فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی در نامه ای به ۱۲  مدیر عامل بانک کشور تاکید کرده است  نرخ سود بانکی (یکساله)نبایستی بالای ۱۶ درصد باشد .در متن نامه آمده است که در صورت پرداخت نرخ های سود بالاتر از ارقام مصوب شورای پول و اعتبار به سپرده گذاران این نرخ ها جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی قرار نمی گیرد و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است این موضوع را رعایت کند .به بیان ساده تر چنانچه بانک ها نرخ سودی بالاتر از ۱۶ درصد به مشتریان خود پرداخت کنند ، رقم پرداخت شده بیش از نرخ مصوب مشمول معافیت مالیاتی قرار نمی گیرد.

بر اساس قانون نرخ سود بانکی جز هزینه های قبول مالیاتی است و سازمان امور مالیاتی، مالیات بانک ها را پس از کسر این هزینه ها محاسبه می کند. با نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی بانک ملزم به رعایت سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار هستند. با این حساب نرخ سود مازاد بر سقف مصوب شورای پول و اعتبار جزئ هزینه های قابل قبول مالیاتی به حساب نمی آید و اگر بانکی بیش از این رقم به سپرده گذاران سود پرداخت کند نقره داغ می شود. زیرا هم سود سپرده داده و هم به دلیل قابل نبودن این هزینه از سوی وزارت اقتصاد ناچار است مالیات احتسابی را نیز پرداخت کند.

عواقب نرخ بهره منفی برای اقتصاد

 نرخ بهره منفی میتواند بلای جان یک اقتصاد باشد ،و به عقیده برخی از کارشناسان چالش جدی اقتصاد ایران در کوتاه مدت همین نرخ بهره حقیقی منفی است .اما در ادامه به اثر نرخ بهره منفی از دو جهت کاملا متفاوت پرداخته شده است .

 
مشروح این گزارش را در اقتصاد نیوز با تیتر «دستور وزیر اقتصاد برای جریمه سپرده گذاران بانکی» بخوانید.
این مطلب برایم مفید است
71 نفر این پست را پسندیده اند