بخش اول: بررسی محورهای تنظیم لایحه

محور اول: ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی

در این راستا ضمن قیاس نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران با سایر کشورهای توسعه‌یافته، سعی شده این موضوع را به‌عنوان مهم‌ترین دلیل ارائه اصلاحیه برشمارند حال آنکه دلیل پایین بودن نسبت یادشده در کشور عمدتا ناشی از بهره‌مندی از معافیت‌های گسترده مالیاتی است که بخش قابل توجهی از اقتصاد و تولید ناخالص داخلی کشور را در بر می‌گیرد لذا تلاش در اینکه از مشمولان مالیاتی فعلی آنقدر مالیات اخذ شود تا به نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشورهایی برسیم که در آنها همه در برابر قانون یکسان هستند نه تنها موجبات عدالت مالیاتی را فراهم نمی‌آورد بلکه اجحاف مضاعف به آنهایی است که نسبت به سایرین بیشتر زحمت می‌کشند.

محور دوم: اجرای سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی

در لایحه تنظیمی سعی شده که با اختصاص مبلغی باعنوان معافیت (به‌عنوان مخارج مورد نیاز یک شخص با خانواده و افراد تحت تکفل) و کسر از کلیه درآمدهای شخص حقیقی، مابقی را به‌صورت تجمعی وارد جدول ماده ۱۳۱ کرده و مالیات متعلقه را محاسبه و وصول کنند. در پیش‌نویس مذکور به تفاوت‌های هزینه‌های زندگی افراد توجهی نشده است چه بسا خانوارهایی که هزینه‌های زندگی آنها به دلایل مختلف مبالغ گزافی شده که سیستم‌های اطلاعاتی در دسترس اداره امور مالیاتی هنوز توانایی استخراج مخارج واقعی اشخاص را ندارد و بر اساس لایحه، تصمیمی هم بر استخراج آنها وجود ندارد و صرفا بر دستیابی به جمیع عایدی هر شخص متمرکز شده است. در موارد نادر همچون هزینه‌های پزشکی، شرایط پذیرش مستندات به قدری سختگیرانه لحاظ شده که به نظر می‌رسد تامین خواسته‌های قانون از این بابت میسر نباشد.  بر اساس پیش‌نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اکثر سرپرستان خانوار یا باید تخصص حسابداری داشته باشند یا نسبت به استخدام یک‌نفر حسابدار اقدام کنند و تا پایان خرداد ماه سال بعد همگی مکلف به ارسال اظهارنامه هستند. آنهایی که دستی بر آتش دارند می‌دانند که در شرایط حاضر که تعداد مشمولان ارسال اظهارنامه به ۱۰ درصد بعد از این لایحه هم نمی‌رسد در روزهای انتهایی مهلت ارسال با چه مصائبی از بابت سیستم مواجه هستیم. مشکل سوم از بابت اشخاص حقیقی، گردآوری شواهد پشتوانه اظهارنامه‌های ارسالی و جمع‌آوری مستندات مالیات‌های پرداختی طی سال است که مقرر است به‌عنوان علی‌الحساب مالیات نهایی مورد استفاده قرار گیرد.

محور سوم: برقراری مالیات بر دارایی

بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم فعلی درآمد هر شخص از منابع مختلف مشمول مالیات می‌شود لذا آنچه در دست افراد است به‌عنوان وجه مالیات پرداخت شده است که به هنگام مصرف آن (به‌عنوان مثال خرید خودرو) مجددا ۹درصد به‌عنوان مالیات ارزش افزوده (مالیات بر مصرف) از شخص دریافت می‌شود لذا ماشینی که یک سرپرست خانوار داراست دو بار مالیات آن پرداخت شده است حال آنکه اگر سیاست‌های خارجی کشور منتج به بی‌اعتباری ارزش ریال شود طبق پیش‌نویس لایحه قانون مالیات‌های مستقیم اضافه ارزش ایجاد شده (به‌رغم عدم فروش آن و بهره‌برداری) به‌عنوان درآمد جدید تلقی و مجددا مشمول مالیات می‌شود، در صورتی که با بررسی واقعیت‌های جامعه اگر پول ۷۵ درصد ارزش خود را از دست داده باشد دارایی که شخص قبل از آن خریده تا چهار برابر قیمت هم هیچ عایدی به همراه نداشته و با فروش آن توانایی که پول حاصله دارد به میزان قبل از کاهش ارزش ریال نیست و عموما این اموال رشد قیمتی کمتر از کاهش ارزش پول داشته‌اند.

بخش دوم: سایر موارد مرتبط با لایحه

یکی از مفاد لایحه جدید که توجه به آن حائز اهمیت است برگشت ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم قبل از سال ۱۳۹۴ است. در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در تیر ماه ۱۳۹۴ به لحاظ مشکلات عدیده‌ای که اجرای این ماده از قانون داشت و با استدلال‌های قوی نسبت به حذف آن اقدام شده بود برگشت مجدد آن با دو نرخ ۳ و ۵ درصد جهت فعالیت‌های مختلف دارای ایرادات عمده‌ای است که در زیر به بخشی از آنها اشاره می‌کنیم.

اولا همه صاحب‌نظران می‌دانند که پس از تحریم مجدد اقتصاد ایران، تنها فعالان بخش خدمات بودند که نتوانسته‌اند حتی به میزان یک‌چهارم رشد قیمت‌ها، حق‌الزحمه خود را افزایش دهند و از طرفی هزینه‌های آنها با رشد ۳ تا ۴برابری همراه شده است. در قانون قدیم فرض بر این بود که نرخ خدمات نهایتا ۲۰ درصد عایدی داشته و لذا ۵درصد مبلغ حق‌الزحمه تقریبا با ۲۵ درصد سود برابری می‌کرد. در شرایط کنونی که اکثر فعالان این بخش زیا‌ن‌ده هستند وصول ۵درصد مبلغ درآمد به‌عنوان علی‌الحساب مالیات منطقی به نظر نمی‌رسد.

دوما به دلایل ذیل بخش زیادی از مالیات‌های مکسوره توسط کارفرمایان قابلیت استفاده توسط پیمانکاران (به‌خصوص آنهایی که مبلغ حق‌الزحمه دریافتی آنها به‌صورت خرد و پراکنده است) را ندارد.

- کسر و عدم واریز وجه توسط کارفرمایان

- کسر و واریز گروهی (عدم تفکیکی) توسط کارفرمایان

- ورود ناقص اطلاعات ذی‌نفع فیش توسط کارفرمایان مشتمل بر اشتباه در ورود سال عملکرد

- ناتوانی کارکنان اداره امور مالیاتی در ورود آن حجم از اطلاعات به سیستم جهت اخذ تاییدیه

-  و سایر...

- با بررسی حساب‌های شرکت‌های خدماتی به‌ندرت شرکتی یافت می‌شود که به‌رغم گذشت ۴ سال هنوز حسابی باعنوان پیش‌پرداخت مالیات با مبالغ با اهمیت نداشته باشد که به دلایل فوق نتوانسته از آنها استفاده کند و هزینه کردن آنچه به اداره امور مالیاتی پرداخت کرده و قادر به اثبات نیست هم پذیرفته نیست.

در خاتمه لازم به ذکر است که مشکلات لایحه جدید به‌قدری زیاد است که نگارش آنها شاید ماه‌ها وقت نیاز داشته باشد و هدف از این نوشته صرفا گوشزدی به آنهایی است که مقرر است نسبت به تصویب آن اقدام کنند که قبل از آن اقلا نیم نگاهی به تجربیات گذشته و واقعیت‌های جامعه‌مان داشته باشند. با توجه به اینکه هدف اصلی وضع مالیات اجرای عدالت است و عدالت در جامعه اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است امید می‌رود به گونه‌ای عمل شود که به دلیل ضعف در ساختارهای سازمانی کشور و کمبود امکانات، شرایطی فراهم نشود که قانون بیش از وضعیت فعلی موجب اجحاف به فعالان اقتصادی شود.

این مطلب برایم مفید است
41 نفر این پست را پسندیده اند