هر چند طی نیم قرن اخیر یک تغییر نگرش اقتصادی در محدود کردن حوزه فعالیت‌های اقتصادی دولت‌ها اتفاق افتاده است، اما همچنان حمایت‌های متعدد دولتی از بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها تداوم یافته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها به‌خصوص کشورهای توسعه‌یافته، این حمایت کاملا هدفمند و شفاف است.

به بیان دیگر روش پرداخت، میزان و دوره پرداخت و عاملان اقتصادی دریافت‌کننده حمایت‌ها کاملا مشخص و تعریف‌شده هستند و به این ترتیب دولت‌ها توانسته‌اند نقش بسزایی را در تخصیص بهینه منابع، توزیع عادلانه درآمدها و بسترسازی زمینه‌های فعالیت مستمر و پایدار اقتصادی ایفا کنند. این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه و به‌خصوص کشورهای نفت‌خیز، به‌رغم حجم بسیار بالای یارانه‌های پیدا و پنهان، ضعف نظام تخصیص و توزیع یارانه‌ها موجب ناکارآیی در مکانیزم‌های اقتصادی شده است.

افزایش بی‌رویه مصرف سوخت، فشار بر منابع بودجه دولت و افزایش مداوم تقاضا، شکل‌گیری تولیدات براساس مزیت‌های غیرواقعی، فراهم شدن زمینه فسادهای اقتصادی به‌ویژه قاچاق سوخت، افزایش هدررفت منابع و تشدید تخریب محیط‌زیست و ... موید ناکارآ بودن نظام کنونی تخصیص و توزیع یارانه‌ها بوده است. بر همین اساس اصلاح قیمت بنزین به عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای اصلاح یارانه‌های پرداختی مطمح نظر دولت قرار گرفته است. اصرار سیاست‌گذار به پرداخت یارانه انرژی و عدم اصلاح قیمت سوخت در طی زمان، باعث مخدوش شدن توزیع درآمد و تشدید برخورداری نامتناسب گروه‌های مختلف درآمدی از یارانه‌های پرداختی شده است.

مجموعه این عوامل و شرایط محیطی ناشی از تحریم‌ها موجب اصلاح قیمت بنزین با گام‌های کم ولی بلند شده است.

به‌طور معمول هر چه تعداد گام‌های اصلاح قیمتی کمتر باشد سرعت تحقق اهداف بیشتر و آثار غیرواقعی و غیرمستقیم آن کاهش می‌یابد.

ضمن اینکه کاهش تعداد گام‌های  اصلاح قیمتی موجب مدیریت صرفه‌جویی در مصرف انرژی، جلوگیری از قاچاق سوخت، مهار موثرتر انتظارات تورمی و جلوگیری از اثرات نامطلوب و وسیع آن بر اقتصاد کشور خواهد شد و در صورتی‌که بتوان هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی اجرای آن را مدیریت کرد امکان دستیابی به بخش بیشتری از اهداف مورد انتظار و کسب منابع مالی مورد نیاز برای بازتوزیع و افزایش توان حمایتی در مقابله با شوک‌های قیمتی خصوصا انتظارات تورمی فراهم‌تر است. از جمله ملاحظاتی که ضروری است در اصلاح قیمت بنزین به آن توجه شود، کنترل آثار مستقیم و غیرمستقیم اصلاح قیمت‌ها بر کالاهای اساسی، قیمت تمام‌شده کالاها، هزینه‌ خانوارها و همچنین آثار میزان انتقال افزایش هزینه‌ها از بخش‌های تولیدی و خدماتی به مصرف‌کنندگان نهایی است. از دیگر نکاتی که ضروری است در این امر مطمح نظر سیاست‌گذار قرار گیرد توجه به آستانه تحمل بخش‌ها، زیربخش‌ها و ظرفیت‌های موجود جهت تغییر ساختار تولیدی و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف‌ انرژی در بخش‌ها، زمان‌ مورد نیاز برای اصلاح الگوی مصرف، اهمیت بخش‌ها از جهت تامین مایحتاج ضروری مردم، توجه به آثار قیمتی آنی و قابل‌توجه ناشی از افزایش هزینه سوخت در بخش حمل‌ونقل عمومی است.

در اقتصاد ایران بازتوزیع یارانه‌ها و به‌ویژه یارانه‌ سوخت به عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی همواره مورد توجه بوده است، با توجه به اینکه هدف از اصلاح قیمت بنزین، پرداخت یارانه‌ها به صورت هدفمند بوده و حذف یارانه مدنظر دولت نیست براین اساس، تمام منابع بودجه‌ای مرتبط با اصلاح قیمت بنزین جزو منابع بالفعل محسوب شده و باید مطابق سازوکار تعیین‌شده توزیع شوند. در این راستا بررسی تجارب کشورهای مختلف در خصوص نحوه تخصیص یارانه‌ها حاکی از آن است که اگرچه کشورهای مختلف از روش‌های متفاوت پرداخت یارانه استفاده کرده‌اند، اما روش نقدی از جمله موفق‌ترین روش‌های موجود بوده است. یارانه، حقوق عمومی تمام افراد جامعه محسوب شده و نمی‌توان گروهی را از آن محروم ساخت یا به گروهی مبلغی اضافه‌تر پرداخت کرد.

از طرفی بازتوزیع منابع ناشی از اصلاح قیمت بنزین به تمام خانوارهای متقاضی آثار بازتوزیعی مناسبی به همراه دارد، چراکه ارزش نهایی پول برای خانوارهای با درآمد پایین بسیار بالاتر از ارزش نهایی پول برای خانوارهای پردرآمد است. امید است همراهی و همکاری مردم و فعالان اقتصادی و مدیریت مناسب و بهینه توسط دولت در اصلاح قیمت بنزین، تجربه اجرایی موفقی را در سطح ملی و بین‌المللی برای کشور رقم بزند.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند