چهارمین نشست مطبوعاتی ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه امروز چهارشنبه ۵ آبان به صورت آنلاین برگزار شد. خداییان در نشست از سفر استانی رئیس و مدیران ارشد قوه قضائیه به استان خوزستان خبر داد.

وی همچنین با اشاره به اینکه سند تحول قوه قضائیه سند فناوری‌پایه است، گفت: سعی می‌شود خدمات قوه قضائیه بر پایه فناوری به مردم ارائه شود. در این راستا در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، برای تسهیل و تسریع دسترسی مردم به خدمات الکترونیکی ارائه شده از سوی واحدهای ثبتی، درگاه الکترونیکی "ثبت من" ایجاد شده که در آن تمام بخش‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعم از ثبت شرکت‌ها، مالکیت معنوی، ثبت املاک و اسناد و دفاتر ازدواج و طلاق و دفاتر اسناد رسمی خدمات خود را به صورت الکترونیک ارائه می‌دهند.

خداییان افزود: شرایط به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که در آینده بسیاری از مردم نیازی به حضور فیزیکی در مراکز ثبتی نداشته باشند و یکی از اقدامات در این راستا، راه‌اندازی سامانه امضای الکترونیک است که از روز شنبه در یکی از استان‌ها به صورت آزمایشی راه‌اندازی می‌شود. در این سامانه هم احراز هویت مردم و هم امضاها و هم پرداخت‌ها به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد  که از این طریق از حضور هزاران نفر در واحدهای ثبت شرکت‌ها پیشگیری می‌شود.

توجه به حقوق زندانیان در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سؤالی درخصوص اقدامات قوه قضائیه در حوزه زندان و زندانبانی، با بیان اینکه پیش از این زندانیان بارها از اینکه بلاتکلیف هستند و نیاز به ملاقات با دادستان و رئیس کل و قاضی دارند اما این ملاقات‌ها صورت نمی‌گیرد، گله‌مند بودند، گفت: در دوره تحول و تعالی، توجه به امور زندانیان در دستور کار قرار گرفت و رئیس قوه قضائیه از بدو حضور خود این اشکال را پیگیری کرد و در دوره 100 روزه مدیریت حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، اقداماتی که صورت گرفته قابل قیاس با هیچ دوره‌ای نیست.

وی افزود: ریاست قوه قضائیه در سه ماهه گذشته 4 بار از زندان‌ها بازدید و با زندانیان ملاقات کرده و در ملاقات‌های حضوری در خارج از زندان با خانواده‌های زندانیان دیدار داشته و دستورات خوبی برای رفع مشکلات صادر کره است. همچنین با تأکیدات رئیس قوه قضائیه شاهد حضور بی‌سابقه رؤسای کل و دادستان‌ها و قضات پرونده‌ها در زندان‌های کشور بودیم و در نتیجه آن حدود 29 هزار بازدید صورت گرفته است که به صورت حضوری در زندان‌ها حضور یافته و با زندانیان ملاقات داشته‌اند. بیش از 7 هزار مورد ملاقات الکترونیکی هم صورت گرفته است. در این مدت بیش از 15 هزار نفر به مرخصی اعزام شدند و بیش از 2300 نفر مشمول عفو قرار گرفتند؛ البته به جز عفوی که اخیراً به مناسبت روز میلاد پیامبر(ص) صورت گرفت. در عفوهای قبلی بیش از هزار نفر آزاد شدند و قریب به 23 هزار زندانی بعد از ملاقات همکاران ما از طریق آزادی مشروط و مرخصی‌های منتهی به آزادی و سایر نهادهای ارفاقی، آزاد شدند. 2500 نفر هم از پابند الکترونیکی استفاده کردند.

خداییان تأکید کرد: رئیس قوه قضائیه بر این موضوع تأکید دارد که نباید متهمان تا زمانی که جرم آنها به اثبات نرسیده به زندان اعزام شوند و ترتیباتی دیده شده که اگر متهم زمینه کفالت و تأمین وثیقه دارند آزاد شوند. همچنین بر این تأکید دارد که زندانیان با خانواده خود ملاقات داشته باشند و با استفاده از تلفن به خانواده خود دسترسی داشته باشند. در حال حاضر کمتر زندانی است که در این مدت کوتاه اگر نیاز به ملاقات با همکاران ما داشته باشد با آنها ملاقات نکرده باشد.

اتفاق مراسم معارفه استاندار آذربایجان شرقی تعقیب قضائی می‌شود

خداییان در ادامه درباره اتفاقات رخ داده در مراسم معارفه استاندار آذربایجان شرقی گفت: در این قضیه شاهد یک اقدام ناشایست از طرف یکی از افرادی که در آن جلسه حضور داشت بودیم. بلافاصله بعد از این اتفاق دادستان دستور رسیدگی به موضوع را صادر کرد و شخص، بازداشت و به اتهام اخلال در نظم تحت تعقیب قرار گرفت.

وی افزود: علیرغم اعلام گذشت استاندار، این شخص با قرار تأمین در بازداشت است و تحقیقات پرونده ادامه دارد. مطالبی در این مدت به نقل از شخص ضارب در فضای مجازی مطرح شد که جعلی بود و صحت نداشت. این شخص که اقدام به این کار کرد انگیزه شخصی داشته در اظهارات خود به مقامات قضائی گفته که استاندار فعلی در زمانی که فرماندهی سپاه را به عهده داشت در یکی از بازدیدهای سرزده خود با مجموعه تحت فرماندهی خود با یکی از رزمندگان دفاع مقدس برخورد شایسته‌ای نداشته و در پاسخ به آن کار این کار را کرده است. دستگاه قضائی با چنین اعمالی برخورد قاطع و قانونی دارد. اگر کسی ادعایی دارد راه قانونی برای پیگیری آن وجود دارد اما به هیچ وجه چنین رفتارهایی مورد قبول دستگاه قضائی و سایر مقامات نیست و برخورد قاطع به عمل خواهد آمد.

از حسن روحانی شکایتی ثبت نشده است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر ثبت شکایت از حسن روحانی، رئیس جمهور سابق و دیگر مسئولان دولت قبل در قوه قضائیه گفت: دستگاه قضائی در رسیدگی به پرونده‌ها، به مقام و موقعیت شخص نگاه نمی‌کند و اگر گزارشی واصل شود در دستور کار قرار می‌گیرد و بر اساس قانون برخورد می‌شود.

وی افزود: در خصوص رئیس جمهور محترم سابق اگر گزارشی تهیه شود با توجه به اینکه ایشان روحانی هستند بایستی با دادگاه ویژه روحانیت ارسال شود؛ ولی طبق بررسی ما در این خصوص پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل نشده است.

در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی جدی هستیم

خداییان با اشاره به اینکه در قوه قضائیه بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت جدی پیگیری می‌شود و این مبارزه در همه استان‌ها ادامه دارد، گفت: یکی از پرونده‌هایی که برای مفاسد اقتصادی تشکیل شده در استان گلستان است. این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و 10 متهم دارد و موضوع پرونده 1600 میلیارد تومان است. افرادی در بانک‌ها پرونده‌های صوری تشکیل داده و وام می‌گرفتند و برخی املاک را با قیمت بسیاری بالاتری به نهادهای عمومی می‌فروختند. دادگاه در حال رسیدگی است و بر اساس قانون با مرتکبین به برخورد به عمل خودهد آمد.

معرفی دارایی مسئولان به کجا رسید؟

آیا مسئولین و مدیران ارشد قوا لیست اموال خود را معرفی کرده‌اند؟ خداییان در نشست مطبوعاتی خود در پاسخ به این سؤال گفت: معرفی اموال مسئولان قانون و لازم‌الاجرا و دستور کار است. مسئولین در زمان شروع به کار و نیز در پایان مسئولیت خود باید لیست اموال خود را به دستگاه قضائی اعلام کنند تا مشخص شود که آیا از راه نامشروع و من غیر حق، اموال خود را افزایش داده‌اند یا نه. از مسئولین قبلی دو نفر لیست را نداده‌اند که پیگیر هستیم. سامانه‌ای در قوه قضائیه راه‌اندازی شده و مسئولان فعلی می‌توانند خودشان اموالشان را ثبت کنند. از طرفی معاون اول قوه قضائیه طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور و مسئلین اعلام کرده که اموال خود را در این سامانه ثبت کنند. انتظار داریم همه مسئولینی که مشمول این قانون هستند مانند وزرا و معاونین رئیس جمهور و سران قوا و اعضای خانواده آنها و افرادی که منسوب می‌شوند، دارایی‌ خود را اظهار کنند البته تعداد زیادی این کار را کرده‌اند.

شرح آخرین وضعیت دو پرونده خودرویی

وی همچنین درباره پرونده‌های خودوریی شرکت صنعت خودرو آذربایجان و مفتاح رهنورد گفت: پرونده مربوط به شرکت خودرویی مفتاح رهنورد در دادسرا رسیدگی و کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. متهم ردیف اول به سه فقره حبس غیرقطعی و جزای نقدی و رد مال محکوم شده است. بقیه متهمان به شش ماه تا 5 سال حبس محکوم شدند و سه نفر هم تبرئه گرفتند. البته این حکم هنوز قطعی نیست و پرونده در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

خداییان ادامه داد: در پرونده شرکت صنعت خودرو آذربایجان هم این شرکت با 6500 نفر برای فروش خوردرو قرارداد بست که به همه تعهدات خود عمل نکرد. بعد از تشکیل پرونده برخی پس از دریافت وجه و یا خودرو، اعلام گذشت کردند. پرونده برای ایجاد صلح و سازش با دریافت پول یا خودرو به شورای حل اختلاف ارجاع شد، برخی هم برای دریافت خودرو شکایت حقوقی کرده‌اند و رسیدگی به آن ادامه دارد.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند