به گزارش «ایبِنا» از رویترز، وام‌های اعطایی به کسب و کارهای کوچک و متوسط و همچنین وام‌های شخصی بدون ضمانت، که در بازه زمانی پایان ۲۰۱۴ تا ژوئن ۲۰۱۹ بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است، بیش از سایر وام‌ها در معرض خطر هستند.

به‌طور جداگانه، گزارشی از سوی «اولیور وایمن» حاکی از آن است که در صورت اعمال موج دوم قرنطینه برای تحدید شیوع کرونا، می‌تواند ضرر اعتباری بانک‌های اروپایی را به ۸۰۰ میلیارد یورو برساند.

این ضررهای اعتباری با بحران منطقه یورو در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴،  قابل مقایسه است اما در مقایسه با ضررهای بحران مالی جهان در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ تقریبا ۴۰ درصد کمتر برآورد شده است. «کریستین ادلمان» رئیس شرکت اولیور وایمن گفت: فلج شدن بخش بانکداری اروپا توسط پاندمی غیرمحتمل است اما بسیاری از بانک‌ها به بی ثباتی سوق داده شده و عواید بسیار کم و ضعیفی خواهند داشت.

گزارش موسسه مودی با استفاده از داده‌های جمع آوری شده توسط رگولاتور بانکی اروپا (EBA)، ضرر و زیان متوجه ۱۴ سیستم بانکی بزرگ اروپایی از سوی کسب و کارهای کوچک و متوسط و اشخاص حقیقی مورد ارزیابی قرار داده است.

براساس این گزارش، بانک‌های جنوب اروپا بیشترین خطر را از سوی کسب و کارهای کوچک و متوسط احساس می‌کنند و این در حالی است که سیستم‌های بانکی بزرگ همچون آلمان و بریتانیا، با خطری کمتر از ۱۵ درصد میانگین سیستم‌های بانکی اروپایی مواجه هستند.

ضررهای ناشی از وام‌های اعطایی بدون وثیقه به اشخاص حقیقی بیشتر متوجه بانک‌های اسپانیا، اتریش، فرانسه و بریتانیا است. مودی اضافه کرد که انتظار دارد رکود ناشی از پاندمی، کیفیت وام را کاهش دهد به‌طوری که براساس تخمین‌ها، وام‌های دارای مشکل بر مبنای درصد تا سال ۲۰۲۲ برای بیشتر بانک‌های اروپایی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ نقطه پایه افزایش خواهد یافت.

بسته‌های محرک دولتی به‌طور کامل خسارت مالی و اقتصادی ناشی از پاندمی را جبران نخواهد کرد و عمق تحلیل کیفیت وام‌های اعطایی تنها زمانی مشخص خواهد شد که این تدابیر تسهیل شود.

وام‌های دارای مشکل در بانک‌های اروپایی برای شرکت‌های کوچک و متوسط و اشخاص حقیقی در پایان ژوئن ۲۰۱۹ به ترتیب ۵/ ۸ و ۶/ ۵ درصد بود.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند