‫نمایندگان مجلس شورای اسلامی ‬طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب کردند.

بند الف ماده واحده طرح اصلاح ساختار بودجه کل کشور، دولت را مکلف کرده بود که لایحه بودجه سنواتی را علاوه بر قوانین و احکام ذی­ربط با رعایت احکام زیر تهیه، تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان ‫جزء ۱ بند الف ماده واحده را این گونه اصلاح کردند که «ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداختهای دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل طبقه‌بندی به تفکیک دستگاه اجرائی، اقتصادی (فصول و مواد ذیل فصول هزینه‌ای) عملیاتی(امور و فصل، برنامه، طرح و فعالیت) و نیز محل تأمین اعتبار و انجام کلیه پرداخت‌های مزبور از طریق حواله الکترونیک به همراه شناسه پرداخت با رعایت ملاحظات نظامی و امنیت است»‬

‫طبق اصلاح صورت گرفته در جزء ۲ بند الف، «استقرار کامل نظام پرداخت به ذی­نفع نهائی و ممنوعیت هرگونه پرداخت به غیرذینفع نهایی با رعایت ملاحظات نظامی و امنیتی است.»‬

جزء ۳ بند الف نیز اصلاح شد که بر اساس آن، «ثبت و ساماندهی فهرست کلیه افراد دریافت کننده کمک های حمایتی از محل بودجه عمومی در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه شناسه پرداخت با رعایت سطوح دسترسی است.»

جزء ۴ بند الف نیز اصلاح شد که طبق آن، «تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی با سازوکار ضمانت بانکی یا اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از زمان تحویل با رعایت مفاد قانون حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن است.»

جزء ۵ بند الف این گونه اصلاح شد که «منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب  ۲۵/ ۱/ ۱۳۸۳ به ثبت معاملات مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) است.»

طبق اصلاح صورت گرفته در جزء ۶ بند الف، « تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای سیاست­های کلی نظام اداری و رعایت عدالت تا سقف میزان مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ در پرداختی شرکتها و بانکهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههای استفاده‌کننده از بودجه عمومی برای پرداخت حقوق و مزایا است.»

جزء ۷ بند الف حذف شد که در آن آمده بود، «توزیع عادلانه بودجه استان‌ها از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس شاخص­های جمعیت، محرومیت، معکوس درآمد سرانه، نرخ بیکاری و همچنین لحاظ مساحت در توزیع اعتبارات داخل استان»

جزء ۸ بند الف نیز حذف شد که در آن آمده بود که « تنظیم، تدوین و ابلاغ شاخص­های متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات بین استانها براساس آیین­ نامه مصوب هیأت وزیران»

بر اساس اصلاح صورت گرفته در جزء ۱۰ بند الف، «ارائه فهرست میزان معافیت­های مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای و درصد معافیت هر یک از آنها و همچنین ارائه جدول بدهی­ ها و مطالبات  قطعی­ شده و تعهدهای دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و مؤسسات اعتباری است.»

جزء ۱۳ بند الف نیز این گونه اصلاح شد که «درج منابع و مصارف بودجه ارزی در جدول مستقل با رعایت ملاحظات امنیتی است.»

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند