در چند هفته گذشته شاهد انتصابات فامیلی و بدون سوابق مرتبط، از شهرداری تهران گرفته تا وزرات نفت و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بودیم. روز گذشته نیز اسنادی از میزان حقوق ۳۲ میلیون تومانی و مزایای پیام کهتری انور، مشاور و مدیرکل دفتر وزارتی نفت، منتشر کرد که براساس این سند این مدیرکل جدید وزارت نفت با موافقت جواد اوجی وزیر نفت در قالب قرارداد «مدت معین نوین» استخدام شده و حقوقی بالغ بر ۳۲ میلیون تومان برای او در نظر گرفته شده است. منتشرکنندگان این اسناد می گویند حتی استخدام او در وزارت نفت از اساس، خلاف قوانین بوده است چه رسد به آن که بخواهد حقوق ۳۲ میلیون تومانی در هر ماه دریافت کند. چرا که براساس قوانین جدید استخدامی وزارت نفت، استخدام در این قالب نیازمند شرکت در آزمون‌های مرکز توسعه مدیریت سرمایه انسانی صنعت نفت است و پیام کهتری در این آزمون شرکت نکرده است.

احسان ارکانی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره این انتصابات غیرقانونی اخیر و نقشی که مجلس برای نظارت بر دولت در این زمینه باید ایفا کند، گفت: « فارغ از هر موضوع سیاسی معتقدم که هر گونه سهم‌خواهی به ویژه برای انتصاب دوست و خانواده توسط چهره‌های سیاسی یا مسئولین، واقعا امر ناپسندی است. حتی مقام معظم رهبری هم در دیدار سالانه با نمایندگان یکی از توصیه‌های مهمشان به نمایندگان مجلس این بود که از هر گونه دخالت در انتصابات حوزه اجرایی مثل استاندار، فرماندار و امثالهم پرهیز کنند که قطعا این موضوع در مورد سایر مسئولین هم صدق می‌کند. وقتی این موضوع رعایت نشود، نتایجش همین است که فلان شخصیت، پسرش را در فلان مجموعه بر سر کار می‌آورد.»

وی ادامه داد: «من معتقدم یک مرزی باید در مجلس تعریف کنیم. بدون اینکه وارد مصداق شویم که بگوییم چرا فلانی منصوب شده یا نشده، یک چارچوب شفاف و قانونی برای انتصابات چه در سطح مدیر کل چه در سطح معاونین وزیر و حتی در سطح وزرا هم باید تدوین شود. ما الان برای مدیران حرفه‌ای که شامل رئیس اداره، مدیر کل، معاون مدیر کل، فرماندار و شهردار می‌شود، چارچوب قانونی انتصاب داریم بدان معنا که اگر فردی بخواهد مثلا شهردار شود، یک چارچوب تعریف شده است که باید شرایط را داشته باشد تا مدیر شود. اما متاسفانه در برخی مواردی که اخیرا اتفاق افتاده، اساسا در سطح مدیر کل هم رعایت نشده است یعنی وقتی فردی بدون سابقه اجرایی مدیر‌کل می‌شود، این نقض آیین نامه مدیران حرفه‌ای است. از این منظر مجلس در بعد نظارتی می‌تواند ورود پیدا کند. البته وظیفه اصلی بر دوش سازمان بازرسی قوه قضاییه و دیوان محاسبات است چرا که اگر کسی بدون شرایط قانونی، جایی منصوب شود و حقوق گیرد، آن حقوق به منزله دخل و تصرف در اموال عمومی است.»

ارکانی درباره انتصابات در سطح وزرا و معاونین وزرا، تصریح کرد: «در خصوص وزرا و معاونین آنها، باورم این است که باید یک قانون و چارچوب ضابطه‌مندی تعریف شود که در این حوزه هم اینگونه نباشد که فردی که تا دیروز حتی یک اداره کار نکرده و یک مجموعه دو نفره را مدیریت نکرده است، یک شبه مسئولیت سنگینی که سرنوشت یک حوزه مهم در این مملکت ۸۰ میلیونی را به دستش بسپاریم و او بخواهد با آزمون و خطا سرنوشت مردم را به بازی گیرد.»

وی تاکید کرد: «تحقق و تصویب قانون برای انتصابات در این حوزه به مجلس باز می‌گردد که بتوانیم در سطوح بالا‌تر از مدیر‌کل که شامل وزرا و معاونین آنها و استانداران می‌شود را باید یک قانونی تصویب کنیم چرا که ما چارچوب شفاف و قانونی برای حداقل شرایط عمومی انتصاب نداریم.»

ارکانی در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون در مجالس گذشته قانونی در این زمینه تصویب نشده، گفت: «در این چهل سال و مجالس گذشته، قانونی برای سطح بالاتر از مدیر کل تصویب نشده و علتش شاید این بوده که می‌خواستند دست روسای جمهور یا وزرا را باز بگذارند که افراد شایسته‌ای انتخاب شوند اما وقتی در عمل می‌ببینیم که چیزی خلاف هدف سیاستگذار یا قانونگذار اتفاق می‌افتد، ناگزیریم در این حوزه هم چارچوب‌ها را شفاف و ابلاغ شده تعریف کنیم که حداقل بیش از این شاهد ضرر و زیان در اینگونه انتصابات نباشیم.»

نماینده مردم نیشابور در مجلس با تاکید بر اینکه تصویب قانون در این حوزه به اراده نمایندگان مربوط می‌شود، بیان کرد: «البته بنده هم در حال آماده کردن یک پیشنویس هستم که امیدورم در همین مجلس تبدیل به یک قانون شود.»

ارکانی همچنین درباره حقوق‌های نا متعارف آن هم برای این انتصابات غیر‌قانونی، خاطر نشان کرد: «چند موضوع اخیر که مطرح شده است را حتما پیگیری می‌کنیم. به ویژه مواردی که بحث حقوقشان هم مطرح است؛ بنده و آقای مالک شریعتی که در هیئت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نامتعارف هستیم، بحث دریافتی خارج از عرف را هم باید به نوعی پیگیری کنیم. اما بحث این است که اساسا باید نوع انتصاب را هم بررسی کنیم؛ اگر خلاف آیین نامه انتصاب مدیران حرفه‌ای باشد باید با دیوان محاسبات مکاتبه کنیم تا دیوان به آن مجموعه، وزیر و دستگاه تذکر دهد و نسبت به لغو انتصاب خلاف قانون اقدام شود.»

این مطلب برایم مفید است
75 نفر این پست را پسندیده اند