انحراف دولت در اجرای افزایش حقوق‌ها

مچ اندازی دولت و مجلس

مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش که متقاضی آن هیات رئیسه مجلس بوده به بررسی ارزیابی سیاست‌های افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در قانون بودجه سال جاری پرداخته است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نگاه دولت را این‌گونه مطرح می‌کند که افزایش ضریب ریالی باید برای همه یکسان باشد، حال آنکه مجلس این شیوه را در تضاد با عدالت عنوان می‌کند و قائل به افزایش پلکانی نزولی کارکنان و بازنشستگان است و هر کدام سیاست مورد نظر خود را نزدیک‌تر به عدالت تلقی می‌کنند.

با این رویکرد دولت در جزء «۱» بند «الف» تبصره «۱۲» لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور همانند سنوات گذشته به دنبال اخذ مجوز تعیین افزایش سالانه حقوق از مجلس شورای اسلامی شد. بر اساس این حکم «افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه از سوی دولت در این قانون انجام می‌گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.» این موضوع بعد از بحث‌های متعدد در کمیسیون تلفیق و کارگروه‌های تخصصی مربوطه به جمع‌بندی مشخصی در کمیسیون تلفیق نرسید و عملا تصمیم‌گیری درباره این موضوع به صحن علنی مجلس واگذار و صحن علنی مجلس نیز صحنه ارائه پیشنهادی مختلف از سوی نمایندگان شد. برخی قائل به پذیرش اختیار دولت در این زمینه بودند و برخی از نمایندگان که اکثریت را در اختیار داشتند سیاست افزایش ضریب یکسان حقوق پیشنهادی دولت را ناعادلانه و موجب افزایش شکاف طبقاتی قلمداد می‌کردند و بر این عقیده بودند که نظام پلکانی نزولی افزایش حقوق به عدالت نزدیک‌تر بوده و می‌تواند موجب کاهش شکاف طبقاتی بین کارکنان دولت شود. پس از ارجاع مجدد این حکم به کمیسیون تلفیق در نهایت طرفداران نظام پلکانی نزولی برنده این دوئل نفسگیر شدند و در نتیجه بند «ی» به تبصره «۱۲» الحاق شدند. بر اساس بند «ی»، افزایش حقوق گروه‌های حقوق‌بگیر از قبیل هیات‌های علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشکری و بازنشستگان آنها شاغل در کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و بازنشستگان آنها به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری و حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند، از ابتدای سال 1398 حقوق یا عناوین مشابه مشمولان این بند به میزان ماهانه 400 هزار تومان افزایش یابد، علاوه بر این افزایش، ضریب ریالی سالانه مشمول این بند نسبت به سال 1397 به میزان تا 10 درصد افزایش می‌یابد.»

از نگاه این گزارش، اگرچه این حکم به تصویب مجلس رسید، اما بحث و مناظره درباره آن ادامه دارد، مجلس بر این عقیده است که این مصوبه موجب عدالت در پرداخت و کاهش فاصله طبقاتی بین کارکنان دولت می‌شود، اما از سوی دیگر دولت بر این عقیده است که نمی‌تواند افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزار تومان را اجرایی کند، ضمن اینکه ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه در بند «پ» مقرر کرده است که دولت در حدود اعتبارات هزینه نسبت به تعیین ضریب حقوق اقدام کند. دولت در دفاع از افزایش حقوق ۱۸ درصدی برای همه کارکنان و بازنشستگان بر این عقیده است که این امر به عدالت نزدیک‌تر است، زیرا مالیات افراد با حقوق پایین معادل صفر و کسانی که از حقوق بالا برخوردارند تا ۳۵ درصد مالیات می‌پردازند و به این ترتیب عدالت از طریق نظام مالیاتی محقق می‌شود. با توجه به این موضوع کارگزاران دولت، عدد ۴۰۰ هزار تومانی مجلس را به زعم خود به ضریب ریالی تبدیل کرده و از این طریق منویات مورد نظر مجلس را محقق کرده است.

بررسی‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اساسا تبدیل رقم مذکور به ضریب دقیقا برخلاف بند «ی» بوده و هدف مجلس از تعیین این رقم حقوق ثابت بوده است. همچنین به لحاظ اجرایی امکان تبدیل عدد ثابت افزایش حقوق به ضریب ریالی یکسان برای همه کارکنان دولت امکان‌پذیر نیست و در گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر آثار مختلفی دارد. همچنین بر اساس این گزارش مصوبه هیات وزیران برای مقامات، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و روسای دستگاه‌های اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها نیز افزایش کمتری به نسبت کارکنان و اعضای هیات علمی و قضات پیش‌بینی کرده است که این موضوع نیز مورد نظر قانون‌گذار نبوده است.

پاسخ به چهار سوال اصلی

این گزارش در بررسی این موضوع چهار سوال مطرح کرده است، سوال اول این است که محتوای اصلی بند «ی» تبصره «12» قانون بودجه چیست؟ که در سوال نخست، سه سوال فرعی مطرح می‌شود: نخست اینکه، در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ چه میزان اعتبار برای افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان منظور شده است؟‌ دوم اینکه، برای اجرای این مصوبه مجلس چه میزان اعتبار نیاز است؟ آیا شیوه نگارش این حکم به لحاظ حقوقی و اجرایی از کفایت لازم برخوردار است؟‌ سوال سوم فرعی اینکه آیا شیوه نگارش این حکم به لحاظ حقوقی و اجرایی از کفایت لازم برخوردار است؟

سوال دوم این است که محتوا و مفاهیم اصلی تصویب‌نامه شماره شماره ۸۷۲۴/ ت ۵۶۴۸۵ ه مورخ ۳۱ فروردین هیات وزیران چیست و آیا با مفاد بند «ی» مطابقت دارد؟ سوال سوم این است که آیا امکان اجرایی کردن بند «ی» تبصره «۱۲» قانون بودجه وجود دارد؟ و در نهایت سوال آخر این است که از مقایسه تطبیقی آثار مصوبات دولت و مجلس بر حقوق گروه‌های مختلف چه نتایجی حاصل می‌شود؟ این گزارش پس از ارائه این پرسش‌ها به جواب سه سوال فرعی نخست می‌پردازد. درخصوص سوال نخست، محاسبات نشان می‌دهد که در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به میزان ۳۶ تا ۳۹ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق کارکنان و و بازنشستگان در نظر گرفته شده که نشان از آن دارد اجرای مصوبه مجلس یعنی ۴۰۰ هزار تومان ثابت و ۱۰ درصد افزایش ضریب ریالی کفایت می‌کند.

این گزارش در جواب سوال دوم، اعتبار مورد نیاز برای سیاست مجلس در بخش شاغلان را ۲۱ هزار میلیارد تومان و در بخش بازنشستگان ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است که این دو مقدار در بودجه دیده شده است. همچنین این گزارش چند اشکال حقوقی و اجرایی به بند «ی» وارد می‌کند. این گزارش در بخش دیگر نیز مصوبه هیات وزیران را در مورد افزایش سالانه حقوق بگیران بررسی کرده که عموما با رشد ۱۸ درصدی مواجه شده است. همچنین در پاسخ سوال سوم عنوان شده است با پیش‌بینی سازوکارهایی در مصوبه هیات وزیران می‌توان سیاست مورد نظر مجلس را اجرا کرد، به نحوی که با وجود تنوع در نظام‌های پرداخت در بخش عمومی کشور می‌توان رابطه ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق را با سایر اجزا به گونه‌ای تعریف کرد که تاثیر و تاثر متقابل آن با سایر اجزا و عناصر مشخص باشد.

همچنین در بخش آخر نیز بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که مصوبه هیات وزیران در راستای مصوبه مجلس نیست و تبدیل حقوق ۴۰۰ هزار تومانی به ضریب ریالی که توسط دولت در هیات وزیران انجام گرفته است، نتوانسته سیاست افزایش پلکانی نزولی مورد نظر قانون‌گذار را محقق کند. به نحوی که در برخی موارد شاهدا افزایش تا بیش از ۶ برابری گروه‌های مختلف حقوق بگیران هستیم. این گزارش به‌عنوان نمونه اشاره کرده که رشد حقوق برخی از کارکنان دولت نزدیک به ۶ برابر حقوق برخی دیگر از کارکنان خواهد بود و افزایش برخی معادل با ۴۴۰ هزار تومان و گروه دیگر ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان خواهد بود. در این خصوص بر اساس مصوبه هیات وزیران رشد حقوق اعضای هیات علمی دارای رتبه‌های عالی و قضات بلند پایه به نسبت اعضای جدید به بیش از ۶ برابر می‌رسد. در مورد مقام‌ها، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و روسای دستگاه‌های اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها نیز دولت سیاست کاملا متفاوتی را دنبال کرده و به هیچ عنوان در راستای سیاست مجلس گام برنداشته است.

فرصت کوچک برای ایجاد ابهام

این گزارش در بخش پایانی به یک جمع‌بندی اشاره کرده که هدف مجلس از تصویب بند «ی» قانون بودجه سال 1398 تعدیل میزان افزایش حقوق سنواتی بین اقشار مختلف حقوق بگیر بوده است. این رویکرد مجلس برابر نهاد مصوبات مجلس و مصوبات سنوات قبل است که بر اساس آن میزان افزایش حقوق سنواتی کارکنان موجب افزایش فاصله حقوقی بین سطوح پایین و بالای درآمدی بوده است. سازوکار مجلس برای سیاست جدید آن است که به روال سال‌های قبل ضمن حفظ ضریبی برای افزایش سنواتی (تا 10 درصد برای همه) بخشی از آن را به رقمی ثابت (400 هزار تومان) تبدیل کند تا بتوان میزان مجموع افزایش سنواتی اقشار مختلف درآمدی را تعدیل کرد. البته به گفته این گزارش، هدف مجلس افزایش حقوق یکسان برای همه اقشار نبوده، بلکه هدف تعدیل این افزایش در مقایسه با شیوه رفتار سنوات سال قبل بوده است. از نگاه مرکز پژوهش‌ها، چنانچه از این رقم «ثابت»، تعریف دقیقی به عمل می‌آمد، در سازوکار اجرایی این سیاست جدید ابهام و اشکالی بروز نمی‌کرد، اما قانون‌گذار به دادن عنوان «حقوق» به این رقم (که حتی در قانون مدیریت خدمات کشوری هم پرداخت وجهی تحت این عنوان تجویز نشده است) فرصت کوچکی را برای بروز ابهام ایجاد کرده است. از نگاه کارشناسان این گزارش، دولت در تعریف و تعیین جایگاه 400 هزار تومانی در نظام حقوق و کارکنان دچار ابهام شده و برای رفع آن مصلحت چنان دیده که این رقم ثابت را هم به ضریب تبدیل و با ضریب تا 10 درصد مصوب مجلس جمع و از این طریق بند «ی» را اجرا کند. مرکز پژوهش‌ها این شیوه عمل را علاوه بر نقض آشکار مصوبه مجلس، باعث از بین رفتن هدف قانون‌گذار و تکرار چگونگی حقوق‌ها در سنوات پیشین شده و مانند سال‌های قبل تعیین و به رویکرد جدید بی‌توجهی شده است. همچنین از نگاه مرکز پژوهش‌ها در تصویب‌نامه، دولت نهایتا هم موفق به حل مساله جایگاه 400 هزار تومان در نظام حقوق و دستمزد کارکنان نشده و ناگزیر از ابداع پدیده مجهول‌الهویه «مابه‌التفاوت» در بند «۷» تصویب نامه شده است که به نوبه خود واجد اشکال‌های حقوقی و اجرایی بزرگ‌تر است.

راهکار اجرای بند «ی»

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند که در تصویب‌نامه دولت باید ضریب افزایش حقوق اقشار مختلف مذکور در ۴ بند نخست به‌طور یکسان تا ۱۰ درصد (و بر اساس محاسبات ارائه شده ترجیحا همان ۱۰ درصد) تعیین کند. پس از آن طی بندی دیگر حکم به افزایش میزان حقوق، حقوق ثابت و عناوین نظیر آنها به میزان ۴۰۰ هزار تومان داده و در ادامه تصریح شود «این رقم در حکم حقوق یا حقوق ثابت است و در برداشت کسور بازنشستگی، محاسبه اضافه کار ساعتی، افزایش سنواتی، پاداش پایان خدمت و سایر پرداختی‌هایی که مبنای پرداخت آنها حقوق یا حقوق ثابت است، ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.» به‌این ترتیب نقش ۴۰۰ هزار تومان در نظام حقوق و دستمزد تعیین و زمینه‌های بروز ابهام برطرف خواهد شد. با اتخاذ راهکار بالا نه تنها هدف مجلس از رویکرد جدید تامین خواهد شد، بلکه سازوکارهای اجرایی بند «ی» نیز ساده، شفاف و از لحاظ حقوقی صحیح خواهد بود و می‌تواند مبنایی برای اجرای سیاست‌های مجلس و دولت در سنوات آتی قرار گیرد.

 

این مطلب برایم مفید است