یک ماه از زمانی که وزارتخانه آموزش و پرورش در دولت ابراهیم رئیسی، پس از رد دو گزینه پیشنهادی صاحب وزیر شد می گذرد؛ همان روز یعنی هفتم آذرماه امسال، محمدباقر قالیباف وعده ای را از تریبون مجلس خطاب به معلمان مطرح کرد. او ضمن آنکه قول تصویب لایحه رتبه بندی معلمان را داد، اعلام کرد که هر زمان این لایحه تصویب شود عطف به ماسبق نیز خواهد شد و ملاک اجرای آن شهریور امسال است.

همین یک وعده شفاهی که محل تامین آن مشخص نیست، مطالبه ای را در میان فرهنگیان به وجود آورد که به تنهایی، 12.5 هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی دارد؛ موضوعی که زمینه ساز یک جدال میان دولت و مجلس شده و صدای سازمان امور استخدامی را نیز درآورده است. به نظر می رسد تداوم اصرار مجلسی ها ازجمله محمدباقر قالیباف بر این وعده می تواند در ماه های آینده به یک چالش میان دولت و مجلس تبدیل شود. گواه این مدعا اظهارات حسین عرب اسدی معاون رئیس سازمان امور استخدامی است که در روز تصویب این لایحه علنا اعلام کرد: بار مالی برای امسال دیده نشده و دولت برای امسال اعتبار ندارد که برای اجرای این لایحه تامین کند.

البته این لایحه پیش از آنکه در جلسه علنی روز 24 آذرماه به تصویب برسد هم به یک نقطه اختلاف میان دولت و مجلس تبدیل شده بود؛ لایحه ای که فروردین ماه امسال از دولت به مجلس رسید و در پارلمان اعلام وصول شد، به دلیل رویکرد مجلسی ها نسبت به این لایحه چندماهی موضوع مورد مناقشه بین دولت و مجلس بود. در حالی که دولتی ها در این لایحه 25 هزار میلیارد تومان برای اجرای نظام رتبه بندی معلمان در نظر گرفته بودند و زمان اجرای آن را سال 1401 برآورد کردند اما مجلسی ها از افزایش منایع برای اجرای طرح سخن می گفتند. همین رویکرد مجلس کافی بود تا دولت تامین منابع مورد نظر مجلس برای این لایحه را غیرممکن بداند و به آن اعتراض کند؛ آن هم در سالی که بر اساس گزارش خزانه داری کل کشور، تنها در سه ماهه اول سال دولت با گسری بودجه 53 هزار میلیارد تومانی روبرو بود و پیش بینی ها برای ماه های باقیمانده از سال، مثبت نبود.

تغییر دولت و همسویی آن با مجلس اصولگرای یازدهم نتوانست به همصدایی میان دولت و مجلس بر سر افزایش منابع اجرای این لایحه منجر شود. حتی پنجم آبانماه امسال، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه صراحتا از مجلس خواست که نظام رتبه‌بندی فرهنگیان را طبق لایحه دولت بررسی و تصویب کند. او گفته بود که در لایحه دولت، منابع به اندازه پیش‌بینی شده و اگر بیش از این در نظر گرفته شود به خلق پول، استقراض و هزینه سنگین به قشرهای دیگر منجر خواهد شد. این بخش از اظهارات میرکاظمی گویای آن است که دولت تا چه میزان دخلی متناسب با مخارجش ندارد. با این حال میرکاظمی تنها صدای مخالف دولت در زمینه افزایش منابع لایحه نظام رتبه بندی معلمان نبود. محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهوری نیز موضع منفی دولت در این زمینه را اعلام کرد و گفت: اگر در مجلس موضوعاتی اضافه شود بار مالی آن چند برابر و مشکلات ایجاد خواهد شد.

اعتراض دولتی ها به لایحه ای که نمایندگان مجلس آن را تغییر داده بودند به حدی بود که حسین عرب اسدی معاون رئیس سازمان امور استخدامی در جلسه علنی 24 آذرماه (روز تصویب لایحه) نسبت به تغییرات ایجاد شده در لایحه نظام رتبه بندی معلمان انتقاد کرد و گفت: تغییرات ماهوی در لایحه اعمال شده که آن را به طرح تبدیل کرده است، یعنی در 8 ماده بیش از 15 تغییر اساسی انجام شده و تلقی ما حداقل این است که این دیگر لایحه نیست.

البته همان روز محمدباقر قالیباف در پاسخ به این رویکرد انتقادی معاون سازمان امور استخدامی، از رایزنی های خود با دولت صحبت کرد و توپ را به زمین دولت انداخت. رئیس مجلس اعلام کرد که «مسعود میرکاظمی رئیس سازمان بودجه بار مالی این لایحه را در سطح مورد نظر با بررسی در صحن قبول کرده است»؛ موضعی نه میرکاظمی آن را تایید و نه تکذیب کرده است.

با این همه، از شواهد موجود در زمینه اوضاع مالی دولت، به نظر می رسد تامین 12.5 هزار میلیارد تومان برای اجرای لایحه رتبه بندی معلمان آن هم از ابتدای مهرماه امسال تا پایان اسفند برای دولت کار بسیار دشواری باشد؛ موضوعی که اگر بیان شعاری و وعده گونه آن از سوی مجلس ادامه یابد، می تواند به مطالبه ای جدی میان فرهنگیان تبدیل شده و تبعاتی به دنیال داشته باشد. این وعده در حالی مطرح است که در صورت مهر تایید شورای نگهبان بر مصوبه رتبه بندی معلمان، دولت مکلف می شود از ابتدای سال 1401 آن را اجرا کند؛ مصوبه ای که حتی در لایحه بودجه سال آینده نیز 25 هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است.

همچنین در اکوایران ببینید : رفتار دوگانه روسیه در حمله اسرائیل به لاذقیه

 

این مطلب برایم مفید است
74 نفر این پست را پسندیده اند