بخشی از شهرداران شهرهای پرجمعیت از جمله تهران تلاش می کنند، این بخشنامه را در بخش‌های تحت امر خود تعمیم دهند. بهانه آنها نیز این امر است که شهرداری‌ها نهاد عمومی هستند و باید ذیل قوانین اداری واستخدامی دولتی تعریف شوند . اما برخی ازحقوقدانان هم مصوبه دولت و هم تفسیرمذکور از این مصوبه را مغایر قانون ارزیابی می‌کنند.

محمدصالح مفتاح حقوقدان درگفت و گو با اکو ایران در این باره تاکید کرد:‌حقوق کارگران براساس ماده ۴۱ قانون کار در توافقی سه جانبه با حضور نماینده کارگر، کارفرما و دولت تعیین می‌شود و هیچکدام از طرفین نمی‌توانند به طور یکجانبه توافق خود را کنار گذاشته و به تنهایی برای زیرمجموعه خود تعیین تکلیف کرده یا تغییری در این توافق سه جانبه ایجاد کنند؛ زیرا قانون بی اثر می‌شود.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر «راهکار بی اثر کردن مصوبه اخیر؛ شکایت شهروندان از دولت به دیوان عدالت!» بخوانید.

 
 
این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند