درس ارزشمند اقتصاد موفق سوئیس آن است که به ما می‌گوید انتخاب مطلق بین دو گزینه‌ «شرکت‌های خصوصی» و «رفاه اجتماعی» که بسیاری از سیاستمداران حامی سرسخت یکی از آنها هستند؛ یک انتخاب نادرست است. یک کشور عملگرا می‌تواند فضای دوستدار کسب‌و‌کار را در کنار مساوات اجتماعی اجرا کند، اگر بتواند توازن درستی بین این دو وزنه ایجاد کند. سوئیس هم‌اکنون با درک درستی از نحوه به‌کارگیری چنین توازنی است که به یکی از متمول‌ترین کشورهای جهان بدل شده است. از سوی دیگر حامیان دوآتشه اقتصادهای سوسیالیستی کشورهای اسکاندیناوی به رتبه بالاتر اقتصاد سوئیس در بسیاری از زمینه‌ها توجهی نمی‌کنند و چنین الگویی با وجود آنکه پیش‌روی ما قرار دارد، نادیده گرفته شده است. به‌گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی با عنوان «آرمان‌شهر سرمایه‌داری سوئیس» می‌نویسد: درست ‌مانند بسیاری از روشنفکران ترقی‌خواه، برنی سندرز ردپای رویای خود برای ایجاد بهشت سوسیالیستی اقتصادی را نه در ونزوئلا بلکه در کشورهای حوزه اسکاندیناوی جست‌وجو می‌کند؛ کشورهایی که به اندازه آمریکا، ثروتمند و دموکراتیک هستند اما در مقابل توزیع ثروت، با مساوات بیشتری بین افراد جامعه انجام شده است و به‌علاوه دارای سیستم سلامت مقرون به‌صرفه و دانشگاه مجانی برای شهروندان هستند. با این حال کشوری در همسایگی کشورهای اسکاندیناوی دانمارک، سوئد و نروژ قرار گرفته است که دارای ثروت بسیار بیشتر و البته به همان اندازه توزیع عادلانه ثروت و خدمات است که کسی در رابطه با آن صحبتی نمی‌کند.

این اقتصاد اروپایی با ارزش ۷۰۰ میلیارد دلاری در میان ۲۰ اقتصاد برتر جهان قرار دارد و به‌طور چشمگیری دارای اقتصاد بزرگ‌تری نسبت به هر کشوری در اسکاندیناوی است. این کشور درست به اندازه هر یک از همسایه‌های خود در اسکاندیناوی منافع رفاهی را برای شهروندانش فراهم می‌کند اما در مقابل مالیات کمتری از آنها دریافت می‌کند، دولت کوچک‌تری دارد و میزبان یک اقتصاد بازتر و با ثبات‌تر است. رشد مداوم اقتصادی به‌تازگی این کشور را پس از لوکزامبورگ به دومین کشور ثروتمند جهان با میانگین درآمد سرانه سالانه ۸۴ هزار دلار بدل کرده است؛ رقمی که حدود ۲۰ هزار دلار بیشتر از درآمد سرانه سالانه در کشورهای اسکاندیناوی است. اگرچه پول معیار نهایی موفقیت محسوب نمی‌شود اما نظرسنجی‌ها به‌تازگی این کشور را جزو ۱۰ کشور شاد در جهان قرار داده‌اند.

این آرمان‌شهر کمتر سوسیالیست و موفق‌تر، سوئیس نام دارد. درحالی‌که طی سال‌های گذشته درآمدهای خود را نسبت به کشورهای اسکاندیناوی افزایش داده است، سوئیس در زمینه افزایش برابری بیکار نبوده است. تقریبا به همان اندازه اسکاندیناوی، ثروت و درآمد در میان جمعیت تقسیم شده‌اند و اکنون طبقه متوسط سوئیس حدود ۷۰ درصد از دارایی‌ها در این کشور را در تملک خود دارند. واقعیت بزرگی که در این کشور به چشم می‌آید: یک خانواده معمولی سوئیسی دارای ثروتی به ارزش ۵۴۰ هزار دلار است که این رقم دو برابر ثروت شهروندان در اسکاندیناوی است. سوئیس در سال ۲۰۱۰، ۱۵ دقیقه از توجه رسانه‌های آمریکایی را به خود اختصاص داد اما تنها به‌دلیل سیستم سلامت چندوجهی که در اختیار دارد. سیستمی که تمامی شهروندان را موظف می‌کند از شرکت‌های خصوصی بیمه سلامت خریداری کنند و دولت هم به کسانی که توان پرداخت هزینه‌ها را ندارند به تناسب، یارانه سلامت پرداخت می‌کند. حامیان این سیستم سلامت معتقدند این شیوه هم دغدغه بیمه سلامت برای همه در بین لیبرال‌ها را تامین می‌کند و هم حق انتخاب و تامین‌کنندگان خصوصی را برای محافظه‌کاران درنظر گرفته است.

اما در اغلب موارد، روشنفکران مدل سوئیس را نادیده می‌گیرند، شاید چون تصور می‌کنند بانک‌های پر رمز و راز آن مملو از گنجینه‌ها و طلا از سراسر جهان هستند و بهشتی با مالیات بسیار پایین است. در سال ۲۰۱۵، تحت فشارهای بین‌المللی بانکی سوئیس توافق کرد تا رازداری بانکی خود را پایان دهد و سوابق حساب‌های بانکی خود را در اختیار سازمان‌های مالیاتی خارجی قرار دهد تا آنها بتوانند بر حساب‌های شهروندان خود که در بانک‌های سوئیس حساب دارند، مالیات اعمال کنند. اما این اقدام هم نتوانست مانع از رشد اقتصادی در این کشور شود. اقتصاد سوئیس همیشه چیزی بیشتر از تنها چند بانک‌ رازدار بوده است.

سوئیس که ثابت کرده در هسته اقتصاد خود دارای ارزش‌های کاپیتالیستی است، مالیات بسیار کمتری را بر درآمدها و دارایی‌های مصرف‌کنندگان، شرکت‌ها و افراد نسبت به کشورهای اسکاندیناوی وضع می‌کند. در سال ۲۰۱۸ درآمد مالیاتی سوئیس با رقم ۳۸ درصدی پایین‌ترین میزان را در بین کشورهای اروپای غربی به نام خود ثبت کرد. این رقم به‌طور میانگین در حوزه اسکاندیناوی بالغ بر ۵۲ درصد در سال ۲۰۱۸ بوده است. برخلاف دولت‌های اسکاندیناوی که نیمی از رشد تولید ناخالص داخلی را با هزینه‌های خود ایجاد می‌کنند، سهم دخالت دولت در این شاخص مهم اقتصادی یک‌سوم است. به‌علاوه سوئیس در زمینه تجارت بسیار آزادانه‌تر عمل می‌کند و سهم صادرات جهانی سوئیس بیش از دو برابر کشورهای اسکاندیناوی است. دو عامل دولت کوچک و مرزهای آزاد موجب شده است تا سوئیسی که در محاصره کوهستان قرار دارد به میدانی برای شرکت‌های رقابتی جهان تبدیل شود. برای تولید ثروت، یک کشور باید کالاهای مختلفی را تولید کند. مطالعات دانشگاه ام‌آی‌تی نشان می‌دهد که ترکیب و تنوع سبد صادراتی سوئیس پس از ژاپن در جایگاه دوم جهان قرار دارد که این رتبه بسیار بالاتر از رتبه‌های کشورهای اسکاندیناوی است که به‌طور متوسط در جایگاه ۱۵ قرار دارند.

سوئیس همچنین در تمامی صنایع اصلی به استثنای نفت از طریق پیشرفت در زمینه‌های مهندسی و بیوتکنولوژی برتری دارد. این کشور میزبان ۱۳ شرکت از ۱۰۰ شرکت برتر اروپایی است و این رقم دو برابر هرسه کشور دانمارک، سوئد و نروژ است. به‌علاوه برترین شرکت‌های سوئیسی دارای ارزش بسیار بالاتری از همتایان خود در اسکاندیناوی هستند. برای نمونه شرکت نستله با ارزش سهام ۳۲۰میلیارد دلاری، ۱۵ برابر با باارزش‌تر از نزدیک‌ترین رقبای خود در این سه کشور است. اگرچه اغلب شرکت‌های چندملیتی در شهرهای بزرگ متمرکز شده‌اند، اما اقتصاد سوئیس ‌مانند سیستم سیاسی آن متمرکز نیست. برای نمونه تولید چاقوی‌های «سوئیس‌آرمی»، ساعت‌ها، پنیر و شکلات در مناطق مختلفی از سوئیس به تولید می‌رسند. همچنین شرکت‌های کوچک از هر سه شغل در سوئیس، دو شغل را ایجاد کرده‌اند. تنها یک نفر از هر هفت فرد سوئیسی برای دولت کار می‌کند و این نرخ در برابر کشورهای اسکاندیناوی کمتر از نصف است.

از سوی دیگر تاکنون هیچ‌یک از واحدهای پولی در کشورهای دیگر، مثل واحد پولی سوئیس در برابر شرکای تجاری خود (سریع‌تر از فرانک) رشد نکرده است و قاعدتا فرانک که در مسیر افزایش ارزش قرار دارد باید موجب فرسایش صادرات سوئیس شود چراکه کالاهای این کشور گران‌تر خواهند شد. با این‌حال درشرایطی‌که اغلب کشورهای ثروتمند جهان نظیر حوزه اسکاندیناوی شاهد آن بوده‌اند که سهم جهانی آنها از صادرات جهانی طی یک دهه گذشته کاهش یافته است، سهم صادراتی سوئیس مدام رو به افزایش است. این اعتبار مهندسان و سازندگان شکلات‌های سوئیسی است که موجب می‌شود مشتریان آن با رضایت پول بیشتری پرداخت کنند.

پاداشی که مشتریان در سراسر جهان حاضرند برای کالاها و خدمات سوئیس پرداخت کنند موجب کمک به جلوگیری از خروج سرمایه و تداوم ثبات در اقتصاد سوئیس می‌شود. این کشور از دهه ۷۰ میلادی تاکنون با بحران‌های مالی داخلی مواجه نشده است. در مقابل کشورهای اسکاندیناوی در دهه ۹۰ میلادی درگیر بحران‌های مالی داخلی بودند. اگر تنها یک خطای اقتصادی در سوئیس وجود داشته باشد، این است که دولت سوئیس در راستای کندسازی رشد ارزش فرانک، نرخ بهره بانکی را به بی‌سابقه‌ترین میزان نسبت به همتایان اروپایی خود کاهش داد و همین عامل موجب یک جهش اعطای وام شده است و همین عامل هم افزایش بدهی شرکت‌های خصوصی و خانوارها به ۲۵۰ درصد تولید ناخالص شده است که رقم بسیار بالا و پرریسکی است؛ با این حال هیچ بهشتی بدون ایراد نیست. به علاوه تمامی جذابیت‌های محلی، این کشور از منظر جهانی هم جذاب است چراکه سه زبان آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی در آن صحبت می‌شود و اغلب افراد چندزبانه هستند.

شهروندانی که خارج از سوئیس به‌دنیا آمده‌اند طی یک قرن گذشته به‌طور مدام روبه رشد بوده است و اکنون یک‌چهارم کل جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند که از این میزان هم ۴۰ درصد در کشورهای غیراروپایی به دنیا آمده‌اند. اگرچه سوئیس همواره در انتخاب مهاجران با دقت عمل کرده و افراد متخصص را پذیرفته است اما کانادا و استرالیا که کشورهای مهاجرپذیر هستند هم دارای فیلترهای مهاجرتی متعددند. به‌علاوه در این فاکتور نیز سوئیس از کشورهای اسکاندیناوی سبقت می‌گیرد و از دهه ۵۰ تاکنون، بیش از آنها مهاجر پذیرفته است. هم‌اکنون این کشور در مسیر پیش‌بینی پذیرش بیش از ۲۵۰ هزار مهاجر بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ قرار دارد که تا ۳ درصد جمعیت این کشور را بزرگ‌تر خواهد کرد. در بخش آموزشی نیز دانشگاه‌های سوئیس که در کلاس جهانی هستند، سالانه هزار دلار از دانشجویان شهریه دریافت می‌کنند و سالانه هزاران دلار کمتر شهریه دانشگاهی نسبت به دانشگاه‌های اسکاندیناوی دریافت می‌کنند. حامیان دوآتشه اقتصادهای سوسیالیستی اسکاندیناوی این حقیقت را نادیده می‌گیرند که هزینه‌های هنگفت دولتی در کشوری مثل سوئد موجب بحران مالی دهه ۹۰ برای این کشور شد.

این مطلب برایم مفید است
282 نفر این پست را پسندیده اند