مریم همتی صاحب‌نظر اقتصادی در توضیح ضرورت سیاست‌های احتیاطی کلان در اقتصاد گفت: پس از وقوع بحران مالی جهانی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ و آشکار شدن ضرورت اعمال سیاست‌های احتیاطی کلان در کنار سیاست‌های پولی و به عنوان مکمل این سیاست‌ها، بسیاری از ابزارهای احتیاطی کلان توسط کمیته بازل برای نظارت بانکی موثر معرفی شد. در بال ۳، نظارت احتیاطی کلان در کنار نظارت احتیاطی خرد (Micro-Prudential) برای جلوگیری از ریسک سیستماتیک پیشنهاد شده است.

وی تصریح کرد: بر خلاف نظارت احتیاطی خرد که تمرکز اصلیش بر سالوِنسی (توانایی پرداخت دیون و عدم اعسار) و تاب‌آوری یک بانک و یا یک نهاد مالی را در نظر دارد،نظارت احتیاطی کلان تمرکزش بر تاب‌آوری کل نظام مالی یا به عبارتی ثبات مالی استوار است. لذا ابزارهای مرسوم احتیاطی کلان هم باهدف مصون نگه داشتن بانک‌ها و نهادهای مالی از ریسک‌های سیستمی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این اقتصاددان با بیان اینکه پایش سلامت بانکی در سطح خرد و کلان به صورت همزمان ضروری است، تأکید  کرد: این امر از آنجا ضرورت می‌یابد که امکان دارد تک تک بانک‌ها به لحاظ شاخص‌های مرسوم سالم ارزیابی شوند ولی این امر لزوماً به معنای سلامت نظام بانکی و در سطح بالاتر تامین‌کننده ثبات مالی نیست. یا بالعکس یک بانک از نظر شاخص‌های سلامت دچار مخاطرات جدی باشد اما کل شبکه بانکی در شرایط باثباتی قرار داشته باشد. بحران مالی نیز در پی غفلت نهادهای ناظر از نظارت کلان و نادیده انگاشتن اثرات دومینویی و آثار خارجی ناشی از سرایت به وجود آمد.

متن کامل این گزارش را می توانید با تیتر «طراحی کنترل دوم برای مقابله با تورم» در اقتصادنیوز بخوانید.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند