سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره معایب روند فعلی خصوصی‌سازی گفت: اقدامات ما در دو بخش است؛ اول، رسیدگی به پرونده مدیر سابق خصوصی‌سازی که در حال رسیدگی است. بخش دوم کار ما، اقدامی بود که با ورود به این پرونده انجام شد و بخشی از تخلفات مربوط به فرآیند واگذاری برخی از شرکت‌ها بود که برملا شد. خصوصی‌سازی را لازم می‌دانیم، دولت تاجر خوبی نیست و تصدی‌گری و تجارت را باید به بخش خصوصی واگذار کند و ناظر این فعالیت‌ها باشد و به بخش خصوصی برای توانمندسازی کمک کند.

وی افزود: با برملا شدن تخلفات، موضوع به خصوصی‌سازی منعکس شد و این سازمان تخلفات را به هیئت داوری در مورد پرونده‌ها منعکس کرد. هیئت داوری آرایی صادر کرد و در 4ماهه اخیر بررسی پرونده شش شرکت واگذارشده برگزار شد و آرای هیئت واگذاری‌شده قطعیت یافت. سیلوی سنقر، تراورس البرز، کشت و صنعت دامغان و فولاد میبد از جمله شرکت‌هایی بودند که از طریق فرایند داوری و با حکم دادگاه ویژه به دولت برگشت و ارزش مجموع این شش کشور گرچه بِروزرسانی نشده اما بر اساس برآورد اولیه قریب به 40 هزار میلیارد تومان است که بر اثر فسخ واگذاری این شرکت‌ها به دولت جمهوری اسلامی ایران برگشته است. البته ایران ترانسفو، هپکو و ماشین‌سازی در سال گذشته هم به دولت بازگشته شده بود.

اسماعیلی درباره بیانیه معاون حقوقی قوه قضائیه در زمینه کسب‌وکار وکلا گفت: ما در حوره وکالت هیچ ادعایی جز اجرای قانون نداریم. استقلال وکلا را به‌رسمیت می‌شناسیم و وظایف خودمان را نیز که در قانون برای قوه قضائیه پیش‌بینی شده است باید به‌نحو شایسته انجام دهیم. هم در قانون لایحه استقلال وکلا و هم در قانون اخذ پروانه وکالت وظایف نظارتی مشخصی برای قوه پیش‌بینی شده و صرفاً به‌دنبال انجام وظایف نظارتی مصرّح در قانون است، نه بیشتر و نه کمتر.

این مطلب برایم مفید است
46 نفر این پست را پسندیده اند