به گزارش خبرگزاری تسنیم، این روزها در هر خانواده‌ای حداقل یک بیکار وجود دارد. همین باعث شده است که بیکاری به‌عنوان یکی از چالش‌های اقتصاد کشور مطرح باشد. این شرایط نه صرفا متأثر از سیاست‌های یک دولت است، بلکه در نتیجه سیاست‌های غلط اشتغال‌زایی در دولت‌های مختلف پدید آمده است، چرا که طرح‌های اشتغال‌زایی در دولت‌های مختلف موفق نشدند دردی از مشکل بیکاری را دوا کنند. نگاهی به عملکرد این طرح ها، بیانگر ناکارآیی و اثرگذاری آنها در افزایش فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری است. برخی از این طرح‌ها معطوف به پرداخت وام و تسهیلات می‌شود. برخی کارشناسان بازار کار بیان می‌کنند که بازار کار با پرداخت وام کنترل نمی‌شود و نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دقیق‌تر و کلان‌تر است. اما نگاه وزارت کار به‌عنوان متولی و سیاست گذار در این بخش حائز اهمیت است.

عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی،درباره کاهش نرخ بیکاری گفت: مداخلات توسعه‌ای پیش نیاز ایجاد اشتغال است. انتظار اینکه وام مشکلی را حل می‌کند، انتظار بجایی نیست اما به دلیل آنکه طی دهه ها، دسترسی بخش روستایی به منابع تسهیلاتی محدود بوده، سعی کرده‌ایم جبران کنیم و اثرش این بوده که سهم بخش روستایی (البته قبل از شیوع کرونا و به‌تبع آن رکورد اشتغال اخیر) از حدود ۳ درصد در اشتغال سالانه جدید کشور به ۹/ ۲۹ درصد رسیده است.

وی افزود: برنامه اشتغال روستایی و عشایری تنها برنامه فراگیر و اثرگذار در حوزه روستا تاکنون بوده، بنابراین بازخورد و اثرات آن مشخص است. هیچ برنامه دیگری در حوزه اشتغال روستایی وجود نداشته است.

منصوری ضمن تاکید بر اینکه برنامه اشتغال روستایی تنها برنامه‌ای است که سیستم نظارتی چند لایه برای آن وجود دارد، گفت: بحث نظارت بر پرداخت تسهیلات چندلایه است. اول اینکه سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان ناظر عالی عمل می‌کند و اگر چه نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این برنامه اصلا نظارتی نبوده ولی به دلیل احساس مسوولیتی که وجود دارد سعی شد فرآیند چندلایه نظارت انجام شود. یک لایه نظارت، نظارت بر وام‌گیرندگان است که تمام شماری انجام می‌شود.

وی گفت: لایه دوم بحث بانک‌هاست که به موقع و درست تسهیلات را به مشمولان ارائه دهند. در لایه سوم نیز کمیته نظارت استانی وجود دارد که مسوول اصلی آن، معاون استاندار است و این تمام شماری‌ها به‌صورت آنلاین و فیزیکی در اختیار مسوولان استانی قرار می‌گیرد تا اقدامات قانونی را انجام دهند.

منصوری با اشاره به سامانه ناظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در سامانه ناظر، داده‌ها به‌صورت دقیق و سیستمی تحلیل می‌شود و امکان نظارت شفاف فراهم شده است. علاوه بر این به‌صورت روزشمار، میزان تسهیلات بانک‌ها و میزان دقیق و سود و هزینه آنها رصد و تک تک طرح‌ها بدون دخالت فرد با GIS و... تمام شماری می‌شوند.

به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکنون به بیش از ۱۳۵هزار طرح در برنامه اشتغال روستایی تسهیلات داده شده است و تعداد ۴ هزار و۸۰۰طرح به‌عنوان دارای انحراف شناخته شدند. برخی انحرافات اصلاح شده و تعداد قابل‌توجهی به مراکز قانونی معرفی شدند. مبلغ ۶۰۴ میلیارد تومان به موسسات عامل برگشت و بخشی هم در فرآیند قانونی مربوطه هستند.

وی افزود: وجود انحراف در طرح‌های بزرگ تسهیلاتی، امری بدیهی است. اما نمی‌توان نقدغیر‌منطقی کرد و به هر گزارشی استناد کرد. سقف وام روستایی یک میلیارد تومان است و کسی نمی‌تواند ادعا کند در این طرح ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفته است. علاوه بر این، ظرف یکسال و ۵ ماه گذشته، اصولا بانک‌های ما منابع جدیدی نداشته‌اند که بخواهند وام جدید بدهند، بنابراین اینکه وام الان خرید و فروش می‌شود، امکان پذیر نیست.

منصوری گفت: از اواخر سال ۹۷، بنا به تاکید وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه شفافیت در سایت وزارت ایجاد شد که در آن گزارش تسهیلات پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری سراسرکشور به تفکیک هر استان و پروژه در دسترس عموم قرار دارد و امکان راستی آزمایی وجود دارد. وی رقم پرداخت شده تسهیلات اشتغال روستایی در بخش کشاورزی را ۶۷ درصد اعلام کرد و گفت: بخش قابل توجهی از این ۶۷درصد، مربوط به صنایع تبدیلی است نه زراعت و باغبانی و با توجه به اینکه طبق قانون، باید ۴۵ درصد در بخش کشاورزی هزینه شود و با احتساب منابعی که در مرحله پنجم اختصاص یافته و به۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، عملا رقم هزینه شده در بخش کشاورزی تا کمتر از ۴۵درصد کاهش می‌یابد.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند