به گزارش یورونیوز، چهار روز پس از توافق میان انگلیس و اتحادیه اروپا، لندن به صاحبان کسب و کار در این کشور هشدار داد تا از نیمه شب پنج‌شنبه ۳۱ دسامبر، خود را برای رویارویی با اختلالات و فراز و نشیب‌های ناشی از اجرای توافق برکسیت آماده کنند.

این هشدار در حالی داده شده که شرکت‌های انگلیسی در روز دوشنبه ۲۸ دسامبر، یعنی اولین روز کاری پس از 

 توافق برکسیت در شب کریسمس، سعی داشتند جزئیات و پیامدهای این توافق ۱۲۴۰ صفحه‌ای را درک کرده و چگونگی اجرای آن را در محدوده کاری خود بررسی کنند.

همزمان از بروکسل خبر می‌رسد که این توافق، روز دوشنبه به تایید سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز رسیده و به این ترتیب راه برای فرستادن آن به پارلمان اروپا برای تصویب نهایی هموار شده است. انتظار می‌رود قانونگذاران این اتحادیه در نشست ماه فوریه خود این توافق را تصویب کنند.

مجلس عوام انگلیس نیز قصد دارد چهارشنبه آینده آن را به تصویب برساند.

حدود یک سال از زمانی که انگلیس اتحادیه اروپا را ترک کرده می‌گذرد(۳۱ ژانویه ۲۰۲۰میلادی)؛ با این وجود همکاری‌های اقتصادی این کشور با اتحادیه در چهارچوب دوره گذار حفظ شد؛ این همکاری‌ها نیز رسما از نیمه شب پنج‌نشبه ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ میلادی به پایان می‌رسد.

توافق تجاری لندن با بروکسل که پس از ۹ ماه مذاکره حاصل شد، به  انگلیس و ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد تا به تجارت محصولات خود آنهم بدون پرداخت تعرفه و تعیین سهمیه ادامه دهند. این کار باعث می‌شود تا تجارت سالانه ۶۶۰ میلیارد پوندی دو طرف حفظ و آینده شغلی صدها هزار نیروی کار تضمین شود.

با این وجود پایان عضویت انگلیس در بازار واحد اروپا و اتحادیه گمرکی آن، هزینه‌های جدیدی را برای شرکت‌ها در پی خواهد داشت که طیف وسیعی از مشکلات از نیاز گردشگران به بیمه مسافرتی گرفته تا تحویل میلیون‌ها اظهارنامه گمرکی که باید توسط شرکتها پر شود، بخشی از آن است.

شرکت ها باید خود را برای انجام مراحل گمرکی جدید آماده کنند و از به روز بودن پاسپورتهای خود (دست‌کم ۶ ماه فرصت تا تاریخ انقضاء) اطمینان یابند. فعالیتهای بخش مالی انگلیس نیز با ابهامات زیادی روبروست و خط مشی فعالیتهای اقتصادی در منطقه جبل الطارق انگلیس که روزانه هزاران کارگر از اسپانیا وارد آن می‌شوند، هنوز روشن نیست.

در بخش ماهیگیری نیز اتحادیه اروپا تنها از یک چهارم سهمیه ماهیگیری خود در آبهای  انگلیس گذشت؛ این در حالی است که لندن در ابتدای مذاکرات خواستار کاهش ۸۰ درصدی سهمیه اتحادیه شده بود.

حزب کارگر، اصلی‌ترین حزب مخالف دولت انگلیس اعلام کرده که اگرچه این توافق به اقتصاد انگلیس آسیبهای جدی وارد خواهد کرد، اما همچنان از آن حمایت می‌کند زیرا داشتن یک توافق، بهتر از خروج بی‌توافق از اتحادیه اروپا و رویارویی با هرج و مرجی بزرگ در ۱ ژانویه ۲۰۲۱ میلادی است.

این مطلب برایم مفید است
15 نفر این پست را پسندیده اند