پرونده اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس بسته شده است و مدتی است که به شورای نگهبان ارسال شده تا این شورا نظر نهایی را درباره این اصلاحیه ارائه کند. 

حسین کمالی دبیر کل حزب اسلامی کار در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات،گفت: با توجه به نوع روی کار آمدن مجلس یازدهم و شکل گرفتن آن با رأی حداقلی، به نظر می‌رسد که این نوع برگزاری انتخابات و این نوع مسئولیت‌پذیری و پیروز شدن را مطلوب دیده‌ و پسندیده‌اند و سعی می‌کنند با ورود به بعضی از مقررات شرایط را به گونه‌ای فراهم کنند که با خیال راحت‌تری در صحنه انتخاباتی که خودشان سازمان می‌دهند،‌ حضور یابند و بدون رقابت واقعی پیروز شده و فخر بفروشند.

رئیس کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات افزود: برگزارکنندگان و کسانی که نقش اساسی را در تنظیم امور انتخاباتی دارند باید به آن توجه کنند، این است که آینده‌نگری و دوراندیشی ایجاب می‌کند که دوستان به انتخاباتی پرشور و رقابتی فکر کنند و به دستاوردهای کوچک و ناچیز دلخوش نشوند.

او ادامه داد: در اختیار گرفتن مجلس یا دولت ممکن است موجب شود که موارد مهمتر و بزرگتری را از دست بدهند، که این موضوع را باید مورد توجه قرار دهند. بنابراین گاهی خواسته‌های کوچک و حقیر ما باعث می‌شود که ما چیزهای بزرگتر و مهمتری را از دست بدهیم؛ نکات مهمی را که برای مردم و کشور اهمیت دارد، نادیده بگیریم. به نظر من سازوکاری که مجلس برای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و شوراهای شهر در دستور کار خود دارد، در هر سه بخش محدود کننده و نسبت به محدودیت‌های گذشته حادتر است و این موضوع از گذشته و از مجلس چهارم به بعد افزایش و جریان یافته است.

این فعال سیاسی اصلاح طلب تأکید کرد: در مجلس اول سطح تحصیلات اصولاً بدین صورت نبود که افرادی که دارای مدرک دیپلم یا لیسانس یا دکترا باشند، بتوانند کاندیدای نمایندگی شوند و سایرین نتوانند. قانونگذار این را به فهم و شناخت مردم و جامعه واگذار کرده بود و انتخابات بدی هم صورت نپذیرفت.

وی گفت: شیوه و دستاورد نظارت استصوابی و مغایرت آن در عمل با اصل برائت منظور شده در قانون اساسی، خلاف بیّن روح قانون اساسی است و شورای نگهبان چون این قانون را در جهت افزایش اختیارات خود دیده است آن را به راحتی تصویب کرده است در حالی که شورای نگهبان اگر به حفظ قانون اساسی می‌اندیشید باید با اختیاراتی که به آن داده شد، مخالفت می‌کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر هم نمایندگان مجلس محدودیت‌های جدیدتری را تنظیم کرده‌اند که شورای نگهبان برنامه‌های کاندیداها را ببیند یا کاندیداها باید صلاحیت خود را به شورای نگهبان اثبات کنند. سؤالی که مطرح می‌شود این است که شورای نگهبان اگر نتوانست صلاحیت شخصی را دریابد و او فاقد صلاحیت است این با کدام اصل قانون اساسی ملازمت دارد؟!

دبیر کل حزب اسلامی کار گفت: به نظر می‌رسد سازوکاری که مجلس در پیش گرفته سازوکار محدود کردن حضور دیگران در صحنه انتخابات است و در حال دوخت لباسی هستند که تنها به تن چند نفر می‌خورد و موجب می‌شود مابقی افراد از صحنه بیرون بمانند.

وی با بیان اینکه برگزاری انتخابات با ۲۰ درصد مشارکت، دستاور خوبی برای جمهوری اسلامی نیست، افزود: نتیجه این عمل عدم مشارکت مردم و برگزاری انتخاباتی مانند سال ۹۸ است. در حالی که در آمریکا علیرغم همه جدل‌ها مردم مشارکت ۷۰ درصدی در انتخابات داشتند. در صورتی که ما حکومت آنها را غیرمردمی و حکومت خودمان را مردمی می‌دانیم. 

رئیس کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در خصوص حضور نظامیان در انتخابان نیز گفت: حضور و فعالیت نظامیان در مسائل مختلف سیاسی ایرادی ندارد و در کشورهای دیگر هم چنین چیزی را شاهد هستیم. مشکل کشور، استفاده از دستگاه‌های نظامی در امر انتخابات است یعنی دستگاه نظامی که باید برای دفاع از کشور به کار گرفته شود،‌ مورد بهره‌برداری عده‌ای خاص قرار می‌گیرد یا خدماتی را به کاندیدای نظامی ارائه می‌دهد که این موضوع در هیچ کشوری پذیرفته شدنی و قابل قبول نیست. آنچه که شبهه ایجاد می‌کند و عده‌‎ای را از حضور نظامیان نگران می‌کند، نقشی است که دستگاه‌های نظامی در امر انتخابات بخواهند بازی کنند. 

کمالی ادامه داد: البته تا به حال مردم در جمهوری اسلامی نسبت به این پدیده واکنش مثبتی نداشته‌اند و هیچ گاه رأی قابل قبولی به آنها نداده‌اند. طبیعتاً‌ نظامیان حق شرکت در انتخابات را دارند اما باید از دستگاه‌های نظامی جدا شده یا بازنشسته شده باشند.

وی بیان کرد: دستگاه‌های نظامی و انتظامی به هیچ وجه نباید در امر انتخابات دخالت کنند که نشان دهنده گرایش آنها به یک سلیقه یا نظر خاصی باشد چون این نهادها، نهادهای ملی هستند و باید در خدمت کل جامعه باشند نه یک بخش از جامعه.

این فعال سیاسی اصلاح طلب درباره عدم استعفای رؤسای قوا برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت: سعی کرده‌اند که موقعیت‌های فعلی این افراد را حفظ کنند. اشاره آنها نیز به این است که در زمان آقای خاتمی و آقای ناطق نوری، آقای ناطق نوری رئیس مجلس بود و استعفا نداد و رؤسای مجالس بعدی هم استعفا ندادند برهمین اساس فرضشان بر این است که این سابقه دارد . در مجموع مهم این است که از امکانات، موقعیت‌ها و شرایط سواستفاده نشود که متأسفانه شاهد هستیم که در اکثر مواقع این اتفاق می‌افتد.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند