به گزارش کان، در جریان نشستی که به این منظور برگزار شده بود، وزیران حزب لیکود و احزاب راستگرا با پیشنهاد تعیین بنی گانتس(وزیر جنگ رژیم صهیونیستی) به عنوان وزیر دادگستری مخالفت کرده و "اوفیر اکونیس"، از اعضای لیکود و چهره‌های نزدیک به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی را برای این سمت تعیین کردند.

این در حالی است که آویخای مندلبلیت، مشاور حقوقی کابینه رژیم صهیونیستی گفته است که این رای گیری غیرقانونی بوده زیرا از تایید بنی گانتس، نخست وزیر تناوبی دولت برخوردار نیست.

بعد از رای گیری، مندلبلیت تاکید کرد که این تصمیم از نظر قضایی اعتباری ندارد و اکونیس وزیر دادگستری نیست.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز از دادگاه خواست مهلت ۴۸ ساعته‌ای را برای دستیابی به تفاهم‌ با بنی گانتس در مورد این پرونده به وی بدهد.

پیشتر مشاور حقوقی دولت با پیشنهاد نخست وزیر این رژیم برای تعویق ۴۸ ساعته در تصمیم گیری در خصوص این موضوع مخالفت کرده بود.

پس از اینکه بر خلاف موضع بنی گانتس و مندلبلیت اعضای دولت با تعیین اوفیر اکونیس به عنوان وزیر دادگستری موافقت کردند، جنبش «به خاطر سلامت حکمرانی» از دادگاه عالی قضایی خواست تا اعلام کند که این امر غیر قانونی است و دادگاه باید مانع از تصدی این پست توسط اکونیس شود.

طبق توافقنامه دولت ائتلافی نخست وزیر دوره‌ای(گانتس) باید با تعیین وزیر دادگستری موافقت کند.

در همین راستا بنی گانتس نیز گفت: نتانیاهو ما را به سمت نابودی دموکراسی سوق می‌دهد.

از سوی دیگر، روسای احزاب مخالف اعلام کردند، آنچه که در دولت رخ داد، تاییدی بر لزوم جایگزین کردن بنیامین نتانیاهو است.

یائیر گولن، عضو کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) از حزب مرتس و معاون سابق رئیس ستاد ارتش در مصاحبه‌ای با شبکه کان درخصوص عدم تعیین بنی گانتس به عنوان وزیر دادگستری که این پست از سهم ائتلاف "آبی-سفید" است، گفت: "آنچه که نخست وزیر ما انجام می‌دهد، اقدامی مجرمانه است و او به گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی رئیس یک باند مافیا است. رفتارهای امروز نتانیاهو در دولت یک رفتار مافیایی است."

گولن عنوان داشت: نتانیاهو توافق‌هایی که خودش امضا کرده، نادیده می‌گیرد و مرتباً آنها را نقض می‌کند. او هیچ نیتی برای پایبندی به توافق‌ها نداشت، آن هم جز به یک دلیل ساده که عبارت از این است که هدف از تمامی توافق‌ها یک چیز است که همان رهائی از محاکمه و نه هیچ چیز دیگری است.

وی تصریح کرد: ما خطر اوضاعی که اسرائیل در آن قرار دارد، درک می‌کنیم چراکه اسرائیل اسیری در دست یک مرد فاسد است.

پس از آن، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که دادگاه عالی تعیین اوفیر اکونیس در منصب وزیر دادگستری را تا زمان اتخاذ تصمیمی در خصوص این موضوع به حالت تعلیق درآورد.

شبکه کان اعلام کرد که نتانیاهو با این اقدام خود سرنوشت نتایج مذاکرات تشکیل دولت را تحت کنترل خود درآورد.

این مطلب برایم مفید است
63 نفر این پست را پسندیده اند