قرارداد تاسیس در سطح دولت روی می‌دهد و فلسفه حاکم بر حفظ حقوق طبیعی شهروندان الزام مطلقه و غیر قابل فصل و تقسیم بودن حاکمیت را به مثابه عالی‌ترین نهاد اعمال مشروع و کاربردی زور در سرزمین ایجاد می‌کند. اما پس از خلق دولت یکی از عناصر مهم سیاسی، حکومت است که از نهادهای مقننه، مجریه و قضائیه تشکیل شده است و روند حکومت‌مندی برای سامان‌دهی امر سیاسی بر مبنای مصلحت عمومی و منافع ملی شکل می‌گیرد. حکومت‌مندی الزاماتی دارد که وجود آن اطمینان‌بخشی شهروندان به خصوص در شرایط بحرانی است.

سیاست به مثابه تکنولوژی قدرت: در امر حکومت‌مندی سخن‌ها نمی‌توانند به مثابه واژگانی باشند که در حکم آرزو و اهداف فردی هستند. هر گزاره باید طراحی دقیق مبتنی بر مطالعات پشتیبان تجربه‌شده، منابع مالی و مکانیزم‌های اجرایی داشته باشد. تفکرات ساده و شعارهای اندیشمندان و نخبگان سیاسی اگر الزامات حکومت‌مندی را رعایت نکنند، می‌توانند رویه‌ها را مختل کنند. در طراحی سیاست نیاز به اجماع اندیشمندان در موضوعات تخصصی است و در اجرا نیز گونه‌ای هماهنگی و طراحی نظام لازم است. تکنولوژی‌های قدرت یعنی نظام‌مند کردن سیاست که با حرکت‌های فردی، ناگهانی، موازی‌کاری و عوام‌فریبانه مغایرت دارد. نظام به معنای ایجاد ترتیبات ساختاری، رویه‌های منسجم و فرآیندهای قانونی است که تجربه‌های علمی ضمانت‌بخش آن است. بدون توجه به تکنولوژی‌های قدرت کشورها دست به آزمون و خطاهای هزینه‌بر خواهند زد و دولت همیشه در وضعیت بحرانی خواهد ماند.

رویت‌پذیر شدن همه نهادهای حکومت: برای حکومت‌مندی و سیر تداومی آن از حکومت مطلقه به حکومت مشروطه و از حکومت مکانیکی به حکومت منطبق با عصر اطلاعات نیاز به رویت‌پذیری همه نهادهایی است که ارتزاق از بودجه شهروندان دارند. رویت‌پذیری به معنای حضور هماهنگ، نظام‌مند و با برنامه در جهت رفع مشکلات عمومی و پاسخگویی در هر زمان به شهروندان است. نهادهای حکومتی باید عمومی باشند؛ یعنی نمی‌توانند حزبی، شخصی و طایفه‌ای رفتار کنند و نیاز است نیروی انسانی، بودجه، شیوه استخدام و کارکردهای آنها بر اساس قانون و مبتنی بر منافع ملی کشور تنظیم شود. غیبت، کمرنگی، موازی‌گرایی و فریب کاری نهادهای عمومی عامل تخریب حکومت‌مندی و سوق‌دهنده کشور به سمت دولت شکننده است. جایی که حکومت تاسیس می‌شود تا اصلاح‌کننده شکست بازار باشد، خود عامل شکست ملت، سیاه‌چاله بودجه و ایجاد‌کننده فسادهای سیستمی می‌شود.

تولد فرد در شبکه سیاست‌گذاری: فرد موضوع سیاست‌گذاری است و بدون تولد فرد در شبکه اطلاعاتی دولت نمی‌توان برون‌دادهای نظام‌مندی متناسب با اهداف تعیین‌شده انتظار داشت. حکومت باید همه شهروندان را بشناسد و از حال و روزگار آنها اطلاع داشته باشد. پرونده سلامت جسمی و روانی، میزان درآمد و دخل و خرج شهروندان، اطلاعات فردی و... که به‌صورت منظم و به‌روز‌شده در پایگاه جامع اطلاعات ملی کشور ذخیره می‌شود، امکان برنامه‌ریزی را فراهم می‌سازد. هر سیاست‌گذاری نیاز به شناخت از مخاطبان به نسبت طبقه، درآمد، صنف، جنسیت و وضعیت و حال و روز شهروندان دارد و اگر اطلاعات پراکنده و در سامانه‌های متفاوت باشد، مخاطبان بی‌معنایی برای سیاست‌ها انتخاب می‌شود. هر سیاست اقتصادی، حمایتی، بهداشتی و... نیاز به تولد شهروندان در سامانه جامع اطلاعات ملی کشور دارد و اگر این اطلاعات نباشد به مثابه آن است که فرد در شبکه سیاست‌گذاری نیست و تنها توده‌ای برابر فرض‌شده، می‌توانند مخاطب قرار گیرند. بدون آمار و اطلاعات منسجم نمی‌توان وضعیت عادی را بهبود بخشید و همین‌طور در شرایط بحرانی تنها سرمایه‌های ملی هدر خواهد رفت.

بنابراین سیاست‌گذاری برای لحظات بحرانی نیاز به حکومت‌مندی دارد که در شرایط عادی شاخص‌های رفاه جمعی را ارتقا داده است و زمان بحران سعی می‌کند با تعلیق بخشی از رفاه تعادل کشور را برای دفاع از جامعه حفظ کند.

* دکتر روح‌اله اسلامی، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی است.

این مطلب برایم مفید است
17 نفر این پست را پسندیده اند