ابراهیم بوباکار کیتا، رئیس جمهوری مالی در پی بازداشت توسط نظامیان کودتاگر از استعفای خود و انحلال پارلمان و دولت خبر داد.

اعضای شورای امنیت در بیانیه‌ای درباره تحولات اخیر در مالی ابراز نگرانی عمیق کردند و از شورشیان خواستند تا سریعا و در امنیت کامل تمامی مسؤولان زندانی را آزاد کنند و فورا به پادگان‌های خود بازگردند.

آنها همچنین بر "نیاز فوری به احیای قانون و پیشرفت در جهت بازگشت به قانون اساسی" تأکید کردند.

شورای امنیت بار دیگر حمایت جدی خود را از ابتکارعمل و تلاش‌های میانجی‌گری جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا در مالی اعلام کرد.

اعضای شورای امنیت از کلیه طرف‌های ذی‌نفع در مالی خواستند "برای حل بحران در کشور خود، خویشتن‌داری نشان داده و گفت‌وگو را در اولویت قرار دهند".

سازمان ملل همچنین از بیانیه موسی فکی محمد، رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا استقبال کرد.

همچنین مصر طرف‌های بحران در مالی را به خویشتن‌داری و انجام مذاکرات فراخواند.

مصر بر حفظ چارچوب قانون اساسی و قانون در این کشور تاکید کرد.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند