روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری روز سه شنبه اعلام کرد: در پی انتشار خبری در رسانه‌ها به نقل از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر این که معاون حقوقی رئیس‌جمهوری پیگیر ترخیص کالا از مناطق آزاد هستند به اطلاع می‌رساند معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری مطابق صلاحیت قانونی خود، در زمینه مورد اشاره ایشان نفیاً یا اثباتاً ورود و مداخله نداشته و اعلام نظر و اقدامی نکرده است همچون گذشته صرفاً در مواردی که نظر حقوقی و تخصصی این معاونت خواسته شود یا مشکل حقوقی برای دستگاه‌های اجرایی در این زمینه ایجاد شود نظر خود را اعلام می‌کند.

روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری تاکید کرد: از اصحاب محترم رسانه و نیز نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود در چنین جلساتی که بازخورد رسانه‌ای دارد مطالب را با دقت نظر کارشناسی ارائه کنند.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند