نشست بررسی لایحه بودجه ۹۹ با حضور کارشناسان مختلف با عنوان قفل بودجه‌ای در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد که البته توضیحی در مورد دلیل انتخاب این عنوان برای جلسه توسط هیچ‌کدام از کارشناسان مطرح نشد. در این نشست قرار بود تیمور رحمانی، محمدهادی سبحانیان، سیدعلی مدنی زاده، علی سعدوندی، احسان خاندوزی، علی روحانی، مجید شاکری و دو نماینده مجلس صحبت کنند اما در نهایت رحمانی، سبحانیان و روحانی در این جلسه غایب بودند. آنچه در این جلسه جلب توجه می‌کرد این بود که همه معتقد بودند لایحه بودجه ۹۹ دارای اشکالات جدی است و به‌نظر می‌رسد آنچه از ابتدا در سازمان برنامه متولد شده تا آنچه به مجلس رسیده تغییرات قابل توجهی داشته به‌طوری که هدف اولیه در طراحی بودجه دچار قلب ماهیت شده است.

بسته درمانی بیماری مزمن اقتصاد

در جلسه برگزار شده درمورد بودجه ۹۹ که در دانشکده اقتصاد برگزار شد، پویا ناظران به‌صورت غیر حضوری و با یک فیلم کوتاه در جلسه شرکت کرد. صحبت‌های ناظران سه محور اصلی داشت. محور اول در مورد چالش‌های اصلی که اقتصاد کشور با آن مواجه است توضیحاتی داده شد. از نگاه ناظران، چالش نظام بانکی، یارانه پنهان و چالش سیاست خارجی کشور از مسائل مزمن اقتصاد کشور است که نیاز به جراحی، دارو و فیزیوتراپی دارد تا بیماری اقتصاد کشور ریشه کن شده و اقتصاد دوباره سر پا بایستد. محور دوم صحبت‌های ناظران به کسری بودجه ۹۹ و راهکارهایی که برای آن وجود دارد اشاره داشت. او با تاکید بر اینکه مشکل «کسری بودجه ما عارضه است نه منشا» به پاسخ این سوال پرداخت که با کسری بودجه ۹۹ چه کار باید کرد. او با تشریح سه راه حل موجود برای کسری بودجه ۹۹ عنوان کرد: صورت مساله واضح است: با کاهش درآمد ارزی مواجه هستیم. یکی از راهکارها این است که در سمت درآمد بودجه، درآمد جدید ایجاد کنیم. مثلا افزایش مالیات دهیم. اما افزایش مالیات به معنای درآمد ریالی بیشتر است، درآمد ریالی بیشتر که درآمد دلاری را جبران نمی‌کند. درآمد ارزی به معنای درآمد بیشتری است که از خارج وارد اقتصاد کشور می‌شد. اما افزایش مالیات در بودجه به معنای بازتوزیعی است که در اقتصاد کشور است. در حال حاضر صحبت از کشوری است که بیشتر از کسری بودجه‌اش و مالیاتی که می‌گیرد یارانه توزیع می‌کند. یارانه‌ای که نوع ارزی‌اش بیشتر به واردکنندگان می‌رسد و نوع انرژی‌اش بیشتر نصیب ثروتمندان جامعه می‌شود. در واقع می‌خواهیم مالیات بیشتری بگیریم که یارانه پنهان را جبران کنیم. یارانه پنهان یک مالیات منفی است. ما مالیات بیشتر بگیریم که مالیاتی که برای یارانه پنهان است را تامین مالی کنیم. آیا منطقی‌تر نیست که یارانه پنهان را کاهش دهیم؟

ناظران در ادامه به راه حل استقراض اشاره کرد و گفت: در هر حال مشکل ما این است که با یک کاهش درآمد ارزی مواجه هستیم. بنابراین از محل درآمدها نمی‌توان این مشکل را حل کرد. می‌توان به سمت استقراض رفت. کشور می‌تواند مانند کشورهای دیگر استقراض کند. او با تاکید بر اینکه در حال حاضر اقتصاد کشور با مشکل عدم‌تعادل در مصرف و پس انداز خانوارها مواجه نیست، تاکید کرد که این استقراض مشکل اقتصاد کشور را حل نمی‌کند، زیرا مشکل ما کاهش درآمدهاست. بنابراین این سیاست تاثیر خاصی ندارد و حتی بهینگی اقتصاد را هم با مشکل مواجه کند.

راه‌حل سوم ارائه شده توسط این اقتصاددان کاهش هزینه هاست. او با اشاره به اینکه هزینه‌هایی که این روزها بعضا در گروه‌های اجتماعی منتشر می‌شود رقم قابل توجهی در مقابل رقم بودجه نیست، گفت: اگرچه نیاز است که برای هزینه‌کرد بیت‌المال یک ساختار دموکراتیک وجود داشته باشد تا مسیر هزینه‌های آن مورد تایید اکثریت مردم باشد اما اگر هزینه‌های تمام این نهادها نیز حذف شود، کسری بودجه به قوت خود باقی می‌ماند، در نتیجه این راهکار نیز مساله کسری بودجه ۹۹ را حل نخواهد کرد.  او در ادامه آخرین راهکار باقی مانده را کاهش هزینه‌های یارانه پنهان عنوان کرد و گفت: در واقع یارانه‌ای که به دلار، گازوئیل و بنزین داده می‌شود به‌عنوان ردیف بودجه‌ای نیست و ارقام آن شفاف نیست اما در واقعیت بودجه پنهانی است که دولت عملا دارد. یارانه پنهان حدود  ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تا هزار هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که در مقایسه با کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بسیار بیشتر است. در واقع کسری بودجه در مقایسه با یارانه پنهان اهمیتی ندارد.

ناظران با تاکید بر اینکه بودجه ۹۹ تفاوتی با بودجه‌های سال‌های دیگر ندارد و مهم‌ترین مساله اقتصاد کشور نیست، گفت: این بودجه به هر نوعی که تصویب شود در نهایت از حیث درآمد محقق و از حیث تخصیص‌هایی که سازمان برنامه می‌دهد احتمالا با عملکرد بودجه ۹۸ فرق معناداری ندارد. در نتیجه باید روی چالش‌های اصلی کار کرد، در غیراین صورت سال دیگر در چنین روزی مجددا سر کسری بودجه سال ۱۴۰۰ بحث خواهیم کرد.

محور سوم صحبت‌های این اقتصاددان به بسته درمانی بیماری مزمن اقتصاد کشور مرتبط بود. ناظران معتقد است برای حل مشکلات اقتصادی کشور ۳ جراحی، ۳ دارو و ۴ فیزیوتراپی لازم است. او از لفظ جراحی به این دلیل استفاده می‌کند که باید این کار با دقت، برنامه و ظرافت کافی انجام شود تا بهترین اثر را روی اقتصاد بیمار کشور داشته باشد. ناظران در تشریح این بسته درمانی برای اقتصاد کشور گفت: اولین جراحی روی نظام بانکی باید انجام شود و غده پانزی از آن خارج شود تا سرعت رشد نقدینگی درست شود. دوم، یارانه پنهان باید جراحی شود تا صادرات و واردات آزاد شود و در این‌صورت از محل صادرات بنزین و گازوئیل می‌توانیم درآمد ارزی داشته باشیم. از سوی دیگر بخش خصوصی می‌تواند با صادر کردن درآمد ارزی ایجاد کند. یادمان باشد که مشکل ارزی بودجه ۹۹ کاهش درآمد ارزی است. با جراحی یارانه پنهان و آزاد کردن و حذف موانع کسب و کار از بخش خصوصی، این بخش جان تازه‌ای گرفته در نتیجه بیکاری کاهش پیدا می‌کند و سطح دستمزد‌ها افزایش پیدا می‌کند. فساد کاهش و سرمایه اجتماعی افزایش پیدا می‌کند. جراحی سوم نیز سیاست خارجی است.

ناظران معتقد است که بعد از این جراحی‌ها به داروهایی می‌رسیم که مریض اقتصاد باید مصرف کند تا به تدریج جان بگیرد و اثر جراحی کامل شود. او در تشریح داروهای مجاز برای درمان بیماری اقتصاد کشور گفت: اولین دارو، عملیات بازار باز است. سه مقدمه در این بازار وجود دارد. اول وجود بازار ریپو، دوم، استقلال سیاست‌گذار پولی و سوم، سالم بودن نظام بانکی. استقلال سیاست‌گذار پولی به این معناست که سیاست‌گذار پولی از سیاست‌گذار بودجه‌ای مستقل باشد و در مرحله دوم، سیاست‌گذار پولی مجبور به پاس کردن چک‌های نظام بانکی نباشد. داروی دوم، نرخ‌های مالیاتی است. باید پایه‌های مالیاتی جدید برقرار کرده و نرخ‌ها را به‌صورت افزاینده افزایش دهیم تا حدود ۲۵ درصد از تولید ناخالص ملی را شامل شود. داروی سوم نیز تعارض منافع است که مشکلی بسیار جدی و مانند یک ویروس در همه سلول‌های بدنه کشور رسوخ کرده است.

این استاد دانشگاه در نهایت برای پایدار شدن سلامتی در اقتصاد کشور معتقد است که باید بعد از جراحی و مصرف دارو، فیزیوتراپی هم استفاده شود. او در تشریح فیزیوتراپی لازم برای سرپا شدن اقتصاد کشور گفت: بعد از جراحی و این داروها اقتصاد کشور آن‌قدر بنیه پیدا می‌کند که سرپا بایستد و نوبت فیزیوتراپی می‌رسد. فیزیوتراپی اول، نظام آموزش، دومی، نظام بهداشت و سلامت درمان است. بعدی در مورد سربازی است و فیزیوتراپی آخر نظام بازنشستگی است.

مدنی زاده: عدم اجماع کارشناسی

سیدعلی مدنی‌زاده در نشست روز یکشنبه دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، با اشاره به اینکه مساله بودجه از یک موضوع کاملا اقتصادی و کارشناسی به یک مناقشه سیاسی تبدیل شده است، گفت: بدهی‌های دولت و چالش کسری بودجه دولت مساله جدیدی نیست و چندین و چند سال است که مورد توجه کارشناسان کشور قرار گرفته و در مجامع مختلف گفته شده است. پیرو همین مساله چالش‌های اصلی نظام اقتصادی کشور بود که شورای عالی هماهنگی سران سه قوه تاسیس شد تا به‌عنوان یک نهاد فراقوه‌ای چالش‌های جدی کشور را که ذی‌نفعان متعددی دارد و نیاز به اجماع در میان سران نظام دارد را حل کنند. او با تاکید بر اینکه به دلیل مشکلات ساختاری که در بودجه وجود داشت سازمان برنامه و بودجه طرح اصلاح ساختاری بودجه را کلید زد،گفت: ما امیدوار بودیم با این اصلاح اولا با یک نگاه کوتاه‌مدت از مخمصه‌ای که اقتصاد با آن مواجه بود رهایی پیدا کنیم و دوم، در بلندمدت کسری بودجه ساختاری از بین برود.

مدنی‌زاده در بخشی از صحبت‌های خود به نقش خود در تدوین طرح اصلاح ساختاری بودجه در سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد و گفت: این روزها این مساله مطرح شده که بودجه کشور براساس طرح اصلاح ساختار بودجه نوشته شده است. اما این را تاکید می‌کنم که شروع لایحه بودجه با نگاه اصلاح ساختار بودجه بود اما نکته کلیدی این بود که شروع یک موضوع لزوما با انتهای داستان یکی نیست. سازمان برنامه و بودجه یک دستگاه عریض و طویل است که زمانی که طرحی در آن مطرح می‌شود، برای اینکه طرح به سرانجام برسد باید مورد اجماع کارشناسان سازمان برنامه قرار بگیرد. بنابراین در این مسیر فاصله‌ای بین شروع و آنچه که در ادامه اتفاق می‌افتد ایجاد می‌شود. او در تشریح صحبت‌های خود افزود: شاید این نکته را کمتر شنیده باشید، اما وقتی بودجه تنظیم شود، این‌گونه نیست که سازمان برنامه، بودجه‌ای را تنظیم کند و آن را به دولت برده و دولت همان بودجه را مصوب کرده و در صحن مجلس تصویب شود. هر آنچه که از سازمان برنامه بیرون می‌رود کلیاتش باید با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط آن هماهنگ شود. این نکته قابل توجه است که ممکن است که بودجه براساس یک طرحی شکل گرفته باشد اما نظرات مختلف کارشناسی در داخل دستگاه‌ها روی آن اثر گذاشته و آن را به تدریج تغییر دهد. ما کارشناسانی در وزارت صمت و جهاد کشاورزی داریم که برخلاف برخی از کارشناسان سازمان برنامه معتقد بودند نباید ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالای اساسی حذف شود. طبیعی است که آنها نیز گزارش‌های کارشناسی خود را به دولت می‌دهند. در وزارت اقتصاد نیز در مورد مالیات نظرات مختلفی وجود داشت. بنابراین در واقع تفاوت نظرات کارشناسی که در دستگاه‌ها وجود داشت، وقتی پیش‌نویس لایحه‌ای نوشته می‌شود تمام نظرات کارشناسی مختلف به آن وارد می‌شود. بنابراین آنچه که در آخر ظاهر می‌شود به‌طور مشخص فاصله قابل توجهی را با آنچه که در ابتدا متولد شده، گرفته است. مدنی‌زاده در ادامه افزود: واقعیت‌هایی را باید پذیرفت. سیاست‌گذار ما می‌خواهد تصمیم‌گیری کند. کارشناسان نظرات متفاوتی می‌دهند، سیاست‌گذار کدام را انتخاب می‌کند؟ طبیعتا آنچه که به ذهن خود نزدیک‌تر است و ریسک کمتری دارد را انتخاب می‌کند.

بنابراین این نتیجه‌ای که می‌بینید انتخاب کم‌هزینه و کم‌ریسکی است که دولت می‌کند. نکته بعدی این است که متناظر با نقدهایی که گفته می‌شود، راهکارهایی نیز طرح می‌شود. این واقعیت را بپذیرید که این راه حل‌ها ساده نیستند. اگر من طرح اصلاح ساختار بودجه را مطرح می‌کنم، اصلا به این معنا نیست که این موضوع ساده است و تبعات سیاسی اقتصادی، اجتماعی ندارد. در واقع بهینه‌ترین کار این است که مینیمم هزینه اقتصادی سیاسی و اجتماعی را در برداشته باشد. اینکه شما مشاهده می‌کنید که سیاست‌گذار هنوز ارز ۴۲۰۰ تومانی را در بودجه گفته، برمی‌گردد به سختی مساله. یعنی کارشناسان ما به این سطح از وفاق در جامعه نرسیدند که این ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز بدی است و دوم اینکه چه راه حلی وجود دارد برای این راهکار بد.

وظیفه ما به‌عنوان کارشناس چیست؟

در واقع این اقتصاددان به این نکته اشاره کرد که راه‌‌های مختلفی برای حل مشکلات اقتصادی وجود دارد، ولی عدم اجماع در راه‌حل‌های ارائه شده منجر به بودجه‌ای شده است که همه گروه‌های مختلف به آن نقد دارند. اما مدنی زاده در پایان صحبت‌های خود با اشاره به اینکه به‌عنوان یک اقتصاددان چه کارهایی باید انجام شود، گفت: اول اینکه بودجه یک مساله کاملا اقتصادی است که به یک مساله کاملا سیاسی تبدیل شده است. باید سعی شود که بین مسائل کارشناسی تمایز قائل شویم. موضوع بودجه را به یک مساله کشمکش سیاسی تبدیل نکنیم. دوم اینکه باید دقت کرد مباحثی که در داخل محافل کارشناسی می‌شود، چگونه در بیرون منعکس می‌شود. جامعه ما از نظر سطح ظرفیت اجتماعی در وضعیت مناسبی نیست. ترساندن مردم امید را از بین می‌برد و این کار بسیار خطرناک است؛ چون برای هر تغییری نیاز به سرمایه اجتماعی داریم. این را باید مراقبت کرد که سرمایه اجتماعی را بسازیم نه اینکه آن را نابود کنیم. سوم اینکه راهکار کارشناسی برای حل مشکلات داده شود. حذف ارز ۴۲۰۰ از بودجه در گفتار ساده است؛ اما حذف آن هزاران تبعات اقتصادی دارد که باید به هر کدام به دقت رسیدگی شود. در نتیجه هر کدام از راه‌حل‌ها باید به دقت بررسی و تبعات آن دیده شود.

سعدوندی: جدایی بودجه ارزی از ریالی

علی سعدوندی از دیگر سخنرانان این مجلس بود که یکی از مهم‌ترین راهکارهای حل مشکل کسری بودجه را انتشار اوراق از سوی دولت می‌داند. او در دو نوبت به سخنرانی پرداخت و در بخش اول به مشکلات اقتصاد کلان و در بخش دوم به مشکلات اقتصادی از نوع خرد آن مخصوصا در انحصارهایی که در صنایع مختلف وجود دارد، اشاره کرد. از نظر او انحصار در تاسیس نانوایی، کارگزاری، خودروسازی و دیگر صنایع رانت‌هایی است که سبب به‌هم زدن تعادل در اقتصاد کشور شده است. او در بخشی از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه ما در بودجه‌ریزی ۵۰ سال هست که یک مشکل ساختاری داریم، گفت: این مشکل از اینجا ناشی می‌شود که درآمد حاصل از فروش نفت و درآمدهای ارزی به‌طور مستقیم وارد بودجه ریالی می‌شود. او افزود: دولت الان ارز حاصل از نفت را به بانک مرکزی می‌فروشد و بانک مرکزی هم پایه پولی را افزایش می‌دهد و به این صورت تورم ایجاد می‌کند. دقیقا به همین دلیل است که اقتصاد ایران همیشه گریبانگیر تورم بوده است. این کارشناس اظهار کرد: یک بحث غلطی که مطرح می‌شود این است که درآمد نفتی خرج بودجه عمرانی می‌شود، نه بودجه جاری. خب فرق بین این دو چیست؟ وقتی ارز به ریال تبدیل می‌شود پایه پولی افزایش می‌یابد و تورم ایجاد می‌شود. حالا دیگر چه فرقی دارد این ریال کجا خرج شود. او اضافه کرد: در دنیا هم دولت‌ها برای جلوگیری از تورم، بودجه ارزی‌شان را از بودجه دولت جدا کردند و ما هم باید بودجه ارزی را از ریالی جدا کنیم؛ یعنی نرخ ارز را برای دولت صفر کنیم. سعدوندی ادامه داد: ما در تمام سال‌ها مشکل کسری بودجه داشتیم و این مشکل به تحریم‌ها هیچ ربطی ندارد.

احسان خاندوزی: نقد جدی به بودجه ۹۹

احسان خاندوزی از سخنرانانی بود که به افزایش درآمد با روش مذاکره و فروش نفت بیشتر به‌عنوان یک روش برای کاهش کسری بودجه انتقاد جدی وارد کرد. او در صحبت‌های خود با اشاره به اینکه با پیشنهاد‌های مربوط به مولد‌سازی دارایی‌ها یا التزام بخش به بازار اوراق و اصلاحات مالیاتی موافقم، گفت: اما گمان می‌کنم اینکه لایحه به سمت دارایی فروختن و استقراض بیشتر رفته در واقع منتظر این هستیم که با مُسکن کشور را اداره کنیم و بنای سیاست‌گذار این است که به دوره اعتیاد نفتی برگردد. وی گفت: پاداش سختی‌ای که مردم در این مدت تحمل کرده‌اند این نیست که دوباره به این اقتصاد نفتی برگردیم و منتظر باشیم که سومین دوره تحریم چه زمانی می‌آید.

وی با بیان اینکه مالیات مصداق درآمد پایدار دولت است، اظهار کرد: آیا اگر به سمت افزایش مالیات برویم، حتما سیاست انقباضی اعمال می‌کنیم؟ درباره این مساله باید بگویم که اعمال سیاست انقباضی لزوما پیامدهای تورمی ندارد و این موضوع به این بستگی دارد که اقتصاد در کدام نقطه است. درآمدهای مالیاتی بسته به اینکه از چه محلی تامین شوند پیامدهای متفاوتی دارند و لزوما منجر به رکود نمی‌شوند. او افزود: در اقتصادی هستیم که ظرفیت بالایی برای مالیات‌ستانی به‌ویژه در بخش سوداگری و سفته‌بازی دارد و فرار مالیاتی بزرگی صورت می‌گیرد که تحرکی در تقاضای کل ندارد. بنابراین سیاست‌گذار از شمولیت مالیاتی در این بخش‌ها نباید بترسد. این مدل اصلاحات حتما موجب درآمدزایی پایدار می‌شود. خاندوزی یادآور شد: هر بار که پیشنهاد‌ها مالیاتی داده می‌شود دولت اعلام می‌کند این پیشنهاد‌ها مشکلات کنونی را حل نمی‌کند. این در حالی است که به‌عنوان مثال اگر سال ۹۷ سیاست‌های مالیاتی کلید می‌خورد در تیرماه سال ۹۹ ثمرات این سیاست‌ها را می‌دیدیم و اگر همین الان سیاست‌های مالیاتی را آغاز کنیم، در تیرماه سال ۱۴۰۰ قطعا ثمرات آن را برداشت می‌کنیم. بنابراین از اصلاحات کوتاه‌مدت نباید چشم‌پوشی کرد. وی تصریح کرد: اگر دولت و مجلس اصلاحات مالیاتی را انجام دهند در آن صورت باید اجازه دهیم که از صندوق توسعه ملی برداشت صورت گیرد و همچنین انتشار بخشی از اوراق را منوط به انجام بخشی از اصلاحات اقتصادی کنیم. خاندوزی گفت: اگر میوه بودجه تلخ است باید به فکر اصلاح درختی باشیم که چنین میوه‌ای می‌دهد. این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اگر به‌دنبال اصلاحات ساختاری هستیم، صرفا منظور ما این نیست که دولت از نفت فاصله بگیرد و کاهش درآمد نفتی که ناشی از فشار دیگران است به پای عزم دولت نوشته شود، منظور ما این است که قواعد بودجه‌ریزی باید اصلاح شود.

سازناکوک در بودجه

اما آنچه از صحبت‌های کارشناسان مختلف در این نشست مشخص بود به جز اینکه همه بر سر عدم تناسب بودجه ۹۹ با شرایط اقتصادی کشور توافق داشتند، نشان از عدم اجماع آنها سر راه‌‌های مختلف برای حل مساله کسری بودجه بود. شاید این مساله خود به تنهایی نشان‌دهنده این نکته باشد که قفل بودجه از عدم توازن در سمت هزینه و درآمد در بودجه برنیامده است، بلکه عدم توافق و اجماع در بدنه کارشناسی کشور است که در نهایت در بودجه کشور ظهور پیدا کرده است. شاید اگر اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی در حل مشکلات کشور به توافق می‌رسیدند، کسری بودجه کشور به قفلی تبدیل نمی‌شد که باز کردن آن نیاز به کلید داشته باشد.

این مطلب برایم مفید است
52 نفر این پست را پسندیده اند