نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس تقاضای دولت برای بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک را به صورت دو فوریتی بررسی کرده اما با آن مخالفت کردند. در نهایت نمایندگان با بررسی این لایحه به صورت یک فوریت موافقت کردند.

نماینده دولت در توضیح تقاضای بررسی این لایحه به صورت دو فوریت بیان کرد: بعد از گسترش بانکداری الکترونیکی و ایجاد شفافیت در نقل و انتقال های پولی عده ای در تلاش بودند تا نقل و انتقال پولی خود را به صورت غیرشفاف انجام دهند و شاهد صدور چک های تضمینی در وجه حامل بودیم و برای جلوگیری از این موضوع مصوبه ای از سران سه قوه اخذ شد که صدور چک های تضمینی در وجه حامل را ممنوع کرد، اما اعتبار آن در دی ماه سال جاری به پایان می رسد.

وی در ادامه گفت: همانطور که نمایندگان تاکید داشتند تا دولت هر مصوبه ای که نیاز داشت به مجلس شورای اسلامی بیاورد ما نیز به جای مراجعه به شورای عالی سران سه قوه درخواست تصویب این موضوع را از مجلس داریم و آن را در قالب لایحه دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی آوردیم. این لایحه می تواند بر حفظ سرعت و امنیت در معاملات قانونی موثر بوده و با صدور چک های تضمینی در وجه شخصی معین از سرقت چک ها جلوگیری کند. همچنین شاهد شفافیت در امور فعالان اقتصادی بوده و امکان وصول مالیات را ساده تر می کند.

صدیف بدری در مخالفت با دو فوریت این لایحه بیان کرد: امروز شاهد هستیم که قیمت نهاده های دامی و کشاورزی سر به فلک کشیده است و کشاورزان، کارگران، معلمان و کارمندان هر روز باید یک کالا را چند برابر قیمت روز قبل خریداری کنند. دولت باید برای نظارت بر بازار و تعیین پایه قیمت ها برای اقلامی که در داخل تولید می شود به مجلس شورای اسلامی لایحه دو فوریتی بیاورد. دولت باید به فکر نظارت بر قیمت ها و بازار باشد. چرا رییس بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز لایحه دو فوریتی به مجلس نمی آورد. اکنون نیازی به دو فوریت در خصوص قانون چک وجود ندارد و می تواند این لایحه به صورت عادی در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.

محمدرضا دشتی اردکانی در موافقت با دو فوریت این لایحه بیان کرد: درست است که دولت باید برای کنترل قیمت ها و نرخ ارز ورود جدی داشته باشد، اما یکی از راهکارهای کنترل نرخ ارز و مدیریت نقدینگی در کشور و ایجاد ثبات در حوزه تولید و بانکی اصلاح این قوانین است که می تواند مدیریت مالی کشور را سامان دهد.

کمال علیپور خنکداری در مخالفت با دو فوریت این لایحه اظهار کرد: همه می دانیم که در حال حاضر وضعیت کشور به چک بر نمی گردد بلکه دولت باید در نظارت بر بازار ورود جدی داشته باشد. امروز تعزیرات تعطیل شده و قیمت ها ساعتی افزایش می یابد. ما باید پیگیر ساماندهی بازار ارز و بورس باشیم. سوال بنده این است که آیا چک که قبلا به عنوان اوراق بهادار در بازار دست به دست می شد بهتر بود یا امروز که دولت به آن ورود کرده و می گوید باید به اسم شخص صادر شود؟.

وی ادامه داد: چک، اوراق بهاداری است که ما آن را از بانک می گیریم. قبلا که چک در بازار دست به دست می شد وضعیت بازار از امروز بهتر بود. از زمانی که دولت به آن ورود کرده و انواع و اقسام قوانین را برای صدور چک تعیین کرده است وضعیت بازار آشفته است، اما مساله این است که مشکل امروز کشور مسائل اقتصادی است. در دو هفته گذشته ما نمی توانستیم در کنار مردم باشیم، مشکلات اقتصادی اینگونه حل نمی شود خانه از پای بست ویرانه است و همکاران ما در پی ساخت ایوان هستند.

محمدمهدی مفتح در موافقت با دو فوریت این لایحه بیان کرد: تصویب این لایحه و اصلاح نحوه صدور چک های تضمینی می تواند در حوزه پولی و ارزی کشور ثبات بیشتری را ایجاد کند. یکی از اشکالاتی که در حوزه صدور چک با آن روبرو بودیم نوعی غیرشفاف بودن عملیات اقتصادی بود. با تصویب این لایحه امنیت در پرداخت های قانونی افزایش یافته و مسیر طی شده بین صادرکننده چک و دریافت کننده آن مشخص است و از سوی دیگر از پولشویی جلوگیری می کند.

پس از مخالفت نمایندگان با بررسی این لایحه به صورت دو فوریت، یک فوریت لایحه به رای گذاشته شد و به تصویب رسید.

سپس رییس مجلس شورای اسلامی این لایحه را برای بررسی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داد و تاکید کرد کمیسیون اقتصادی اصل ۱۳۸ قانون را در بررسی این لایحه در اولویت قرار دهد.

این مطلب برایم مفید است
23 نفر این پست را پسندیده اند