در هر کدام از معاملات بازار اولیه میان دولت و خریداران نرخ سود به صورت دستوری از سوی وزارت اقتصاد و دارایی تعیین می شود. این نرخ بیان می کند که به میزان باز پرداخت اوراق خریداری شده از سوی دولت به مشتریان در موعد مورد نظر چه مبلغی باید افزوده شود؟

از سویی خریداران نیز با  توجه به سود دهی در بازارهای دیگر و مقایسه بازدهی بازارها با یکدیگر اقدام به خرید یا عدم خرید  اوراق می کنند. اکنون نرخ سود مرحله نهم برابر با ۲۱.۷ درصد بوده و به بیشترین میزان خود در هفته های ۱۴۰۰ رسیده است.

این اتفاق نشان می دهد انتظارات تورمی در بانکها بالا بوده که حاضر به خرید با نرخ های پایین تر نشده اند. این نرخ اما برای بورسی ها هنوز مجاب کننده نبوده است.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر سبقت بانک ها از بورس در تامین کسری بودجه +نمودار بخوانید.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند