به دنبال اظهارات اخیر رییس‌کل بانک مرکزی در خصوص طرح عرضه اوراق سلف موازی نفتی، واکنش‌های بسیاری در رسانه‌ها دیده شد؛ به طوری که تحلیل‌هایی منتشر شد که قیمت‌های فضایی دلار در حد ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان را مدنظر قرار داده و به بررسی بار مالی انتشار اوراق سلف موازی نفتی در سناریوهای مختلف قیمت ارز و نفت پرداختند.

 در اطلاعیه  شرکت بورس انرژی ایران آمده است: «به اطلاع می‌رساند با عنایت به تغییر برنامه زمانبندی عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام صادراتی در نمادهای معاملاتی «سنفت ۰۰۲» و «سنفت۰۰۳»، پذیره‌نویسی این اوراق به تاریخ دیگری موکول شده است.

 هر چند طرح موضوع فروش اوراق سلف نفتی همزمان با طرح مساله گشایش اقتصادی از سوی رییس جمهور ابهاماتی را ایجاد کرد اما برخی با مانور بر این ابهام تلاش کردند سیگنال هایی خطرناک را به بازار ارز داده و مانع از اجرایی شدن طرح شوند.

سید حمید حسینی، سخنگوی  اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در گفت‌وگو با خبرگزاریخبرآنلاین عنوان می‌کند؛اوراق سلف نفتی طرحی متفاوت زا طرح فروش نفت به مردم یا همان طرح گشایش اقتصادی است، این موضوع بیش از سه سال است که دنبال می شود و اجرای آن می تواند بار مشکلات را کاهش دهد . در حقیقت در بسیاری از کشورهای از ابزار اوراق سلف بهره برداری می شود اما معلوم نیست چرا برخی در ایران مخالفند و ترجیح می دهند راه های چرخطر و تورم از مانند استقراض از بانک مرکزی در دستور کار قرار گیرد. وی با تاکید بر اینکه نفس استقراض منفی نیست، گفت: استقراض خوب می تواند مشکل را حل کند و استقراض بد می تواند بحران ساز باشد .

 به گفته وی اوراق سلف نفتی در زمره منابع مالی خوب تامین مالی است. وی گفت: شاید تعویق انشتار این ارواق نیز به صلاح باشد چرا که اجرای همزمان دو طرح برای افکار عمومی ابهام آفرین است اما فراموش نکنیم در این روزهای سخت باید از ابزارهای متنوع بهره ببریم.

توضیحات همتی در خصوص طرح فروش اوراق سلف نفتی

عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی هفته گذشته در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: «مدیریت بازار ارز و پول و نهایتا کنترل تورم در شرایط اقتصادی امروز وظیفه اصلی بانک مرکزی است. کسری بودجه دولت، به خاطر تحریم صادرات نفت، یک واقعیت است و «تامین مالی سالم» این کسری بدون استقراض از بانک مرکزی نیز یک ضرورت.

به گفته او، تامین مالی سالم کسری بودجه دولت، چهار راه‌حل بیشتر ندارد؛ کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، فروش سهام و اموال دولت، انتشار اوراق بدهی یا پیش فروش کالاهایی نظیر نفت در شرایط تحریمی.

همتی عنوان کرد: ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی و کاهش هزینه برای دولت و مجلس در سال جاری با توجه به کرونا، مشخص و محدود است. فروش سهام با همه موانع در حال انجام است و اوراق بدهی نیز تاکنون ۵۲ هزار میلیارد تومان فروش رفته است.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی که عملا فروش قطعی است و تحویل آن دو سال دیگر خواهد بود، دو ویژگی دارد؛ انتظارات تورمی را مدیریت می‌کند و همچنین نسبت به اوراق قرضه، کم هزینه‌تر و قابل مدیریت‌تر است و همزمان سود بیشتری نیز برای دارنده این اوراق دارد. البته واضح است که برای موفقیت این طرح، توافق تمام ارکان نظام و با تکیه بر نظرات دقیق کارشناسان، ضروری است.

به گفته وی، انتشار هر گونه اوراق، روش تجربه شده در همه دنیا برای هموارسازی هزینه‌های دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان است و بحث‌هایی مانند آینده‌فروشی یا بدهکاری دولت‌های آینده، چندان با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. دولت‌ها همواره با سیاست‌های مالی در اقتصاد حضور دارند. در هر صورت اگر با منابع چهارگانه بالا، کسری بودجه تامین نشود، استقراض از بانک مرکزی، حتی اگر غیر مستقیم باشد رشد بیشتر نقدینگی و تورم در سال های آتی و متضرر شدن مردم در آینده خواهد بود.

گزارش منتقدان اظهارات رییس‌کل بانک مرکزی

در مقابل یادداشت رییس‌کل بانک مرکزی، در یکی از تحلیل‌های منتقدان که اعداد فضایی دلار در آن دیده می‌شد، عنوان شد؛ هزینه انتشار (نرخ بهره) اوراق سلف موازی نفتی با توجه به قیمت‌های مختلف ارز (از ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان) و نفت (از ۵۰ تا ۷۰ دلار) می‌تواند بین ۳۴ درصد تا ۱۰۵ درصد باشد. این در حالی است که در ماه های اخیر، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق ریالی توسط وزارت اقتصاد با متوسط وزنی نرخ بهره ۱۷ درصد منتشر شده است که این موضوع بیانگر بالاتر بودن هزینه انتشار اوراق سلف موازی نفتی در مقایسه با اوراق ریالی در تمامی سناریوهای قیمتی نفت و ارز است.

در این میان، در تحلیلی دیگر، یکی از آسیب‌های مهم انتشار اوراق سلف موازی نفتی، کاهش جذابیت اوراق مالی اسلامی و عدم تعمیق بازار بدهی ریالی برای انجام عملیات بازار باز برای سیاست‌گذاری پولی عنوان شده است؛ چراکه بازار بدهی ریالی فعلا از عمق کافی برای انجام عملیات بازار باز برخوردار نیست و وقتی اوراق سلف موازی نفتی با تضمین بازخرید ریالی و با بازدهی انتظاری بالا توسط دولت عرضه شود، تقاضا برای خرید اوراق بدهی ریالی با نرخ‌های ثابت و معقول به شدت کاهش می‌یابد. در نتیجه، از آنجایی که اصل اولیه برای اجرایی سازی عملیات بازار باز وجود یک بازار عمیق اوراق ریالی است، فروش اوراق سلف موازی نفتی موجب خواهد شد بازار ریالی عمیق نشده و امکان انجام عملیات بازار باز بوجود نیاید.

چند نکته

اما نکته‌ای که در مقابل این انتقادات مطرح است، این‌که یادداشت رییس‌کل بانک مرکزی مبنی بر کمتر بودن هزینه تامین مالی دولت با استفاده از فروش اوراق سلف نفتی، با در نظر گرفتن جمیع آثار اقتصادی انتشار اوراق مذکور بوده و تاکید صرف بر مقایسه بر نرخ‌های تنزیل و یا سود اوراق مذکور درست نیست.

از سوی دیگر، آن‌گونه که در اظهارات رییس‌کل بانک مرکزی دیده می‌شود، کلیت طرح ارائه شده در خصوص تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق انتشار اوراق سلف نفتی و (لذا عدم مراجعه به بانک مرکزی برای تامین مالی کسری مزبور) را حمایت نکرده و جزییات طرح مذکور هنوز نهایی نشده است. در واقع  انتشار اوراق سلف نفتی الزما به معنی باز بودن سقف بازدهی اوراق مزبور نیست و می‌توان گفت ملاحظات موجود در این زمینه در طراحی نهایی اوراق مزبور رعایت خواهند شد.

در این میان، کارشناسان معتقدند برخی فروض لحاظ شده برای نرخ‌های ارز در برخی سناریوها برای سال ۱۴۰۱ و تحقق سودهای اعلامی در خبر مزبور، دور از انتظار است.

اما در خصوص آسیب‌های احتمالی فروش اوراق سلف نفتی به اجرای عملیات بازار باز، این نکته مورد توجه قرار نگرفته که فروش اوراق سلف نفتی به عنوان یک ابزار مالی در جهت تامین مالی در کنار سایر ابزارهای مالی موجبات تعمیق بازار مالی را فراهم خواهد آورد. بدیهی است که خرید اوراق مذکور توسط بانک‌ها می‌تواند زمینه‌های اجرای عملیات بازار باز مبتنی بر اوراق مذکور را فراهم آورد و لذا هیچ تداخل جدی با تداوم اجرای عملیات بازار باز را نمی‌توان برای آن متصور بود.

از سوی دیگر، با توجه به تنوع سلایق مشارکت‌کنندگان در بازارهای مالی، تنوع اوراق منتشره توسط دولت خود می‌تواند مشارکت حداکثری افراد در تامین مالی کسری بودجه دولت را فراهم آورده و ریسک‌های احتمالی پولی شدن کسری بودجه دولت به حداقل کاهش پیدا کند.

بررسی ترازنامه بانک‌ها، موسسات اعتباری و بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف دنیا نیز نشان می‌دهد که سبد دارایی‌های موسسات و بانک‌های مذکور، علاوه بر اوراق بدهی دولت، شامل سایر اوراق مالی و بهادار نیز است و با وجود این ابزارهای مالی متنوع بانک مرکزی قادر است به طور مناسب و کارآمد عملیات بازار باز را در جهت تحقق اهداف کلان سیاستی اجرا کند.

کارشناسان در این میان در خصوص انتشار مجدد اوراق مالی جهت بازخرید اوراق سال‌های گذشته و نیز افزایش حجم بدهی‌های دولت، معتقدند انتقال بدهی دولت از دوره‌ای به دوره دیگر در دنیا کاملا امری مرسوم است و با رعایت نسبت‌های پایداری در بدهی‌های دولت اشکال جدی به آن وارد نیست. همچنین انتقال بدهی الزاما به معنی پولی شدن کسری بودجه نیست و ارتباط آن به شکل‌گیری انتظارات تورمی لزوما صحیح و درست نیست.

 

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند