بازپرس دادسرای امنیت اخلاق پایتخت اتهام کیوان امام وردی (متهم پرونده تجاوز به دانشجویان دانشگاه تهران) را افساد فی الارض اعلام کرد. با صدور قرار جلب به دادرسی برای این متجاوز از سوی قاضی روح‌الله رضاپورگتابی پرونده امام وردی به دادگاه انقلاب فرستاده می‌شود که در صورت اثبات اتهام احتمال می‌رود وی با حکم اعدام روبرو گردد.

در حالی که چند روز پیش سخنانی از سردار رحیمی، رییس پلیس تهران بزرگ در دیدار با نمایندگان مجلس نقل شده بود مبنی بر اینکه کیوان امام وردی به تجاوز به ۳۰۰ دختر در ۱۰ سال اخیر اعتراف کرده و برخی از دختران شاکی او اکنون در خارج از کشور زندگی می‌کنند، اکنون، اما وکیل برخی از شاکیان این پرونده می‌گوید هیچکدام از این ادعا‌ها ثابت نشده است.

شیما قوشه که وکالت پنج نفر از شاکیان پرونده کیوان امام وردی را بر عهده دارد در این باره گفته است: «بخشی از موضوعاتی که سردار رحیمی عنوان کرده، به‌ویژه اعداد و ارقامی که در مورد تعداد تجاوز‌های او مطرح شده، خلاف واقع است؛ همینطور ایشان گفته بودند که چند نفر از خارج از کشور تماس گرفته و شکایتشان را به صورت تلفنی مطرح کرده‌اند. ما چنین چیزی هم در قانون نداریم».

بیشتر بخوانید

  • آزار و اذیت ۳۰۰ زن توسط مرد سادیسمی؛ چه مجازاتی در انتظار کیوان الف است؟ + عکس

وی در ادامه افزود: «در مرحله دادسرا، رسیدگی در مرحله اتهامی است و باید محرمانه باشد؛ دلایلی مختلفی هم دارد. درحالی‌که سردار رحیمی به‌عنوان ضابط پرونده اطلاعاتی را در اختیار افرادی که فاقد سمت بودند، قرار دادند؛ مانند نمایندگان مجلس. در واقع اطلاعاتی را مطرح کردند که از نظر من تخلف است. با بازپرس پرونده هم که صحبت کردم، ایشان تایید کردند که تخلف صورت گرفته و نباید اطلاعات محرمانه پرونده در اختیار افرادی که فاقد سمت هستند قرار بگیرد. به‌ویژه در چنین پرونده‌ای که از زمان طرح تاکنون، افکار عمومی را درگیر خودش کرده است».

قوشه همچنین با تشکیک در صحبت‌های سردار رحیمی در مورد تماس برخی از شاکیان این پرونده در خارج از کشور گفت: «قانون گفته که در چه شرایطی شکایت به صورت کتبی و شفاهی می‌تواند انجام شود. اما شکایت شفاهی در شرایطی سندیت دارد که ضابط قضایی بتواند فرد شاکی را احراز هویت کند. اگر چنین چیزی هم بوده، چطور دادسرا توانسته این افراد را احراز هویت کرده و صحت و سقم اظهارات آن‌ها را بسنجد؟! این درحالی است که با اینکه موکلین من در جریان رسیدگی حضور دارند، بار‌ها احراز هویت شده و به چالش‌های مختلفی کشیده شده‌اند. بار‌ها سوال‌های مختلفی از آن‌ها پرسیده شده تا صحت ادعاهایشان تایید شود. برای همین به نظر می‌رسد این مورد هم توسط ایشان، خلاف واقع مطرح شده است».

وکیل تعدادی از شاکیان پرونده تجاوز کیوان امام وردی در مورد ادعای سردار رحیمی در مورد ویدیو‌های کشف شده از متهم نیز تصریح می‌کند: «فیلم‌هایی کشف شده، اما من تعدادش را تایید نمی‌کنم. تصور من این است که فیلم‌ها را از روی تلفن همراه متهم ریکاوری کرده‌اند. حتی نمی‌توانم تایید کنم که کیوان پس از کشف فیلم‌ها اقرار به جرم کرده است، چون در جریان جزئیات پرونده نیستم. متاسفانه با اینکه وکیل شکات هستم، تا الان پرونده را برای مطالعه در اختیارم قرار نداده ‎اند».

قوشه اعلام کرده که اتهام کیوان امام وردی در مورد موکلان او «زنای به عنف» بوده، اما دادسرا اتهام امام وردی را فساد فی الارض اعلام کرده است: ««عنوان اتهامی که دادسرا از همان ابتدا و پیش از آنکه ما شکایتمان را مطرح کنیم، عنوان کرد، افساد فی‌الارض بوده است. در واقع به این اتهام این شخص را بازداشت کرده و به او تفهیم اتهام کردند. افساد فی‌الارض موضوعی است که دادسرا به آن رسیده و به شکایت شاکی خصوصی هم نیازی ندارد. نوع رسیدگی و دادگاه صالحه‌ای که به این عنوان اتهامی می‌خواهد رسیدگی کند چیز دیگری است. اما من به وکالت از پنج نفر از شاکیان، شکایتم به صورت مشخص، زنای به عنف است».

شیما قوشه وکیل شاکیان پرونده تجاوز سریالی کیوان امام وردی برخی از صحبت‌های سردار رحیمی در مورد این پرونده را رد کرده و از آن‌ها اظهار بی اطلاعی کرده است.

این وکیل دادگستری در مورد دو اتهام متوجه کیوان امام وردی در ماجرا تجاوز به دختران دانشجو گفته است: «بازپرس قول داده بعد از اینکه تحقیقات کامل شد، پرونده را دو قسمت کند؛ یک قسمت از پرونده را بفرستد دادگاه کیفری یک برای رسیدگی به اتهام زنای به عنف و پرونده دیگر را هم بفرستد به دادگاه انقلاب، برای رسیدگی به اتهام افساد فی‌الارض که مورد نظر بازپرس و دادسراست و در آن مدعی‌العموم به نمایندگی از جامعه وارد شده است. در مورد این موضوع هم ما نه ادعایی داریم و نه بحثی».

وی با اعلام این که موکلان وی به دنبال اعدام متهم نیستند و به نظر آن‌ها اعدام مشکلی را حل نمی‌کند، افزود: «با توجه به مقتضیات زمانی که در آن زندگی می‌کنیم، اعدام راه حل منطقی نیست. چیزی که من به نمایندگی از پنج نفر از موکلینم دنبال می‌کنم، جبران خساراتی است که قانون‌گذار آن را پیش‌بینی و به آن اشاره کرده است؛ بخشی از آن جبران خسارت مادی است که این هم باز کمتر مورد خواست ماست. اما چیزی که برای ما مهم‌تر است، جبران خسارت معنوی این افراد است؛ مانند عذرخواهی و درج آن در روزنامه‌های کثیرالانتشار و جراید».

قوشه در مورد روند رسیدگی به پرونده تجاوز‌های سریالی کیوان امام وردی و مدت زمان طول کشیدن این رسیدگی نیز گفته است: «پرونده فعلا در دادسراست و با توجه به اینکه قرار است در دو دادگاه مختلف رسیدگی شود، احتمالا زمان زیادی تا اعلام حکم نهایی مانده است». شیما قوشه مدعی شده که تا جایی که او خبر دارد تاکنون ۹ نفر از کیوان امام وردی به اتهام تجاوز به عنف شکایت کرده اند که این تعداد می‌تواند در اثبات اتهام فساد فی الارض متهم موثر باشد.

این مطلب برایم مفید است
35 نفر این پست را پسندیده اند