دیروز خبری مبنی بر فروش سهام عدالت در بورس تهران پخش شد. 

برنامه توزیع عمومی و سهمیه‌ای سهام شرکت‌های دولتی برای اولین بار در سال ۱۳۸۴ و در زمان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری از سوی یکی از نامزدها مطرح شد. در آن زمان ارزش دلار هزارتومان، برآورد ارزش کل شرکت‌های دولتی ۱۴۰میلیارد دلار، جمعیت کشور هم ۷۰میلیون نفر بود. در نتیجه به هر ایرانی دو میلیون تومان سهام شرکت‌های دولتی قابل تخصیص تشخیص داده شد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که پیش و بیش ازمطرح شدن برنامه پر از ابهام مزبور، هیچ مطالعه، تمهید، دستور و برنامه عملیاتی مشخصی برای روش اداره شرکت‌ها پس از واگذاری سهام آنها به مردم، پیامدهای تغییر مالکیت شرکت‌های دولتی و اثرات آن بر فرآیندهای تولید و بازارهای کسب و کار و خصوصا حاکمیت شرکتی و دیگر مسائل با اهمیت بنگاه‌داری ارائه نشد.

موضوعی که امروز نیز با گذشت چندین ماه از آزادسازی سهام عدالت پس از حدود ۱۴ سال، به اشکال مختلف گریبان اقتصاد و مشخصا بازار سرمایه را گرفته است. 

تاکنون چندین روش مختلف برای خرید و فروش سهام عدالت مطرح شده است که هر یک موافقان و مخالفان خاص خود را در بورس دارد. اما در روز گذشته خبری منتشر شد که بر اساس آن تا اطلاع ثانوی فروش سهام عدالت به صورت خرد و بلوکی ممنوع است! به نظر می‌رسد که مدیران سازمان بورس و ارکان قصد دارند «تا اطلاع ثانوی» فکر کنند که باید چه روش جدیدی را برای مواجه با سهام عدالت اتخاذ کنند.

 

در گفتگوی «اکوایران» با علی زینالی، تحلیلگر بازار سرمایه، به روند چند ماه گذشته سهام عدالت در بورس، روش‌های مختلفی که اتخاذ شد، تاثیرات ممنوعیت فروش سهام عدالت بر بازار سرمایه و ارزش فعلی سهام عدالت پرداخته شده است.

 

این مطلب برایم مفید است
60 نفر این پست را پسندیده اند