او همچنان می‌تواند ادله خود و دولتش را در چرایی مخالفت با این قانون به هیات حل اختلاف قوا ارجاع دهد. در این صورت اجرای قانون حداقل تا زمان اعلام نظر این هیات متوقف خواهد شد.

هرچند در شرایط فعلی و باتوجه به همراهی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سایر نهادهای انتصابی با مجلس، بعید است این هیات چهارنفره رای به سود روحانی دهند اما تیری است در تاریکی. 

حال روحانی باید تصمیم بگیرد به سکوت خود ادامه دهد و شاهد اجرای مقدمات خروج ایران از برجام و توقف اجرای پروتکل الحاقی باشد و کیش و  مات شدنش توسط قالیباف و مجلس اصولگرای یازدهم را بپذیرد یا کار را به هیات حل اختلاف قوا ارجاع دهد یا از اخطار قانون اساسی استفاده کند.

 

این مطلب برایم مفید است
31 نفر این پست را پسندیده اند