روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود به صورت تلویحی از دادگاه‌های ویژه اقتصادی و علمکرد قوه قضائیه در این باره انتقاد کرد.

مسعود پیرهادی، سردبیر این روزنامه در این یادداشت با اشاره به روند تشکیل دادگاه‌های ویژه اقتصاد در دوره رئیس پیشین قوه قضائیه آورده است:  نیمه نخست سال ۹۷ بود که خبرهایی مبنی بر ایجاد دادگاه‌هایی ویژه با آیین دادرسی خاص در مورد رسیدگی به برخی جرائم اقتصادی منتشر شد. این دادگاه‌ها بر اساس درخواست اجازه رئیس وقت قوه قضائیه از مقام معظم رهبری تشکیل می‌شدند و ویژگی‌های آن‌ها را می‌توان بدین شرح خلاصه کرد:
۱. آیین دادرسی ویژه و سرعت در جریان رسیدگی

۲. محدودیت‌های ویژه برای متهمان در مواردی همچون انتخاب وکیل، بازداشت موقت، انتشار اسامی و مشخصات و ...

۳. یک مرحله‌ای بودن رسیدگی‌ها در دادگاه انقلاب

۴. عدم امکان بهره‌مندی از تخفیف و تعلیق مجازات و سایر مساعدت‌هایی که در قوانین جاری، برای محکومان درنظر گرفته‌شده است. بنابراین، دادگاه‌های موسوم به استجازه، در یک کلام و به‌طور خلاصه، نشان‌دهنده اتخاذ رویکرد جدی و قاطع دستگاه قضائی در مقابل جرائم اقتصادی بودند.

نگاهی به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور در سال ۹۷، می‌تواند نشانگر این باشد که چرا دادگاه‌های مزبور در آن زمان تشکیل شدند. با پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، زمزمه‌های خروج آمریکا از برجام آغازشده بود.

ترامپ قبل از انتخاب شدن به ریاست جمهوری آمریکا بارها و بارها از برجام انتقاد و تهدید کرده بود که از آن خارج خواهد شد. وی این ادعاها را بعد از رسیدن به قدرت نیز بارها و بارها تکرار کرد و درنهایت، در اوایل سال ۹۷ رسما از برجام خارج شد. این امر، بی‌تأثیر بر شرایط اقتصادی و بازارهای مالی ایران نبود. نرخ ارز که سال‌ها با روش‌های مختلف ازجمله مداخله بانک مرکزی در بازار ارز تقریبا باثبات نگه‌داشته شده بود، به‌طور شتابان افزایش یافت و اندک‌اندک تردیدها در مورد توانایی دولت برای کنترل قیمت‌ها تقویت می‌شد. در چنین شرایطی، برخی دلالان و سفته‌بازان، از این شرایط نهایت بهره‌برداری را می‌کردند و بدین ترتیب، باعث تشدید شرایط بی‌ثباتی می‌شدند. اگرچه کسی منکر لزوم انجام اقدامات اقتصادی و تصمیمات مدیریتی برای مقابله با شرایط آن زمان نبود، اما در کنار این اقدامات نیاز به اتخاذ مواضع صریح و قاطع قضائی نیز احساس می‌شد. به‌عبارت‌دیگر، این باور شکل‌گرفته بود که کشور از جهت اقتصادی در شرایط اقتصادی ویژه و اضطراری قرار دارد و برای مواجهه با این شرایط ویژه نیاز به اقدامات قضائی خاص و ویژه وجود دارد. 

باور دیگری که در پس ایجاد دادگاه‌های ویژه وجود داشت، عدم‌کفایت آیین دادرسی و شرایط رسیدگی عادی برای مقابله با شرایط خاص آن زمان بود. به‌عبارت‌دیگر، اگر دستگاه قضائی بر این باور بود که آیین دادرسی عادی و دادگاه‌های عادی حقوقی و کیفری، می‌توانند به نحو مناسب و مطلوب با شرایط آن زمان مواجه شوند، نیازی به ایجاد دادگاه‌های ویژه وجود نداشت. اصولا دادگاه‌های خاص و ویژه (اضطراری) زمانی توسط حکومت‌ها ایجاد می‌شوند که این باور به وجود می‌آید که دادگاه‌های عادی و آیین دادرسی عادی، توانایی نشان دادن واکنش مؤثر و مناسب به پدیده مجرمانه در شرایط تاریخی خاص را ندارند. 

نکته دیگر این‌که دستگاه قضائی بر این باور بود که شرایط آن زمان، دائمی نخواهد بود و موقتی است. برای همین بود که دادگاه‌های ویژه برای مدت دو سال ایجاد شدند. اساسا اگر این باور وجود داشت که این دادگاه‌ها باید دائمی و همیشگی باشند، ایجاد آن‌ها نه از طریق استجازه بلکه از طریق مکانیسم عادی وضع قوانین (مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان) انجام می‌شد. دستگاه قضائی، مجوز دادگاه‌های مزبور را برای مدت موقت گرفت زیرا بر این باور بود که این شرایط، دائمی نخواهد بود و بعد از طی شدن شرایط خاص و اضطراری، بازگشت به وضعیت عادی صورت خواهد پذیرفت. 

 سردبیر رسالت در ادامه تاکید کرد: ازآنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که مادامی‌که دادگاه‌های مزبور به فعالیت خود ادامه می‌دهند، این مفروض وجود دارد که شرایط اضطراری اقتصادی که باعث ایجاد آن‌ها شده است پایان نیافته است و مادامی‌که این تصور وجود داشته باشد، فعالان اقتصادی و ناظران، بر این باور خواهند بود که شرایط عادی اقتصادی حاصل نشده است؛ چراکه در شرایط عادی اقتصادی، قوانین و مقررات عادی اعمال خواهند شد و دادگاه‌های ویژه و موقتی به حل‌وفصل مسائل و برخورد با جرائم نخواهند پرداخت. لذا در صورت حصول شرایط عادی و متعارف اقتصادی، یکی از اقداماتی که باید انجام شود، بازگشت به قوانین و مقررات عمومی و رسیدگی به مسائل در دادگاه‌های عمومی حقوقی و کیفری است. همچنین، ایجاد این دادگاه‌ها باعث طرح ایرادات حقوقی در خصوص شرایط آیین دادرسی، نحوه و فرآیند وضع قوانین و مقررات از طریق مجلس شورای اسلامی، حقوق متهم و ... شده است که تاکنون با توجه به وجود شرایط ویژه به آن‌ها پاسخ گفته‌شده است. اما در صورت تداوم این وضعیت برای سال‌های متمادی نمی‌توان همچنان با اشاره به شرایط ویژه آن‌ها را توجیه نمود و تقاضای طرح و تصویب این فرآیندهای حقوقی در مجلس شورای اسلامی باید پاسخی درخور بیابد. 

اما در خصوص عملکرد دادگاه‌های مزبور نیز باید به نکاتی چند اشاره کرد. پرونده‌های مورد رسیدگی در این دادگاه‌ها را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد. نخست، پرونده‌های مربوط به برخی دلالان، واسطه‌گران و سفته‌بازانی است که در بازارهای مختلف، اقدام به نوسان‌گیری و خریدوفروش ارز و کالاهای مختلف نموده و معاملات خلاف قانون و بدون مجوز را انجام داده و بدین ترتیب، باعث ایجاد بی‌ثباتی و اغتشاش در بازار شده بودند. دسته دوم، برخی کارمندان و مدیران دولتی بودند که مرتکب جرائم مالی همچون ارتشاء، اختلاس، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و نظایر آن شده و برای کسب منفعت شخصی، مرتکب فعل یا ترک فعل‌های مجرمانه شده بودند. دسته سوم، مدیران و مقامات دولتی هستند که در پرونده آن‌ها اتهاماتی نظیر سوء مدیریت، اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های نادرست و نظایر آن وجود دارد بدون آنکه بحث انتفاع شخصی توسط آن‌ها مطرح‌شده باشد. در‌خصوص دسته اخیر، این سؤال قابل‌طرح است که آیا دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، مناسب‌ترین مکانیسم برای برخورد با قصور و تقصیرهای ادعایی آنان است؟ 

روشن است که در یک نظام حقوقی دموکراتیک، شفاف و پاسخگو، لازمه دارا بودن هر مسئولیت دولتی، شفافیت و پاسخگویی است و هیچ مقام دولتی نباید از پاسخگویی برای اعمال سیاست‌ها و حتی ترک فعل‌های خود معاف باشد، اما پاسخگویی، از مجاری و روش‌های گوناگون امکان‌پذیر است. یک نوع پاسخگویی، پاسخگویی سیاسی است. هنگامی‌که یک مقام دولتی در مقابل پارلمان حاضر می‌شود و موظف به دفاع از عملکرد خود می‌شود و حتی با خطر استیضاح و برکناری مواجه می‌شود، مکانیسم پاسخگویی سیاسی اعمال خواهد شد. هنگامی‌که مقامات دولتی برای انتخاب مجدد، به رأی مردم احتیاج دارند و خود را موظف به پاسخگویی در مقابل انتقادات تند رقبای سیاسی می‌دانند، ازنظر سیاسی پاسخگو می‌شوند. مکانیسم دیگر، پاسخگویی اداری است. هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری که در سطوح مختلف اداری و برای کارکنان و مدیران دستگاه‌های مختلف وجود دارند و به بررسی پرونده‌ها در موضوعات مختلفی نظیر اهمال در انجام وظایف اداری و عدم انجام صحیح تکالیف مدیران و کارکنان می‌پردازند، یکی از مکانیسم‌های پاسخگو نمودن مقامات اداری می‌باشند. نظارت قضائی بر اعمال اداری از طریق دیوان عدالت اداری به شکل ابطال تصمیمات و مقررات خلاف قوانین و مقررات نیز، یکی دیگر از مکانیسم‌های پاسخگویی مقامات اداری است. باوجوداین مکانیسم‌های گوناگون برای برخورد با مدیران و مقامات اداری این سؤال مطرح است که در خصوص آن دسته از مقامات و مدیرانی که انتفاع شخصی از تصمیمات خود نداشته‌اند اما ادعا می‌شود که تصمیمات آن‌ها از جهت مدیریتی صحیح نبوده و وظایف خود را به نحو صحیح و مناسب انجام نداده‌اند، آیا محاکمه آن‌ها در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و در ردیف متهمان پیش‌گفته صحیح است؟ آیا این نوع محاکمه‌ها باعث از میان رفتن شجاعت تصمیم‌گیری سایر مدیران دستگاه‌های اداری و دولتی نخواهد شد؟ آیا مدیران دولتی با علم به این‌که قطعا هر مدیری در کار خود اشتباهاتی خواهد داشت، تلاش نخواهند کرد که از مواضع و جایگاه‌های تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری دوری کنند و خود را در موقعیتی قرار ندهند که نیاز به اتخاذ تصمیمات سخت نداشته باشند؟ 

رسالت در پایان سرمقاله خود می‌نویسد: به نظر می‌رسد، برای آنکه شخصی در دادگاه‌های ویژه اقتصادی محاکمه شود و مجازات‌های نوعا شدید و سخت آن دادگاه‌ها در مورد وی اعمال شود، نیاز به احراز سوءنیت درباره او وجود دارد. حال‌آنکه اشخاصی که در تصمیمات و اقدامات خود نفع شخصی تحصیل‌نکرده‌اند، فاقد این نوع سوءنیت به نظر می‌رسند و به‌جای سپردن این اشخاص به دادگاه‌های ویژه، بهتر آن است که سایر مکانیسم‌های پاسخگویی که پیش‌ازاین به آن‌ها اشاره شد، تقویت شوند.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند