در این مرحله ساختارهای اجرایی حکومت براساس مدل‌های تفکیک قوا سعی می‌کنند با فنون و راهبردهایی طراحی‌های انجام‌گرفته را عملیاتی سازند. برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های اجرایی که تفاوت کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته را شکل داده است، در ادامه تحلیل می‌شود.

۱- لایه‌های ساختاری قدرت و خصومت یا ائتلاف: نهادهای اجرا معمولا لایه‌های مردمی، اداری، سنتی یا نظامی و امنیتی دارند و هر یک سعی می‌کنند نقش بالاتری در سلسله مراتب قدرت اجرایی داشته باشند. معمولا در گزاره‌های مشروعیتی همه لایه‌ها و نهادهای برآمده از آنها سعی دارند بودجه، اختیارات و بازنمایی بالاتری داشته باشند. اگر حکومت قانون و مفروضات بوروکراتیک بر کشوری حاکم نشود، دستگاه‌های اجرایی به‌صورت رقیب دست به اقدامات خصومت‌زا خواهند زد؛ در‌حالی‌که همه نهادهای عمومی باید یکسو، در سلسله مراتب قانونی به سمت برآوردن اهداف نظام سیاسی حرکت کنند، موازی‌کاری و دشمنی بدنه، حکومت را فراخواهد گرفت. بازی با حاصل جمع صفر و رسواسازی‌های مختلف آغاز می‌شود و گاهی برخی نهادها سعی می‌کنند به جای ائتلاف و تقسیم کار به سمت موازی‌کاری، حرکت‌های فراقانونی و ایجاد تنش حرکت کنند. اجرائیات در چنین ساختار چندلایه‌ای تنها هدررفت انرژی و نیروی انسانی و خودتخریب‌گری را به‌دنبال دارد.

۲- جایگاه فرهنگ ملی در اجرائیات حکومت: بدون داشتن کشوری که مرزهای مشخص دارد، حکومتی که براساس قانون رویه و ترتیبات دارد و همین‌طور شهروندان برابر، توسعه دست‌یافتنی نیست. مجموع شاخص‌های اشاره‌شده در مورد دولت، کشور ملی را شکل می‌دهد که نهادهای عمومی در درون آن مفاهیمی همچون خیر، مصلحت، منافع و امنیت ملی را مجری هستند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه فهمی از دولت ملی وجود ندارد و به جای آن فرهنگ فرقه‌ای، قبیله‌ای و طایفه‌ای مشاهده می‌شود. به‌عنوان مثال در استخدام‌ها خویشاوندگرایی وجود دارد یا در ارتقا و تبدیل وضعیت‌ها تنها قشر و جماعتی مشخص که رابطه‌های رانتی دارند، کارگزاران حکومت را شکل می‌دهند. فرهنگ ملی یعنی دفاع از کشور به نام و ننگ و ایجاد کردن رویه‌هایی که همه شهروندان فرصت برابر براساس شایستگی اکتسابی داشته باشند. در برخی از کشورهای در حال توسعه، خون، نژاد، قبیله، اقوام، فرقه و گرایش‌های متعصبانه و متملقانه جای فرهنگ ملی را می‌گیرد و کار به جایی می‌رسد که نهادهای دولتی در اجرا به جای آنکه مشکل عمومی را حل کنند بنگاه‌های رانتی، قوم و خویشی در جهت کنترل شهروندان و اشتغال‌زایی‌های خاص می‌شوند. دولت‌ها باید برای ارائه کالاهای عمومی در زمان شکست بازار وارد شوند و کارکردی داشته باشند؛ اما گاهی خود جزئی از مشکل هستند و تنها توانسته‌اند بخشی از شهروندان را با رابطه‌های غیرشفاف مبتنی‌بر نسبت خانوادگی و ارادت متملقانه شاغل سازند. در چنین فرآیندی اجرائیات و آموزش و ارتقای کارگزاران بی‌معنا است.

۳- پاسخگویی و شفافیت در اجرائیات: حکومت در نهادهای اجرایی به لحاظ بودجه، نیروی انسانی و به‌خصوص سیاست‌گذاری‌های اجرایی باید شفاف و پاسخگو باشد. چه هزینه‌هایی در کجا و چرا صورت گرفته است؟ میزان تحقق اهداف و مطالبات چه میزان بوده است و وضعیت نیروی انسانی چیست؟ همه مواردی است که خواسته شهروندان در همه حکومت‌ها است. اگر بخش‌هایی از قوای سه‌گانه، کارگزارانی از نهادهای عمومی و بخش‌هایی از دولت به سمت مخفی‌کاری و ایجاد محفل‌های سیاسی حرکت کنند، به‌راحتی می‌توانند همه شاخص‌های حکمرانی خوب را از بین ببرند. به‌خصوص وقتی اتحادها در راستای تضعیف نهادهای عمومی بوروکراتیک و دموکراتیک حرکت کنند گونه‌ای همراستایی میان نهادها به نام شوراگرایی برای تضعیف پاسخگویی شکل می‌گیرد. اجرائیاتی که باید امر عمومی را سامان دهد تنها به امر خصوصی توجه می‌کند و از یکسو مطالبات صنفی و حزبی را برآورده می‌کند و از سوی دیگر محدودیت‌های شدید بر حوزه خصوصی شهروندان وضع می‌کند.

راهبرد در کشورهای توسعه‌یافته کمک گرفتن از محتوای حکومت قانون مبتنی‌بر شاخص‌های حکمرانی خوب و به لحاظ شکلی، پیاده‌سازی حکومت‌های شبکه‌ای و هوشمند است. در سطح فلسفی هرگونه یکدست‌سازی افلاطونی منجر به تولید سیاست‌های توتالیتر می‌شود و امکان رواداری و تکثر اجتماعی را در هم می‌شکند. در سطح اجرایی نیز هرگونه برنامه کلی بدون توجه به واقعیت‌ها، سیاست‌ها را از اتخاذ فنون اثرگذار دور خواهد ساخت. اجرائیات اغلب در دام نهادهای موازی، کارگزاران بی‌تخصص، نیروی انسانی انتسابی گرفتار می‌شود و در نهایت به هدررفت بودجه و ناکارآمدی منجر می‌شود. ادبیات تئوریک و مفاهیم علمی در این راستا می‌تواند راهگشای اثربخش کردن اجرائیات در حکومت به قصد دستیابی به توسعه پایدار شود.

* دکتر روح‌اله اسلامی، رئیس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد است.

این مطلب برایم مفید است