بــراســـاس بخشنـــامـــه ۲۱ اردیبهشت‌‌ ماه و به‌منظور همراستا شدن پرداخت نقدی بانک‌ها با قانون برگزاری مناقصات معاملات خرد، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد ریالی به مشتری ۴۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود. این در حالی است که پیش از اردیبهشت‌ماه نیز حداکثر میزان پرداخت ریالی در بانک‌ها ۱۵ میلیون تومان ثبت شده بود. درواقع تصمیم جدید بانک مرکزی، وتوی تصمیم قبلی بود و دوباره سقف پرداخت ریالی به رقم تعیین شده قبل از اردیبهشت‌ماه بازگشت، اما چه عاملی باعث شد رویه قبلی درخصوص سقف پرداخت‌های بانکی لغو شود؟

اگرچه که این تصمیم در جهت قوانین مبارزه با پولشویی اتخاذ شده است، اما پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد تصمیم اتخاذ شده برای کاهش سقف ریالی، از سوی مقامات بلندپایه بانک مرکزی اتخاذ شده است. به بیان دیگر، به نظر می‌رسد که این سیاست در جهت ثبات‌بخشی به فضای اقتصاد کلان بوده است. نکته جالب‌توجه این است که نوسانات ارزی سال‌جاری نیز تقریبا از اردیبهشت‌ماه روند جدیدی را آغاز کرده است و شاید تحلیل مقامات بانک مرکزی این باشد که افزایش سقف پرداخت‌های ریالی که در اردیبهشت‌ماه رقم خورد، باعث شد که نوسانات در بازارهایی دارایی به‌خصوص در بازار ارز تشدید شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سه ماه نخست سال‌جاری روزانه ۲ هزار میلیارد تومان، به نقدینگی کشور اضافه شده که ۴۰ درصد آن در قالب «پول» بوده است. با این ارقام باید سیاست‌های نظارتی بانکی در جریان کند شدن جابه‌جایی پول در معاملات باشد. بخشی از پول شامل وجه نقدی است که در معاملات روزانه جابه‌جا می‌شود؛ بنابراین این تصمیم را می‌توان یک سیاست دو وجهی دانست که یک وجه بارز آن این است که این تصمیم در جهت مبارزه با پولشویی اتخاذ شده است، اما وجه دیگر این است که این سیاست در راستای ثبات بخشی به فضای اقتصاد کلان و از سوی سیاست‌گذاران ارشد پولی تصویب شده و تنها توسط اداره مبارزه با پولشویی به نظام بانکی ابلاغ شده است.

بررسی‌ها حاکی از آن است که متقاضیان برای دریافت مبالغ بالاتر از سقف تعیین شده باید اظهارنامه‌ای درباره جریان دریافت و پرداخت منابع انجام دهند. مطابق رویه‌ای که در دیگر کشورها نیز وجود دارد، مبدا و مقصد انتقال پول به‌طور کامل و شفاف مشخص می‌شود. بر اساس بند ۸ آیین نامه جدید مبارزه با پولشویی که در مهرماه سال قبل ابلاغ شد، پرداخت وجه نقد ریالی بیش از سقف مقرر در هر روز توسط اشخاص مشمول (به‌ویژه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی)، به ارباب‌رجوع ممنوع است؛ در صورتی که ارباب‌رجوع بر دریافت وجوه نقد بیش از سقف مقرر اصرار داشت، موسسات اعتباری مکلفند مراتب را به «مرکز اطلاعات مالی» ارسال کنند. مرکز اطلاعات مالی، مرکزی ملی است که مسوولیت دریافت، تجزیه و تحلیل گزارش‌های تراکنش‌های مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشا مرتبط و تامین‌مالی تروریسم و ارسال نتایج به‌دست آمده به مراجع ذی‌صلاح را بر عهده دارد.

نکته دیگری که باید به آن اشاره شود این است که سقف‌گذاری برای کنترل جریان پول در تمام دنیا وجود دارد. به‌عنوان مثال، در دیگرکشورها این رقم در سطح ۱۰ هزار دلار گزارش شده است.  البته پرداخت این رقم نیز نیازمند، ارائه توضیحات به اداره مبارزه با پولشویی است و در هر شعبه بانک، مسوول مبارزه با پولشویی وجود دارد.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند