«مقام معظم رهبری در حاشیه نامه‌ای که در آن رسانه‌ای شدن گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس پیش از بررسی و صدور حکم در دادگاه صالحه اعتراض شده، مرقوم فرمودند «شکایت به‌جاست و نباید پیش از اثبات جرم، موضوع را رسانه‌ای می‌کردند، دنبال کنید و به نحوی جبران شود.»

این جمله ای بود که امروز از تریبون باز مجلس از سوی قالیباف و خطاب به نمایندگان مطرح شد تا باردیگر مجلسی که عمر آن هنوز به 2 سال نرسیده است برای چندمین بار خطاب تذکرات و گلایه های رهبری قرار گیرد. تذکراتی که از قضیه زمینه طرح هرکدام از آنها از سوی رهبری تندروی نمایندگان علیه دولت سابق بود است. چه وقتی که ظریف مهمانشان بود و به او تاختند، چه وقتی رئیس جمهور را تهدید به اعدام کردند و چه این روزها که با یک گزارش بلند و بالا اتهاماتی را متوجه حسن روحانی، جهانگیری و برخی دیگر از دولتمردان و مدیران دولت سابق کرده اند. 

علت تذکر رهبری به نمایندگان

ماجرا به گزارش چند روز قبل کمیسیون اصل 90 باز می گردد، گزارشی که طی آن نمایندگان با ذکر نام روحانی، جهانگیری و برخی دیگر از مسئولان دولت قبل اتهاماتی را در پرونده بورسیه ها متوجه این افراد کرده اند آنهم قبل از آن در مراجع قانونی و قضایی این اتهامات تایید و اثبات شود.

ورود مجلس یازدهم به پرونده بورسیه ها

اولین بار در سال ۹۳ مجتبی صدیقی معاون دانشجویی وزیر علوم دولت روحانی اعلام کرد که حدود سه هزار دانشجوی دکترا بدون داشتن حداقل شرایط در بهترین دانشگاه‌ها بورسیه شدند. بر اساس اعلام معاون دانشجویی وزیر علوم برخی از این افراد معدل زیر ۱۴ داشتند و برخی از آنها در مقابل نامشان هیچ معدلی ذکر نشده بود. همچنین شرط سنی (۳۳ سال) درباره بسیاری از این افراد رعایت نشده بود. در همان روزها مسئولان وزارت علوم پیگیر موضوع شدند و در نتیجه مسئولان آموزشی خبر از لغو ۸۰۰ بورسیه دادند. اما، وجود آنکه ۷ سال از ماجرای پرونده بورسیه هایی باعث استیضاح فرجی‌دانا، وزیر علوم دولت یازدهم شد، گذشته بود مرداد ماه امسال علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی پرونده‌ شکایت تعدادی از دانشجویان و فارغ التحصیلان بورسیه خبر داد و گفت:« موضوع پرونده شکایات تعدادی از این افراد و ظلمی بود که طی سال‌های گذشته به دانشجویان و فارغ التحصیلان در جذب هیات علمی صورت گرفته بود. مسئولان وزارت علوم تاکید داشتند که روند عادی در جذب فارغ التحصیلان بورسیه طی شده است. لذا با توجه به ظلمی که در حق گروهی از این افراد صورت گرفته است مقرر شد در جلسه هفته آینده، وزارت علوم طرح و پیشنهاد خود را برای جبران این ظلم صورت گرفته، ارایه کند.»

با این حال، نتیجه تلاش مجلس برای جبران ظلم به دانشجو ها و انتقام از حسن روحانی در مهر ماه به بار نشست و در گزارشی که توسط کمیسیون اصل 90 ارائه شد، شخص حسن روحانی، رئیس جمهور سابق و معاون اول او و برخی دیگر از دولتمردان را به عنوان متهم و مقصر معرفی کرد و چشم خود را بر خطای دولت احمدی نژاد در ماجرای بورسیه ها بست. گزارشی جنجالی که با گلایه ای از سوی رهبر انقلاب هم روبرو شد و قالیباف صبح امروز تذکر رهبری به نمایندگان درباره این اقدام نمایندگان در اعلام اسامی پیش از اثبات شدن ادعاها از تریبون باز مجلس اعلام کرد.

سومین تذکر رهبر انقلاب به مجلس انقلابی

گلایه و تذکر رهبر انقلاب به مجلس یازدهم برای اولین بار نیست که اتفاق افتاده است، پیش از هم ایشان انتقادات خود را خطاب به بهارستانی ها مطرح کرده بودند. اولین تذکر رهبر انقلاب به مجلس مربوط به زمانی بود که تنها یک ماه از عمر پارلمان گذشته بود و زمانی که ظریف برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در صحن حاضر شده بود، با توهین آنان مواجه شد. توهینی که با واکنش مقام معظم رهبری رو به رو شده و ایشان فرمودند:« حضور وزرا در یک ماه اول آغاز به کار مجلس و ارائه گزارش از شرایط کشور، کار بسیار خوبی بود اما نباید به وزرا توهین و یا تهمتی زده شود. از برخوردهای احساسی و غیرمنطقی پرهیز شود و بیان دیدگاه و نظر مخالف متین، خردمندانه، قوی و قابل توجیه باشد.»

همچنین مجلس دومین کارت زرد خود از رهبر انقلاب را هم زمانی دریافت کرد که مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم قم در توئیتی خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهور وقت نوشت:« جناب روحانی اگر برای توجیه مذاکره با دشمن، علت صلح امام حسن با معاویه راخواست اکثر مردم از امام ذکر میکنید! امروز اکثریت قاطع ملت ایران به کمتر از عزل و مجازات شما راضی نمی‌شوند؛ با منطق شما، رهبر انقلاب باید دستور دهند هزار بار شما را اعدام کنند تا دل مردم عزیز راضی شود.» 

مقام معظم رهبری هم با انتقاد صریح از اقدام برخی‌ نمایندگان در برخورد با دولت و رئیس جمهور و هتک حرمت ایشان، فرمودند:« هتک حرمت حرام است و انتقاد با هتک حرمت تفاوت دارد ضمن اینکه امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به همکاری و اتحاد و انسجام نیاز دارد.»

با این حال، امروز نمایندگان مجلس درپی گزارشی که علیه دولت یازدهم و دوازدهم منتشر کرده بود، سومین تذکر خود از سوی رهبر انقلاب را دریافت کرد و محمد باقر قالیباف از پشت تریبون صحن علنی گفت:« مقام معظم رهبری در حاشیه نامه‌ای که در آن رسانه‌ای شدن گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس پیش از بررسی و صدور حکم در دادگاه صالحه اعتراض شده، مرقوم فرمودند «شکایت به‌جاست و نباید پیش از اثبات جرم، موضوع را رسانه‌ای می‌کردند، دنبال کنید و به نحوی جبران شود».

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به نظر می‌رسد این تذکر که حاکی از اهمیت توجه به حق‌الناس است، نه فقط برای همکاران اینجانب برای مجلس بلکه برای همه صاحبان رسانه‌ها و تریبون‌ها مخصوصاً تریبون‌های رسمی و همچنین همه فعالان عرصه‌های اجتماعی و رسانه‌ای می‌تواند فصل‌الخطاب قرار گیرد و نشان می‌دهد تا زمانی که جرمی به اثبات نرسیده، ذکر اسامی افراد مجاز نیست.

مجلس جبران می کند؟

 «جبران» واژه ای کلیدی است که در ایام انتخابات رهبر انقلاب آن را در مقابل ظلم و جفا در احراز صلاحیت برخی کاندیداهای انتخابات 1400 به کار بردند و فرمودند:« به بعضی از افرادی که صلاحیتشان احراز نشد، ظلم وجفا شد و به آنها یا خانواده‌هایشان که خانواده‌های محترم و عفیفی بودند، نسبتهای خلاف واقع داده شد که بعداً  ثابت شد آن گزارشها غلط و خلاف است. حفظ آبرو جزو بالاترین حقوق انسانها است بنابراین خواهش و مطالبه من از دستگاه های مسئول این است که مواردی را که گزارش خلاف واقع راجع به فرزند یا خانواده کسی داده شده، جبران کنند.» 

بسیاری علی لاریجانی را مصداق این تذکر رهبری به شورای نگهبان دانستند و خود او نیز در نامه ای به رهبر انقلاب مُهر تایید بر این گمانه زد. 

با وجود تاکید صریح رهبری، اما شورای نگهبان به غیر از صدور یک بیانیه، اقدامی در راستای تذکر رهبری انجام نداد.

امروز معظم له بار دیگر در تذکرشان به مجلس، از کلید واژه «جبران» استفاده کردند، باید دید مجلس که از هیچ اقدامی برای انتقام از دولت روحانی کوتاهی نمی کند، آیا درصدد جبران برمی آید یا خیر؟ 

این مطلب برایم مفید است
370 نفر این پست را پسندیده اند