آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند که تا پایان اسفند ماه سال ۹۷، میزان تسهیلات بانکی از مرز ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است که به نسبت پایان سال گذشته رشد ۲۰ درصدی داشته است. اگرچه تورم تا پایان سال گذشته حدود ۵/ ۴۷ درصد بوده است و به‌نظر می‌رسد که رشد تسهیلات‌دهی با رشد تورم همسو نبوده است اما به هر حال رشد بالایی را تجربه کرده است. اما نکته مهم این است که خالص تسهیلات داده شده در سال ۹۶ حدود ۳۵۳ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۹۷ به حدود ۲۱۸ هزار میلیارد رسیده؛ یعنی با کاهش ۳۸ درصدی همراه بوده است. از سوی دیگر در یک دسته‌بندی کلی می‌توان مشاهده کرد که اگرچه سهم تسهیلات با عقود مشارکتی بیشتر از عقود مبادله‌ای است اما در سال‌های اخیر ذائقه بانک‌ها از عقود مشارکتی به عقود مبادله‌ای تغییر کرده است؛ یعنی رشد تسهیلات عقود مبادله‌ای بیشتر از عقود مشارکتی بوده است. البته با در نظر گرفتن این نکته که از سال ۹۵ به بعد که نرخ سود تسهیلات حداکثر ۱۸ درصد تعیین شده این تغییر ذائقه برای پرداخت وام‌های با سود معین قابل‌توجیه است. بیشترین قالبی که بانک‌ها در عقود مشارکتی وام داده‌اند مشارکت مدنی و در عقود مبادله‌ای فروش اقساطی بوده است.

کاهش ۳۸ درصدی خالص تسهیلات

بررسی روند تسهیلات‌دهی از سال ۹۳ به بعد نشان می‌دهد که در سال ۹۶ بیشترین رشد تسهیلات‌دهی رخ داده است. میزان تسهیلات بانکی داده شده در سال ۹۳ حدود ۹۱۰ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۹۴ با کاهش ۳۱ درصدی به سطح ۶۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما در سال ۹۵، تسهیلات‌دهی بانک‌ها با رشد ۱۷ درصدی همراه بود و به سطح ۷۳۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شد. افزایش درآمدهای نفتی و خط اعتباری بانک مرکزی در سال ۹۶ کمک کرده که بانک‌ها حدود ۱۰۸۲ هزار میلیارد تومان در این سال تسهیلات‌دهی داشته باشند که به نسبت سال ۹۵ با رشد ۴۸ درصدی همراه بوده است. در سال ۹۷ اگرچه توان بانک‌ها برای وامدهی با رشد ۲۰ درصدی همراه بوده اما به نسبت سال ۹۶ از سرعت رشدش کاسته شده است. از سوی دیگر نگاهی به روند خالص وام‌دهی بانک‌ها در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در سال ۹۶ خالص تسهیلات داده شده حدود ۳۵۳ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۹۷ با کاهش ۳۸ درصدی به رقم ۲۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که در سال ۹۵ خالص تسهیلات داده شده ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۹۶ حدودا دوبرابر شده است.

سهم ۴۸ درصدی عقود مشارکتی

در آمار بانک مرکزی برای تسهیلات ‌انجام‌شده تقسیم‌بندی با ۱۱ عنوان انجام شده است. البته به‌طور کلی در بانکداری اسلامی تسهیلات‌دهی در سه دسته‌بندی کلی عقود مشارکتی، مبادله‌ای و قرض‌الحسنه تقسیم‌بندی می‌شود. در این دسته‌بندی کلی می‌توان گفت که بیشترین تمرکز بانک‌ها طی سال‌های مختلف روی عقود مشارکتی بوده است.

عقود مشارکتی به عقودی گفته می‌شود که بانک، کل یا بخشی از سرمایه موردنیاز یک فعالیت اقتصادی (تولیدی، تجاری یا خدماتی) را تامین می‌کند و در نهایت، در انتهای فعالیت، مطابق قرارداد فی‌مابین با صاحبکار اقتصادی، سود حاصل از این فعالیت را تقسیم می‌کند. مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه‌گذاری مستقیم و سلف از عقود مشارکتی به‌حساب می‌آیند. در مورد استصناع و مرابحه نیز به دلیل استدلال‌های فقهی در دسته عقود مشارکتی قرار می‌گیرد. در نتیجه آمارها نشان می‌دهد که تا پایان سال ۹۷ حدود ۶/ ۴۷ درصد از تسهیلات داده شده در دسته‌بندی عقود مشارکتی قرار می‌گیرد.  عقود مبادله‌ای نیز به عقودی گفته می‌شود که بانک، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی را تامین می‌کند، با این تفاوت که بعد از انعقاد قرارداد و قبل از انجام فعالیت اقتصادی، سود بانک معلوم و معین است و تحولات آتی و تغییرات احتمالی در وضعیت مالی فعالیت مذکور ارتباطی به سود و مطالبات بانک در آن قرارداد ندارد. فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله از انواع عقود مبادلاتی به‌حساب می‌آید. آمارها نشان می‌دهد که تا پایان سال گذشته حدود ۸/ ۳۴ درصد از تسهیلات داده شده در دسته‌بندی عقود مبادله‌ای و تسهیلات قرض‌الحسنه با حدود ۵/ ۷۸ هزار میلیارد تومان اعتبار ۶ درصد از کل تسهیلات بانکی را دربر می‌گیرد.

سهم بالای مشارکت مدنی

بانک مرکزی در آمار منتشر شده دسته‌بندی کلی به نام عقود مشارکتی، مبادله‌ای و قرض‌الحسنه ندارد. بلکه تسهیلات اعطاشده را در دسته‌بندی‌های جزئی‌تری منتشر می‌کند. اما براساس تعریف عقود مشارکتی؛ مشارکت مدنی، مضاربه، سلف، مرابحه، استصناع، مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم در این گروه قرار می‌گیرد. براساس آمار سال ۹۷، بیشترین سهم تسهیلات داده شده به مشارکت مدنی اختصاص دارد که با حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان اعتبار، سهم ۳۱ درصدی از کل تسهیلات داده شده را به خود اختصاص داده است. بعد از آن مرابحه با ۷/ ۱۳۷ هزار میلیارد تومان سهم ۱۱ درصدی دارد.

مشارکت حقوقی ۴/ ۳۹ هزار میلیارد تومان اعتبار داشته است که حدودا سهم ۳ درصدی دارد. بعد از آن حدود ۳/ ۱۶ هزار میلیارد تومان از تسهیلات داده شده به مضاربه، ۶/ ۱۱ هزار میلیارد تومان سلف و ۳/ ۷ هزار میلیارد تومان به سرمایه‌گذاری مستقیم اختصاص دارد که هرکدام سهم یک درصدی را در کل به خود اختصاص داده‌اند. استصناع نیز در کل سهم ناچیزی در حدود ۱۸۰ میلیارد تومان داشته است. قرارداد استصناع، قراردادی است که در آن ساخت کالایی به وسیله سفارش‌دهنده به سازنده کالا با بیان اوصاف و مشخصات آن سفارش داده می‌شود تا در مدتی معین سازنده با تهیه مود اولیه، کالای مورد نظر را برای سفارش‌دهنده ساخته و به وی تحویل دهد. در قرارداد استصناع بر خلاف قرارداد سلف مبلغ قرارداد تا سررسید و تحویل کالا به‌صورت قسطی پرداخت می‌شود.

سهم فروش اقساطی در تسهیلات بانک‌ها

در دسته‌بندی کلی دیگر، عقود مبادله‌ای قرار دارد که سه گروه جعاله، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند. در این گروه بیشترین سهم را فروش اقساطی با رقم ۳۸۴ هزار میلیارد تومان و سهم ۲۹ درصدی به خود اختصاص داده است. پس از آن جعاله قرار دارد که حدودا رقم ۶/ ۶۰ هزار میلیارد تومان داشته که سهم ۵ درصدی از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است. در نهایت گروه سوم نیز اجاره به شرط تملیک است که حدود ۳/ ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار در سال گذشته داشته که سهم یک درصدی داشته است.

تغییر رویکرد بانک‌ها در وام‌دهی

نگاهی به روند رشد تسهیلات داده شده در سال ۹۶ و ۹۷ نشان می‌دهد که به رغم اینکه عقود مبادله‌ای به نسبت عقود مشارکتی سهم کمتری از تسهیلات را به خود اختصاص داده، اما در سال ۹۷رشد بیشتری به نسبت سال ۹۶ داشته است. آمارها نشان می‌دهد که عقود مبادله‌ای از رقم ۷/ ۳۳۴ هزار میلیارد تومان به ۴۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده که حدودا ۳۵ درصد رشد داشته است. اما عقود مشارکتی طی یک سال از حدود ۵۶۰ هزار میلیارد تومان به ۵/ ۶۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده که حدود ۶/ ۱۰ درصد رشد داشته است. این در حالی است که با توجه به آنکه نرخ سود عقود مبادله‌ای ثابت بوده و همان نرخ سود تعیین شده توسط سیاست‌گذار است، انتظار می‌رفت که کاهش نرخ سود بانکی باعث افزایش سهم عقود مشارکتی شود. از سوی دیگر سهم عقود مشارکتی از کل تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۹۶ حدود ۵۲ درصد بوده که در سال ۹۷ به ۶/ ۴۷ درصد کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر سهم عقود مبادله‌ای از ۳۱ درصد در سال ۹۶ به ۸/ ۳۴ درصد در سال ۹۷ افزایش پیدا کرده است. برای بررسی این تغییر مسیر باید به سود تسهیلات مشارکتی و مبادله‌ای توجه کرد. تا سال ۸۵ در سیاست‌گذاری مربوط به نرخ‌های سود بانکی، تفکیکی شفاف میان نرخ‌های سود عقود مبادله‌ای و مشارکتی وجود نداشت و نرخ‌های اعلامی عمدتا به تفکیک بخش‌های اقتصادی اعلام می‌شد، اما بعد از تصویب قانون «منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی»، نرخ سود تسهیلات توسط سیاست‌گذار پولی به تفکیک عقود مبادله‌ای و مشارکتی به بانک‌ها ابلاغ می‌شد. از سال ۹۵ به بعد شورای پول و اعتبار تصویب کرد که نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیر مشارکتی حداکثر 18 درصد باشد و تنها سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری ۱۵ درصد تعیین شد. در نتیجه بانک‌ها طی این سال‌ها در صدد بودند به عقودی تسهیلات دهند که سود بیشتری نصیب آنها می‌کرد اما از سال ۹۵ به بعد چون نرخ سود تسهیلات در هر دو نوع عقود تقریبا یکسان بوده است و از طرف دیگر اقتصاد کشور در یک رکود تورمی مزمن قرار گرفت، بانک‌ها به سمت عقود مبادله‌ای حرکت کرده‌اند که از ابتدا سود معلوم و معینی داشته است.

رشد دو برابری اجاره به شرط تملیک

اگر آمار منتشر شده را به‌صورت جزئی‌تر بررسی کنیم می‌توان مشاهده کرد که برخی از انواع تسهیلات بانکی با رشد قابل توجهی رو به رو بوده‌اند. به‌عنوان مثال اجاره به شرط تملیک در سال ۹۷ رقم قابل توجهی نبوده اما به نسبت سال ۹۶ تقریبا دو برابر شده است. یعنی رقم آن از ۶/ ۳ هزار میلیارد تومان به ۳/ ۷ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. سلف نیز در سال ۹۷ به نسبت سال ۹۶ با رشد حدودی ۵/ ۸۰ درصدی رو‌به‌رو شده است. معاملات سلف در سیستم بانکی ایران که به نوعی پیش‌خرید نقدی محصولات یک بنگاه است، به منظور تامین بخشی از سرمایه در گردش واحدها به کار می‌رود. بنابراین به نظر می‌رسد، بنگاه‌های اقتصادی عموما برای تامین مالی سرمایه در گردش علاوه بر رجوع به بانک‌های تجاری، از دریافت تسهیلات در قالب معاملات سلف استفاده می‌کنند.

کارشناسان معتقدند این نوع عقد قرارداد، روشی برای حل معضل عدم پذیرش بانک‌ها از قیمت محصولات تولیدی در آینده به‌عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات در قالب سرمایه در گردش باشد. البته مساله کمبود اطلاعات و آمار در برخی زمینه‌ها را نیز باید در پررنگ‌تر شدن سهم عقد سلف در نظر گرفت.  پس از آن مرابحه و استصناع نیز به ترتیب ۷/ ۵۷ درصد و ۵/ ۳۸ درصد رشد را تجربه کرده‌اند. جعاله و فروش اقساطی نیز به ترتیب رشد ۳۵ درصد و ۲/ ۳۴ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند. پس از آن مشارکت حقوقی نیز به نسبت سال ۹۶ رشد ۲۴ درصدی داشته است. اما در مقابل سرمایه‌گذاری مستقیم با کاهش ۷/ ۸ درصدی مواجه شده است. مضاربه نیز کاهش ۳/ ۴ درصدی را ثبت کرده و مشارکت مدنی تقریبا بدون تغییر بوده است.

اما نکته قابل توجه در مورد مشارکت مدنی این است که سهم مشارکت مدنی از کل تسهیلات داده شده در سال ۹۷ به نسبت سال ۹۶ با کاهش مواجه شده است. آمار‌ها نشان می‌دهد که سهم مشارکت مدنی در سال ۹۶ حدود ۳۸ درصد بوده که در سال ۹۷ به ۳۱ درصد رسیده است. بر اساس این قرارداد، موسسات موظف به تامین قسمتی از سرمایه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی در شرف تاسیس یا دایر می‌شوند. بنابراین احتمالا بنگاه‌ها برای تامین بخشی از سرمایه در گردش خود، به عقد قرارداد در قالب مشارکت مدنی روی می‌آورند. اما این کاهش سهم تسهیلات‌دهی به علاوه رشد حدود منفی ۵/ ۰ درصدی نشان می‌دهد که در سال ۹۷ موسسات بانکی رغبت چندانی در بررسی پروژه‌های اقتصادی و مشارکت در تاسیس آنها نداشته‌اند بلکه تمایل بیشتری به پرداخت تسهیلات و دریافت آن همراه با نرخ بهره معین در سررسید داشته‌اند. از سوی دیگر اگر سمت تقاضای این تسهیلات را بررسی کنیم، سهم زیادی از مشارکت مدنی به تسهیلات مسکن اختصاص دارد که در سال ۹۷ به دلیل شوک قیمتی که در بخش مسکن اتفاق افتاد، وام‌های مسکن از رونق افتاد و تقاضا برای آنها کاهش پیدا کرد.  در آمارهای بانک مرکزی پس از ۱۱ دسته‌بندی که انجام شده، یک بخش سایر نیز به چشم می‌خورد که شامل خرید دین، اموال معاملات و «مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول» است که در سال ۹۷ به نسبت سال ۹۶ حدود ۲/ ۱۷ درصد رشد داشته است.

 

06-01

این مطلب برایم مفید است