نقطه چهارم فرود کور یارانه‌ها

مطابق بررسی‌ها، هم از نگاه اصول اقتصادی و هم از نگاه تجربه عملی، یارانه مستقیم به رسانه‌ها تعلق نمی‌گیرد و در برخی موارد نیز یارانه با مکانیزم تشویق به مطالعه روزنامه صورت می‌گیرد. این در حالی است که هر سال به میزان رسانه‌های یارانه بگیر کشور افزوده می‌شود.  سایت معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فهرست یارانه نشریات در سال ۹۸ را روی وب‌سایت اطلاع‌رسانی خود بارگذاری کرده است. تنها در بخش روزنامه‌های لیست منتشر شده نام ۲۴۶ روزنامه به چشم می‌خورد. این در حالی است که حدود ۸ هزار و ۶۰۸ مجوز برای رسانه مکتوب ثبت شده است که بسیاری از آنها دارای تیراژ روزانه کمتر از هزار نسخه هستند و به نظر می‌رسد که ۹۰ درصد تیراژ روزنامه‌ها محدود به ۱۰ درصد رسانه‌های کشور است. در لیست منتشرشده برای رسانه‌ها توضیحی درباره مکانیزم‌های تخصیص یارانه به این روزنامه‌ها به چشم نمی‌خورد. آیا پرداخت یارانه به این صورت در بلند مدت به نفع شاخص «کارآیی» در این صنعت خواهد بود و منجر به افزایش شاخص «رفاه اجتماعی» خواهد شد؟ «دنیای اقتصاد» با بررسی تئوری‌های بنیادی پرداخت یارانه و تجربه‌های جهانی درباره پرداخت یارانه به مطبوعات سعی در تطابق این سیاست‌ها در ایران و دیگر کشورهای پیشرو در صنعت مطبوعات دارد.

دو سوال کلیدی

پرداخت یارانه در مباحث مطرح‌شده در علم اقتصاد همواره یکی از بحث‌های داغ در موضوع «دخالت دولت» بوده است. درخصوص تخصیص یارانه از سوی دولت، سیاست‌گذار با دو سوال کلیدی مواجه می‌شود. اولین سوال این است که آیا اصولا صنعت یا بنگاه مورد نظر به لحاظ اقتصادی، صلاحیت دریافت یارانه را دارد؟ به عبارتی دیگر، آیا در صورتی که دولت از این بخش حمایت نکند، آیا بخشی از رفاه اجتماعی خشک می‌شود؟ می‌توان با اعطای یارانه آن بخش خشک شده را زنده کرد یا نه؟ در صورتی که سیاست‌گذار به این نتیجه برسد که ورود به این بخش از بازار در قالب اعطای یارانه، می‌تواند منجر به افزایش رفاه اجتماعی شود، تصمیم به مداخله در بازار می‌گیرد. اما در شرایطی که ورود دولت به این بازار در قالب اعطای یارانه، هیچ آورده‌ اجتماعی نداشته باشد یا آورده اجتماعی به‌دست آمده کمتر از هزینه‌های آن باشد، مداخله دولت هیچ توجیه اقتصادی ندارد.  دومین سوالی که سیاست‌گذار هنگام تصمیم به اعطای یارانه با آن مواجه می‌شود، بعد از یافتن پاسخ پرسش اول ایجاد می‌شود. یعنی زمانی که سیاست‌گذار به این نتیجه رسید که با اعطای یارانه می‌تواند رفاه اجتماعی را تقویت کند، با این سوال مواجه می‌شود که یارانه مذکور را با چه حجمی و با چه مکانیزمی بین بازار توزیع کند؟ اینکه مکانیزم اعطای یارانه به چه طریقی باشد، اثر قابل ملاحظه‌ای روی میزان تقویت رفاه اجتماعی خواهد داشت.

نقطه آغاز اعطای یارانه

نقطه آغاز فرآیند اعطای یارانه این است که آیا اصولا پرداخت یارانه توجیه اقتصادی دارد؟ پاسخ به این پرسش به میزان قابل توجهی به دو متغیر «ساختار بازار در صنعت» و «درجه اهمیت کالا یا خدمت تولید شده از سوی آن صنعت» بستگی دارد.   درخصوص ساختار بازار، می‌توان بازارهای مختلف را در طیفی گسترده تقسیم کرد که یک سر آن بازار رقابت کامل و سر دیگر آن بازار انحصار کامل قرار دارند. در صورتی که بازار رقابت کامل باشد، یعنی تعداد زیادی از بنگاه‌ها با اختیار آزاد برای ورود و خروج از بازار فعالیت می‌کنند، برآیند رقابت کامل این است که قیمت به نحوی تعیین می‌شود که بیشترین رفاه اجتماعی ممکن حاصل شده و مقدار به نحوی تعیین می‌شود که به نیازهای مصرف‌کنندگان پاسخ می‌دهد. در واقع فرض کلیدی در بحث پرداخت یارانه، فرض «بازار رقابت کامل» است. در صورت پذیرفتن فرض رقابتی بودن بازار، پرداخت یارانه به هیچ کالا یا صنعتی توجیه اقتصادی ندارد.  در صورتی که بازار انحصار کامل باشد، یعنی بخش بنگاه‌ها در سمت عرضه نقش مسلط را در بازار بازی می‌کنند و سود قابل توجهی کسب می‌کنند. بنابراین در چنین شرایطی نیز اعطای یارانه به بنگاه‌ها نه‌تنها نمی‌تواند رفاه اجتماعی را تقویت کند، بلکه می‌تواند اثرات مخرب توزیعی به همراه داشته باشد.

شرط اعطای یارانه به کالای تولیدی

با این توضیحات از لحاظ تئوری در چه شرایطی می‌توان یارانه اعطا کرد؟ به نظر می‌رسد که اقتصاددانان دو نوع نگاه در این خصوص دارند که در یک وجه معتقدند هیچ نوع یارانه‌ای به تولید کمک نخواهد کرد و در وجه دیگر، برخی اقتصاددانان اعطای یارانه را به موارد خاص محدود کردند. به لحاظ ساختار بازار، دولت در صورتی می‌تواند به سمت عرضه بنگاه‌ها، یارانه تخصیص دهد که کالای تولیدی نقش کلیدی در اقتصاد ایفا کند و در صورت عدم تولید آن کالا رفاه بخش بزرگی از بازار از بین برود. به‌عنوان مثال در بسیاری از کشورها، سیاست‌گذاران به تولیدکنندگان برخی محصولات کلیدی کشاورزی مانند گندم یارانه اعطا می‌کنند.

همچنین از نگاه اقتصاددانان، در شرایطی که میزان تولید یک کالا، از میزان «بهینه اجتماعی» کمتر باشد و میزان تولید آن کالا یا خدمت در صورت عدم مداخله دولت به نیازهای بازار پاسخ ندهد و این حالت زمانی به وقوع می‌پیوندد که آن کالای خاص اثر خارجی مثبتی داشته باشد. در چنین شرایطی اگر این کالا برای اقتصاد ضروری باشد و واردات آن به دلایل مختلف با محدودیت مواجه باشد، دولت می‌تواند با ورود به بازار بنگاه‌ها را به سمت تولید بیشتر ترغیب کند. حتی با پذیرش این فرض که در صنعت مطبوعات نوعی اثر جانبی مثبت وجود دارد، سوالات زیادی درباره نحوه پرداخت یارانه در این بخش به‌وجود می‌آید. آیا روش اعمال شده کنونی، روشی بهینه در پرداخت یارانه به مطبوعات است؟ دومین سوالی که پیش می‌آید این است که، شرط محدود بودن «زمان» پرداخت یارانه در این سیستم پرداخت رعایت می‌شود یا خیر؟ پرداخت یارانه به‌صورت نامحدود، تمامی انگیزه‌های رقابتی را از بین می‌برد. با توجه به تجربیات پرداخت یارانه در حوزه‌های مختلف در دهه‌های اخیر، به نظر می‌رسد در صورت تداوم پرداخت یارانه به‌صورت بی‌ضابطه، مانند تجربیات گذشته، کارآیی در این صنعت را تضعیف کند.

سه خط قرمز اعطای یارانه

تحلیلگران و کارشناسان دلایلی محکم برای اقامه ادعای بی‌فایده بودن پرداخت یارانه به مطبوعات دارند. از این دیدگاه یارانه‌ها در بلندمدت کمکی به مشکلات اقتصادی بنیادی مطبوعات کاغذی نمی‌کنند. با توجه به گسترش روزافزون رسانه‌های دیجیتال و گرایش مخاطبان به این رسانه‌ها، پرداخت یارانه به هزینه‌های جاری مطبوعات، نمی‌تواند جلوی کاهش تعداد روزنامه‎های کاغذی را بگیرد.

دخالت اقتصادی دولت در بازار مطبوعات به‌صورت کلی غیرکارآتر از عملکرد بازار آزاد است و نتیجه این اقدامات منجر به کاهش سطح رفاه اجتماعی خواهد شد. از همین‌رو پرداخت یارانه برای مطبوعاتی که با کمبود مخاطب مواجه هستند نیز عملی بی‌فایده است. عملی که منجر به هدر رفتن پول پرداخت‌کنندگان مالیات خواهد شد. استدلال این هدررفتگی نیز بیشتر بودن هزینه پرداختی توسط پرداخت‌کنندگان مالیات از سودی است که به وسیله پرداخت یارانه به منتشرکنندگان و مشتریان خواهد رسید. در این بخش نیز رفاه اجتماعی شاخص کلیدی است که کاهش یافته است. پرداخت یارانه به مطبوعات اگرچه می‌تواند به وسیله کمک‌های مالی، به زنده‌ماندن بیشتر روزنامه‌ها کمک کند، اما نیمه تاریک ماجرا آن است که پرداخت این یارانه‌ها منجر به لختی این مطبوعات در مواجهه با تغییرات آینده بازار است. مطبوعات دریافت‌کننده یارانه انگیزه نوآوری را از دست می‌دهند و این موضوع زمانی بغرنج‌تر می‌شود که شدت تغییرات زیرساخت‌های رسانه‌ای را در دنیای امروز نیز در نظر بگیریم. بنابراین به‌طور کلی می‌توان گفت اعطای یارانه به بسیاری از مطبوعات از سه کانال مختلف می‌تواند به رفاه اجتماعی ضربه وارد کند. اولین کانال این است که مطبوعات کاغذی یک کالای جانشین قدرتمند دارند که به تدریج نظر عموم را به خود جلب کرده است؛ در نتیجه استقبال عموم از مطبوعات کاغذی به سمت بازارهای رقیب در حال انتقال است. در چنین شرایطی شاید اعطای یارانه به مطبوعات کاغذی مطلوبیت لازم را برای اجتماع به همراه نداشته باشد. دومین کانال این است که ورود دولت به این صنعت می‌تواند کارآیی را در بازار کم و برخی از بنگاه‌های فعال در بازار را حذف کند. این تصنعی زنده‌نگه‌داشتن بنگاه‌ها تنها حکم دورریزی منابع را دارد. سومین کانالی که ورود سیاست‌گذار به بازار می‌تواند منجر به تحمیل هزینه شود، این است که هزینه‌ تمام شده این اعطای یارانه بیشتر از فایده آن است و در نهایت رفاه اجتماعی را کاهش می‌دهد.

خطر تضاد منافع

دیگر انتقاد مهم تحلیل‌گران مبحث یارانه مربوط به ملاحظات سیاسی در پرداخت یارانه به مطبوعات است. اقتصاددانان سیاسی در حوزه پرداخت یارانه‌ها دست به روی نکته کلیدی «تضاد منافع» در جامعه می‌گذارند. در هر جامعه‌ای طیف‌های مختلفی از سلایق سیاسی گوناگون وجود دارد. این موضوع در مورد یارانه مطبوعات با توجه به اهمیت رسانه‌ها در مسائل سیاسی پررنگ‌تر نیز می‌شود. منتقدان پرداخت یارانه‌ها می‌گویند با توجه به وجود جهت‌گیری سیاسی سیاست‌گذار، هیچ تضمینی مبنی بر تخصیص بهینه یارانه بین مجلات و روزنامه‌های مختلف وجود ندارد. با توجه به این موضوع همواره خطر کانالیزه شدن یارانه‌ها به سمت طیف خاصی از روزنامه‌ها وجود دارد. در صورت وقوع این اتفاق و با توجه به تنوع گرایش‌های سیاسی مخاطبان در هر جامعه فرضی، رفاه اجتماعی کاهش می‌یابد. از طرف دیگر احتمال انحراف از سمت دریافت‌کنندگان یارانه نیز وجود دارد. با توجه به اینکه در صورت عدم دریافت یارانه، روزنامه‌های مستقل در مقابل روزنامه‌های دریافت‌کننده یارانه، شرایط سختی برای رقابت خواهند داشت، احتمال وابستگی این روزنامه‌ها در بلندمدت نیز وجود دارد. به‌طور کلی خطر وابستگی سیاسی روزنامه‌ها جهت دریافت یارانه بیشتر، خطری بسیار بزرگ است که آزادی بیان و نشر بدون‌جهت‌گیری اخبار در صنعت مطبوعات را تهدید می‌کند.

تجربه جهانی اعطای یارانه‌ها

در بخش نخست، به این نکته اشاره شد که اعطای یارانه جز در موارد استثنایی باعث افزایش رفاه اجتماعی نمی‌شود، در عمل نیز تجربه کشورها این موضوع را تاکید می‌کند. مرور تجربه دیگر کشورها در مورد پرداخت یارانه به مطبوعات نشان می‌دهد، پرداخت یارانه به‌صورت «مستقیم» در کشورهای توسعه یافته و پیشرو در زمینه رسانه امری منسوخ است. این کشورها سعی کرده‌اند به جای پرداخت یارانه مستقیم از طریق راه‌های دیگری از جمله تسهیل فضای کسب و کار و از طریق یارانه‌های «غیرمستقیم» و مشوق‌های نوآوری، دست به حمایت از رسانه‌ها و مطبوعات بزنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته تعداد روزنامه‌های سراسری کمتر از روزنامه‌های منتشر شده در ایران است. به‌طور مثال، در آلمان ۱۲۰ روزنامه و در کانادا ۱۰۰ روزنامه فعال هستند و در فرانسه میزان تیراژ ۹ روزنامه سراسری مجموعا بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نسخه در روز محاسبه شده است. عددی که بیشتر از مجموع تیراژ روزانه روزنامه‌های ایران است. در آمریکا که یکی از پایگاه‌های مهم شبکه‌های خبری و روزنامه‌های جهان است، هیچ‌گونه یارانه‌ای به‌صورت سراسری برای مطبوعات در نظر گرفته نشده است. در عوض در آمریکا سیستم پُست در جهت اهدافی مربوط به بهبود فرهنگ، ادبیات و آموزش نوعی تخفیف در فرآیند تحویل این مجلات به مخاطبان تدارک دیده است. این‌گونه سیستم‌‎های کمک‌ به یارانه‌های خاص مزیت‌های قابل‌توجهی دارد. اول اینکه با توجه به عمومی نبودن پرداخت این یارانه‌ها و رساندن کمک تنها به بخش کوچکی از این صنعت، خدشه‌ای بر کارآیی و رقابتی بودن بازار وارد نشده است. دوم اینکه با توجه به محتوای مشخص مطبوعات هدف شائبه جهت‌گیری و وابستگی سیاسی نیز کاهش می‌یابد.  در کانادا نیز به همین شکل هیچ‌گونه یارانه مستقیمی برای روزنامه‌ها در نظر گرفته نشده است. همین وضعیت یعنی عدم پرداخت یارانه‌های مستقیم در کشورهای اروپایی که رتبه‌های بالای رده‌بندی آزادی رسانه‌ها در جهان را در اختیار دارند نیز به‌چشم می‌خورد. فنلاند، سوئد، اسپانیا، سوئیس، اوکراین و انگلیس نیز دنباله‌رو همین سیاست هستند و یارانه مستقیمی به مطبوعات پرداخت نمی‌کنند. این کشورها به جای پرداخت یارانه‌ به‌صورت مستقیم، روش‌های دیگری را برای حمایت از مطبوعات انتخاب کرده‌اند. در فنلاند که رتبه دوم رده‌بندی آزادی مطبوعات را در اختیار دارد، تنها حجم کوچکی از یارانه به روزنامه‌هایی پرداخت می‌شود که به زبان اقلیت‌ها چاپ می‌شود. این دقیقا مثال مناسبی برای توجیه دخالت دولت در حالت شکست بازار است. این کشور در زمینه حمایت از یارانه‌ها پا را از آثار جانبی فراتر برده و امتیازاتی را به روزنامه‌هایی که در زمینه نوآوری پیشرو بوده‌اند اعطا می‌کند. این‌گونه از حمایت‌ها نه‌تنها منجر به مخدوش شدن رقابت و بی‌انگیزگی بنگاه‌ها نخواهد شد، بلکه به نظر تاثیری در جهت مثبت نیز خواهد داشت.

بازبینی ناگزیر نحوه پرداخت یارانه‌ها

آنچه از تئوری‌های اقتصادی و مرور تجربیات دیگر کشورها به‌دست می‌آید، دال بر غیر کارآتر بودن پرداخت یارانه، مخصوصا به‌صورت مستقیم و به‌صورت عمومی به همه روزنامه‌ها است. پرداخت یارانه علاوه بر خطر مخدوش ساختن کارآیی بازار، تصمیمات غیربهینه، ایجاد رانت و انحراف مطالب، در نهایت با مشکلی نهایی تحت‌عنوان کاهش رفاه اجتماعی همراه خواهد بود. علاوه بر این پرداخت یارانه‌های مستقیم علاوه بر خطرات قبلی، خطر ملاحظات سیاسی و از دست‌دادن استقلال سیاسی نهادهای خبری را نیز به همراه دارد. در آخر باید گفت حتی با وجود تمامی موانع عنوان شده اگر سیاست‌گذار تصمیم به پرداخت یارانه بگیرد، شکل پرداخت یارانه می‌تواند تغییراتی ماهوی در اثرگذاری یارانه ایجاد کند. سیاست‌گذار باید با در نظر گرفتن معایب مختلف شکل‌های پرداخت یارانه و تجربیات دیگر کشورها، تصمیم خود را به سمت نقطه «بهینه» سوق دهد. با توجه به نحوه پرداخت کنونی یارانه‌ها بازبینی در اصل پرداخت و شیوه آن اجتناب‌ناپذیر است.

این مطلب برایم مفید است