گرانی کالاها و خدمات عامل دیگری است که می تواند ازدواج را تحت الشعاع خود قرار دهد. از سال ۱۳۹۵ که تورم در کشور روندی افزایشی پیدا کرد نرخ ازدواج نیز شدت بیشتری گرفت. بالارفتن گرانی ها در این دوره به شکلی بود که از ۸.۷ درصد در سال ۹۵ به مرور افزایش پیدا کرده و در سال ۹۹ به ۳۶.۴ درصد رسید. این روند صعودی از سال ۹۵ به بعد در نرخ تورم هماهنگ با کاهش نرخ ازدواج از این سال به بعد بوده اما توضیحی برای کاهش نرخ ازدواج تا قبل از ۹۵ ارائه نمی دهد.

متغیر دیگری که در این مدت مسیری صعودی را طی کرده است نسبت هزنیه های مسکن به کل هزینه های خانوار در سال های اخیر بوده است. گزارش مرکز آمار از وضعیت سهم هزینه مسکن ازهزینه ها در خانوارهای کل کشور در سالهای اخیر نشان از روند افزایشی این متغیر از سال ۹۳ تاکنون داشته است. این نسبت در سال ۹۳ تقریبا ۲۶ درصد بوده که با سپری شدن سالها مدام بر این متغیر افزوده شده و تا سطح ۲۹.۲ درصد افزایش پیدا کرده است.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر سهم هزینه های مسکن در کاهش نرخ ازدواج بخوانید.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند