داده‌های دفتر آمارهای ملی انگلیس(ONS) بیانگر آن است که نرخ بیکاری در سه ماهه سوم امسال ۴.۸ درصد افزایش یافته که این رقم بالاترین میزان از نوامبر سال ۲۰۱۶میلادی و ۴.۵ درصد بیشتر از ماه قبل از آن است.

این درحالیست که دولت محافظه کار بوریس جانسون برای جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از بحران کرونا طرحی را از مارس (فروردین) گذشته به اجرا گذاشت که براساس آن دولت علاوه بر اعطای وام‌ اضطراری، تا سقف ۸۰ درصد یا حداکثر ۲ هزار و ۵۰۰ پوند از حقوق ماهانه افراد شاغل را پرداخت می‌کند.

این طرح اکتبر(مهر) به پایان رسید اما با اجرای دوباره طرح قرنطینه سراسری برای مهار شیوع کرونا، دولت تصمیم گرفت این طرح را تا فروردین سال آینده تمدید کند.

در همین حال کارشناسان و تحلیل‌گران مسائل اقتصادی پیش بینی می کنند که بحران بیکاری در انگلیس در ماه‌های آینده تشدید می‌شود. بانک مرکزی انگلیس هم پیش‌بینی کرده که آمار بیکاری در سه ماهه دوم سال آینده میلادی (۲۰۲۱) به ۷.۷۵ درصد خواهد رسید.

وزیر دارایی انگلیس در همین رابطه بیان کرد: آمارها نشان‌دهنده سطح چالش‌هایی است که با آن روبرو هستیم. می‌دانم که این دوران برای افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند سخت است و ما به حمایت از آن‌هایی که در این بحران آسیب دیده‌اند ادامه می‌دهیم.

او با این حال روزهای دشواری را برای نیروی کار و شرکت‌های تجاری این کشور پیش‌بینی کرد و افزود که دولت قادر به حمایت از تمام خسارت‌های ناشی از این بحران نخواهد بود.

بحران کرونا طبق برآوردهای صورت گرفته ۲۰ درصد اقتصاد این کشور را کوچک‌تر کرده و منحنی رشد اقتصادی روند نزولی دارد. تحلیل گران بر این باورند که افزایش محدودیت‌های کرونایی روند ترمیم اقتصاد انگلیس را تضعیف و باعث خواهد شد تا قدرت اقتصادی این کشور در سه ماهه آخر امسال هشت درصد کوچک‌تر شود.    

کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس هفته پیش اعلام کرد که با شروع دومین دور قرنطینه عمومی، ۱۵۰ میلیارد پوند به اقتصاد این کشور تزریق خواهد کرد.   

این کمیته در آخرین گزارش خود در مورد چشم‌انداز اقتصاد انگلیس هشدار داد که شاخص‌هایی حاکی از کاهش خرید مصرف‌کننده وجود دارد و طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها «همچنان ضعیف» مانده و آمار بیکاری افزایش یافته است.    

کمیته مالی بانک مرکزی در واکنش به چشم‌انداز تیره و تار اقتصادی، به چاپ ۱۵۰ میلیارد پوند که قدرت خرید بانک را تا ۸۷۵ میلیارد پوند افزایش می‌دهد، رای مثبت داده است. این وجوهِ تازه صرف بازخرید دیون دولتی خواهد شد که نتیجه آن پایین نگاه ‌داشتن هزینه‌های مرتبط به وام است.

این درحالیست که اقتصاد انگلیس از قبل، به دلیل بحران برگزیت ۹۰ میلیارد پوند خسارت دیده است. همه‌گیری کرونا همراه با برگزیت به معنی آن است که چشم‌انداز اقتصاد انگلیس به گفته بانک مرکزی همچنان سخت نامطمئن خواهد بود.   

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند