از سوی دیگر در دسته دوم تسهیلات‌گیرندگان شامل افرادی هستند که نیت قبلی در سر نداشته و تحت شرایط نامساعد اقتصادی در لیست بدهکاران کلان بانکی قرار می‌گیرند.

با عین حال به دنبال دستور رئیس دولت انتشار عمومی فهرست ابربدهکاران بانکی در دستور کار قرار گرفت و بانک های دولتی بدهکاران بالای ۱۰۰ میلیون را که وارد سرفصل مشکوک الوصول شده اند افشا می کنند. این اقدام از نظر دولت موجب شفافیت و عدالت تسهیلاتی می شود اما به باور برخی اقتصاددانان نمی‌تواند منتج به وصول این مطالبات مشکوک‌الوصول شود،  این فهرست حتی نظر قوه قضائیه را هم تامین نکرد.

اقتصاددانان که ریشه بروز و ظهور ابربدهکاران بانکی را «اقتصادی» می‌دانند تا «حقوقی»، معتقدند که مولفه‌های تالیف این فهرست در اقتصاد ایران ریشه دوانده و راه‌حل آن را صرفا انتشار عمومی نمی‌دانند.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر «حامی اصلی ابربدهکاران بانکی؛ پاسخ دو اقتصاددان» بخوانید.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند