هادی طحان‌نظیف با ارائه گزارشی از نشست شورای نگهبان برای بررسی غیررسمی «لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور» در اینستاگرام خود نوشت: همانگونه که در گزارش قبل اشاره شد، با توجه به زمان کم باقیمانده و لزوم تصویب قانون بودجه تا آخر سال، پیش از دریافت نسخه رسمی مصوبه، شورای نگهبان مانند سال‌های قبل، بررسی‌های خود را به صورت غیررسمی و البته همان دقت آغاز کرده است.

طحان‌نظیف تصریح کرد: یکی از مواردی که معمولا در بررسی لوایح بودجه و البته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مورد توجه اعضای شورای نگهبان بوده، استفاده از روش انتشار اوراق، برای تامین بخشی از منابع عمومی دولت است.

وی اضافه کرد: البته بهره‌مندی از این روش، فی‌نفسه و به شرط رعایت سایر قوانین و مقررات با مشکلی مواجه نیست اما باید به این نکته توجه کرد که از روش انتشار اوراق، باید در چارچوب مبنا و فلسفه آن یعنی تامین اعتبار برای اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت و همچنین طرح‌های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی بهره برد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: موضوعی که در «‌قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت» نیز به آن اشاره شده است تا پس از اتمام آن طرح، از محل درآمدهای آن، اصل و سود اوراق بازپرداخت شوند. در حالی که در برخی موارد، محل هزینه‌کرد این اوراق روشن نیست و حتی گاهی بخشی از این اوراق، به ابزاری برای پرداخت اعتبارات جاری، ایجاد بدهی و نه انجام طرح عمرانی و یا تسویه بدهی‌های قبلی با بدهی‌های جدید تبدیل می‌شوند.

طحان‌نظیف خاطرنشان کرد: توجه به این مساله است که حجم بالای اوراق بدهی دولتی می‌تواند موجبات ناپایداری مالی منابع دولت را فراهم آورد و حتی بار مالی زیادی را به دولت‌های بعدی منتقل کند.

وی افزود: لذا در یک نگاه کلان، رشد فزاینده اوراق مالی به عنوان یکی از منابع بودجه عمومی کشور و عدم استفاده صحیح از آنها، مطلوب نیست و شاید چندان با اهداف و تکالیف نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی ترسیم شده از جمله بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی یعنی پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه سازگار نباشد. ضمن اینکه بسیاری از کارشناسان، رویه گسترش فزاینده تامین منابع مالی از طریق فروش اوراق مالی تعهدزا خصوصا برای پیشبرد امور جاری کشور را نادرست و نامطلوب می‌دانند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان یادآور شد: در این راستا با در نظر گرفتن نکته فوق، یکی از ایرادات مهم شورای نگهبان در این خصوص، عدم ذکر ردیف برای این موارد در جداول بودجه و همچنین عدم لحاظ آنها در سقف منابع عمومی بودجه بوده و از نظر شورا این موارد، مغایر با اصل ۵۳ قانون اساسی هستند.

طحان نظیف گفت: در گزارش‌های بعدی باز هم درباره جزییات اشکالات شورا بیشتر خواهم نوشت.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند