجود و سایر عوامل، ثبت این‌گونه شرکت‌ها در سال‌های گذشته رشد قارچ گونه داشته است.

وی افزود: با ثبت این‌گونه شرکت‌ها و سوء استفاده از عدم اطلاع و آگاهی افراد فاقد شرایط و بی‌بضاعت مانند کارتن‌خواب‌ها، دست فروشان و...،معاملات کلانی به نام آنان انجام و فرار مالیاتی در سطح گسترده‌ای شکل می‌گیرد. ریاحی، ضمن هشدار به کسانی که به این نحو اقدام به ثبت شرکت به‌منظور فرار از پرداخت مالیات می‌کنند، اعلام کرد: با رصد و اقدامات گسترده از طریق سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی، این‌گونه شرکت‌ها و عوامل سوء استفاده‌کننده از آن، شناسایی و از طریق مراجع قضایی تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند. وی تاکید کرد: به‌منظور پیشگیری از ثبت شرکت‌های صوری، باید اقدامات لازم در هنگام ثبت شرکت از قبیل راستی آزمایی و بررسی اطلاعات موجود در بانک‌های اطلاعاتی به عمل آید تا به نام اشخاص فاقد شرایط، شرکت به ثبت نرسد.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند